كشف أحمد عزت، مدير عام مساعد إدارة إصدار الحريق والسطو بشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، عن ارتفاع حجم أقساط فرع تأمينات الحريق بشركته خلال ال10 أشهر الأولى من العام المالي 2015 – 2016 بنسبة 14.5% لتصل إلى 55 مليون جنيه، مقارنة ب 48 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له. وأضاف عزت في تصريحات ل "أموال الغد" أن شركته حققت نحو 91% من خطتها بفرع الحريق للعام المالي الجاري بنهاية أبريل الماضي، حيث تستهدف تحقيق 60 مليون جنيه حجم أقساط خلال بنهاية يونيو 2016، مقارنة بنحو 50 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له. ومن ناحية أخرى، أشار إلى نجاح شركته في تجديد وثيقة التأمين على مجموعة المتحدة للصيادلة بإجمالى مبالغ تأمين تصل إلى 2.7 مليار جنيه، موضحاً أن الوثيقة تُغطي أصول ومباني شركات المجموعة والمخازن التابعة لها ومحتوياتها ضد جميع أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية مثل الصواعق والحريق الناتج عن الإنفجار أو الاشتعال الذاتي والإنفجار الكيميائي وتغطية مخاطر الزلازل والعواصف والبراكين. وأوضح أن فرع تأمينات الممتلكات يتعرض لخسائر كبيرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب المنافسة السعرية بين شركات التأمين مما يؤدي لتقديم أقل سعر ممكن للعميل للحصول على الوثيقة، بالإضافة إلى زيادة حوادث الحريق خلال الفترة الماضية مما دفع الإتحاد المصرى للتأمين لطلب الاحصائيات الخاصة بالشركات لتحديد العملاء الأكثر تحققاً للأخطار لتنبيه الشركات. وأضاف أن سياسة قناة السويس للتأمين تعتمد على تحديد السعر المناسب وفقاً لنسبة تحقق الخطر، مما يساعد على وفاء الشركة بإلتزاماتها للعميل وتسديد التعويض في حالة تحقق الخطر دون أى تأخير، وهو الأمر الذي انعكس إيجابياً على إتفاقيات إعادة التامين وزيادة نسب الإحتفاظ بالرغم من التشددات التي تواجهها عدد من الشركات.