كشف مصدر مطلع بالبنك المركزى المصرى عن إتجاه مجلس إدارة البنك خلال الفترة الحالية لإجراء دراسة حول سوق التمويل الإسلامى والبنوك التى تتعامل وفقًا للشريعة فى مصر . أشار المصدر فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إلى أن المركزى يستهدف التعرف على أبرز المشكلات التى تواجهها البنوك الإسلامية، وأسباب عدم إقبال العملاء عليها، فى ظل انخفاض حجمها مقارنة بالتمويل التقليدى، وفُرص التوسع فى هذا النوع من التمويلات خلال الفترة المقبلة . ورغم أن مصر من أكبر الدول الإسلامية بالمنطقة والعالم ويتجاوز عدد سكانها ال90 مليون نسمة، إلا أنها لا تحتل مكانة تُذكر على مستوى هذه الصناعة إقليميًا، ففى تقرير أصدره مركز دبى لتطوير الاقتصاد الإسلامى عام 2015 بلغ حجم أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مُرشحة للوصول للضعف خلال الخمس سنوات المقبلة، وتصدرت أربع دول إسلامية هي ماليزيا والإمارات والبحرين والسعودية المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي والذي يشمل 73 دولة ليس من بينها مصر . وأوضح المصدر أن هذه الدراسة سيتوقف عليها وضع المواد الخاصة بالصيرفة الإسلامية فى تعديلات قانون البنك المركزى والبنوك رقم 88 لسنة 2003، متوقعًا أن يتم الانتهاء من هذه التعديلات بنهاية العام الجارى . وتابع "المركزى لا يمانع فى وضع بنود خاصة فى القانون تنظم عمل البنوك الإسلامية لكن هذا يتوقف على معرفة المشكلات التى تقف أمام توسع هذه البنوك، وأسباب إحجام العملاء عنها، وما إذا كان هذا الإحجام نتيجة انخفاض وعى العملاء أو بسبب عدم قدرة البنوك على الوصول إليهم، وبالتالى فهذه الدراسة ستوضح الصورة لمجلس إدارة البنك المركزى وبالتالى يتم تحديد شكل المواد التى ستنظم هذا السوق فى مصر" . فى ذات السياق صرح الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، بأن الجمعية أرسلت خلال الأسبوع الماضى مقترحًا للبنك المركزى بإضافة عدد من المواد المنظمة للتمويل الإسلامى فى مصر، ضمن قانون البنك المركزى وتعديلاته . وأضاف البلتاجى ل"أموال الغد" أن الصيرفة الإسلامية فى مصر تنمو بشكل جيد ويوجد 14 بنك تتعامل بهذا النوع من التمويلات منها 3 بنوك سلامية و11 بنكًا لديها فروع للمعاملات الإسلامية، تمثل نحو 6.2% من حجم المركز المالى للبنوك بقيمة 153 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، وهو ما يستدعى وضع ضوابط ينظم هذا السوق فى ظل الإقبال العالمى عليه، وتوقعات تجاوزه ال2.5 تريليون دولار بنهاية 2016 . ووفقًا لبيانات أصدرتها الجمعية فقد ارتفعت نسبة التمويلات الإسلامية إلى 8 .4% من حجم تمويلات السوق لتسجل 114 مليار جنيه بنهاية عام 2015 بنسبة نمو بلغت 26% عن العام 2014، كما سجلت الودائع الإسلامية نموًا بنسبة 15% لتسجل 138 مليار جنيه وتستحوذ على 7.2% من حجم ودائع القطاع المصرفي . ويبلغ عدد الفروع التي تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية نحو 232 فرع بنسبة نمو 9% عن العام الماضى لتستحوذ على نسبة 6.2% من إجمالي الفروع، بينما وصل عدد عملاء البنوك الإسلامية إلى 2.8 مليون عميل. وتبعًا لبيانات صندوق النقد الدولى فقد نمت أصول التمويل الإسلامى فى العقد الماضى من 200 مليار دولار فى 2003 إلى 1.8 تريليون دولار فى نهاية 2013 تمثل أقل من 1% من الأصول المالية العالمية، وتتركز أغلب أصول هذه الصناعة فى دول مجلس التعاون الخليجى وإيران وماليزيا . ويقول الصندوق إن آداء الصيرفة الإسلامية على الصيرفة التقليدية على مدار العقد الماضى ليتجاوز معدل نفاذها إلى الأسواق نسبة ال15% فى 12 دولة من دول الشرق الأوسط وآسيا، وخلال نفس الفترة زاد إصدار الصكوك عشرين ضعفًا لتصل قيمتها إلى 120 مليار دولار فى 2013 .
