"الصناعة " تحيل مشروع قانون 7 لسنة 1991 للبرلمان لمنح"التنمية الصناعية" حق استغلال الاراضي

كشف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة عن إحالة مشروع قانون التراخيص الصناعية لمجلس النواب لاقراره وبدء العمل به خلال الفترة المقبلة .
وأكد أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بالأمس علي تعديل بعض بنود احكام القانون رقم 7 لسنة 1991 لمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ،سوف يعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها.
وأوضح قابيل أن هذه التعديلات تجعلها تتولى وحدها وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية ، الي جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين..
ولفت إلى أن تعديل هذا القانون كان علي رأس أولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة والذي سيسهم - فور اقراره - في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية حيث تمثل الأراضي احد اهم عناصر المنظومة الاستثمارية خاصة في ظل توجه الوزارة نحو طرح 10 مليون متر مربع قبل نهاية العام الحالي بنظام حق الانتفاع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة .
وأشار إلى أنه من المتوقع ان تنعكس اثار هذا القرار إيجابياً علي جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة