"شعبة الاستثمار العقاري" تعرض مشكلات القطاع على مجلس النواب... وتطالب بتخفيض القيمة المضافة على شركات المقاولات إلى % 4

كشف المهندس ممدوح بدر الدين، ، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، عن التنسيق الجاري لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لشرح احتياجات القطاع وعرض بعض المقترحات للخروج بنتائج تصب فى مصلحة القطاع .
وأوضح بدر الدين في تصريحات صحفية، أن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها الأخير عدد من القضايا بالقطاع العقاري، والتي تتطلب اتخاذ حلولا عاجلة للحفاظ على الاستثمارات، حيث تضمن الإجتماع مناقشة عدة مطالب لمطوري القطاع العقارى منها تخفيض النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات من 5 إلى 4 % ، مشيراً إلى ضرورة تطبيق تلك الضريبة على العقود الجديدة وليس بأثر رجعى .
ولفت إلى أن تلك الضريبة تمثل تكاليف إضافية على الشركات تسهم فى رفع تكلفة التنفيذ وأسعار الوحدات والتاثير ايضا على العملاء .
وأشار بدر الدين إلى مناقشة قرار مجلس الدولة برفض اللائحة العقارية الجديدة التى اعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى يترقبها القطاع، مشيراً إلى مطالبة المطورين بتفعيل بنود اللائحة التى لا تتطلب اصدار قانون وهى البنود البعيدة عن تخصيص أو بيع الاراضى وذلك لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع الاستثمار .
وأضاف أن المجلس عرض بعض المقترحات لبحث كيفية مساندة الشركات العقارية التى تقوم بتنفيذ مشروعات لدى هيئة المجتمعات العمرانية والتى طُبق عليها غرامات تأخي، مشيراً إلى أهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التى يشهدها القطاع العقارى والتى تعيق بعض الشركات عن الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها للانتهاء من المشروعات .
وأشار رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى إلى مناقشة الشعبة ايضاً ما تم انجازه حتى الآن بخصوص مبادرتها لمشاركة الهيئة فى تنفيذ مشروعات اسكان اجتماعى ومتوسط والتى وافق عليها وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى، لافتاً إلى ترقب الشركات تفعيل المبادرة والبدء فى عمليات تخصيص الاراضى لاستغلال فوائضها المالية فى تنفيذ مشروعات عقارية تلبى احتياجات العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل وتتيح فرص استثمارية للشركات العقارية فى ظل ندرة المطروح من الأراضى إضافة إلى توفير فرص عمل كبرى .
وأكد أن الشعبة خرجت بالعديد من التوصيات والمقترحات التى سيتم دراستها وعرضها على الجهات المسئولة والمختصة لوضع حلول تلبى احتياجات العاملين بالقطاع وتدفع بالاستثمارات خلال المرحلة المقبلة .