«قابيل»: منح «التنمية الصناعية» حق تراخيص الأراضي يجذب الاستثمارات

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الأربعاء، على تعديل بعض بنود أحكام القانون رقم (7) لسنة 1991 سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم (350) لسنة 2005، الخاص بإنشائها لتتولي - وحدها - وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية خطوة مهمة لجذب المزيد الاستثمارات، لافتا إلى أنه تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به.
وأشار «قابيل»، في بيان له، الخميس، إلى أن تعديل هذا القانون كان على رأس أولوياته منذ توليه مسؤولية الوزارة، الذي سيسهم- فور إقراره - في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية، حيث تمثل الأراضي أحد أهم عناصر المنظومة الاستثمارية، خاصة في ظل توجه الوزارة نحو طرح 10 ملايين متر مربع قبل نهاية العام الحالي بنظام حق الانتفاع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنعكس آثار هذا القرار إيجابياً على جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.