مقابلة - أحمد عزت: 245 مليون جنيه إجمالى مبالغ تأمين وثائق الصيدليات والكافيهات بقناة السويس للتأمين

- استحدثنا وثيقة الصيديات والكافيهات لتغطية 1 2 خطر بحدود 2 مليون جنيه
- 55 مليون جينه إجمالى أقساط الحريق خلال 10 أشهر .. بمعدل نمو 14.5%
- ندرس تراكم الأخطار ل 14 ألأف وثيقة مصدرة سنوياً
قال أحمد عزت، نائب مدير عام مساعد إدارة إصدار الحريق والسطو بشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، إن شركته أصدرت وثيقة الصيدليات والكافيهات لعدد 290 صيدلية وكافية منشرين بعدد من المحافظات بإجمالى مبالغ تامين تصل إلى نحو 245 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
وأوضح عزت فى حوار ل "أموال الغد" أن الصيدليات استحوذت على النسبة الأكبر للوثيقة بإجمالى مبالغ تأمين تصل إلى 170 مليون جنيه لنحو 220 صيدلية منها مجموعة صيدليات العزبى ومجموعة صيدليات رشدى، بينما بلغ إجمالى مبالغ التأمين على الكافيهات نحو 75 مليون جنيه لنحو 70 كافية، موضحاً أنا الكافيهات تتوزع بين جميع الأنواع ابتداءاً من القهوة البلدى إلى المطاعم الكبيرة.
ونوة بأن شركته استحداث وثيقة التأمين على الصيدليات وأخرى للكافيهات خلال العام الماضى بحدود تغطية تصل إلى 2 مليون جنيه، مضيفاً أن الوثيقتين توفر حوالي 12 خطر قد يتعرض لها الكافية أو الصيدلية، موضحاً أن هاتين الوثيقتين تتميز بإنتشار العملاء وزيادة عددهم بالإضافة إلى عدم تركز الأخطار، وتتضمن تغطية الحريق والسطو والشغب والإضرابات بالإضافة إلى خيانة الأمانة ونقل النقدية وفساد المخزون.
وأكد على ارتفاع حجم أقساط فرع تأمينات الحريق بشركته خلال ال10 أشهر الأولى من العام المالي 2015 – 2016 بنسبة 14.5% لتصل إلى 55 مليون جنيه، مقارنة ب 48 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له، مضيفاً أن شركته حققت نحو 91% من خطتها بفرع الحريق للعام المالي الجاري بنهاية أبريل الماضي، حيث تستهدف تحقيق 60 مليون جنيه حجم أقساط خلال بنهاية يونيو 2016، مقارنة بنحو 50 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
أشار إلى نجاح شركته فى تجديد وثيقة التأمين على مجموعة المتحدة للصيادلة بإجمالى مبالغ تأمين تصل إلى 2.7 مليار جنيه، موضحاً أن الوثيقة تُغطي أصول ومباني شركات المجموعة والمخازن التابعة لها ومحتوياتها ضد جميع أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية مثل الصواعق والحريق الناتج عن الإنفجار أو الاشتعال الذاتي والإنفجار الكيميائي وتغطية مخاطر الزلازل والعواصف والبراكين.
وحول رؤيته لنشاط تأمينات الممتلكات، أوضح أن فرع تأمينات الممتلكات يتعرض لخسائر كبيرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب المنافسة السعرية بين شركات التأمين مما يؤدي لتقديم أقل سعر ممكن للعميل للحصول على الوثيقة، بالإضافة إلى زيادة حوادث الحريق خلال الفترة الماضية مما دفع الإتحاد المصرى للتأمين لطلب الاحصائيات الخاصة بالشركات لتحديد العملاء الأكثر تحققاً للأخطار لتنبيه الشركات.
وأضاف أن سياسة قناة السويس للتأمين تعتمد على تحديد السعر المناسب وفقاً لنسبة تحقق الخطر، مما يساعد على وفاء الشركة بإلتزاماتها للعميل وتسديد التعويض في حالة تحقق الخطر دون أى تأخير، وهو الأمر الذي انعكس إيجابياً على إتفاقيات إعادة التامين وزيادة نسب الإحتفاظ بالرغم من التشددات التي تواجهها عدد من الشركات.
ولفت إلى اتباع سياسة إنتقاء الأخطار وإعادة تقييمها وتجديد المعاينات للعملاء، بالإضافة إلى تحديد التعامل مع بعض الأنواع التأمينية مما أثر بالإيجاب على شروط إتفاقيات إعادة التأمين لعام 2016، مشيراً إلى أنه بالرغم من سوء نتائج تأمين الممتلكات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA" ووجود توقعات بتشدد شركات الإعادة إلا أن قناة السويس للتأمين لم تتأثر بهذا الوضع نتيجة نتائجها وسياستها الإكتتابية.
وتوقع أن تشهد الفترة القادمة رجوع عدد من معيدى التأمين للسوق بعد خروجهم عقب ثورة 25 يناير، موضحاً أن سوق التأمين المصرى يعتبر أحد الأسواق الواعدة والجاذبة لشركات الإعادة نظراً لإعلان الدولة عن عدد من المشاريع الإقتصادية وخاصة بمنطقة قناة السويس المنتظر البدء بها عقب الإنتهاء من تدشين الأنفاق التى تربط بين جانبى القناة وتسهل عملية الوصول لموقع العمل وبالتالى توفر تكلفة على المستثمر.
وكشف على دراسة شركة قناة السويس للتأمين لمعدلات تراكم الأخطار - أو كما يطلق عليها كارت الموقع- لعملائها عبر ترجمة كل وثيقة إلى نقطة على الخريطة، مشيراً إلى أن إجمالى عدد وثائق الحريق يصل إلى 14 ألف وثيقة سنويا، موضحاً أن تراكم الأخطار يفيد الشركات فى معرفة حجم الأخطار المركزة فى منطقة واحدة مما يعود بالنفع على إتفاقيات إعادة التأمين بالإضافة إلى معرفة حجم الخسائر فى حالة وقوع كارثة فى منطقة محددة، كما أنها تساعد على وفاء الشركات بإلتزاماتها تجاه العملاء وتقدير حجم التعويضات إن وجدت.