الحكومة توافق على منح «التنمية الصناعية» وحدها حق استغلال وتنمية الأراضي الصناعية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بالأمس على تعديل بعض بنود أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 لمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها لتتولي – وحدها - وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية.
ولفت "قابيل" إلى أن تعديل هذا القانون كان على رأس أولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة والذي سيسهم - فور إقراره - في إحداث طفرة بحركة التنمية الصناعية، حيث تمثل الأراضي أحد أهم عناصر المنظومة الاستثمارية خاصة في ظل توجه الوزارة نحو طرح 10 ملايين متر مربع قبل نهاية العام الحالي بنظام حق الانتفاع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة، مشيرًا إلى انه من المتوقع أن تنعكس آثار هذا القرار إيجابيًا على جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.