توقع خبراء مصرفيون استمرار تنامي نشاط الصيرفة الإسلامية حسب الطلب، رغم سقوط تيار الإسلام السياسي المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، حيث أكدوا أن هذا النوع من الصيرفة «المتوافقة مع الشريعة الإسلامية» لا يرتبط بمن يحكم مصر بقدر ارتباطه بالطلب عليه. ولفت الخبراء إلى أن «استغلال (الإخوان) للصيرفة الإسلامية في الدعاية السياسية أساء إليها أكثر مما أفادها»، مشيرين إلى أن «بعض البنوك مارست النفاق السياسي للجماعة خلال فترة حكم مرسي، بافتتاح فروع إسلامية أو وحدات أو بمحاولات الحصول على رخصة تمويل إسلامى من البنك المركزي». وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي إن: «الصيرفة الإسلامية لا ترتبط بالإخوان المسلمين، لكن هذا التيار السياسي استغلها لصالحه في الدعاية السياسية»، متوقعة أن «تقوم الحكومة الحالية بإصلاح قانون الصكوك الحالي ومعالجة التشوهات التي وضعها الإخوان المسلمون، وذلك لاستغلاله في الفترة المقبلة في الحصول على تمويل من خلال التمويل الإسلامي كبديل للسندات والأذون، حيث تضخم الدين الحكومى العام وبلغ 1.8 تريليون جنيه ومن ثم ستبحث الحكومة عن بدائل للتمويل». واعتبرت «فهمي» أن «بعض البنوك مارست نفاقًا سياسيًا في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، بافتتاح وحدات تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية لكنها لم تعمل فعليًا على أرض الواقع»، منوهة إلى أن «انجلترا (قلب العالم المسيحي) أعلنت قبل أيام أنها ستصبح مركزًا للصيرفة الإسلامية في العالم مما يعني أن هذا النشاط ليس مرتبطًا بوجود تيار إسلامى يحكم مصر التي لا يتعدي حجم الصيرفة الإسلامية فيها 5%». وقال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إن: «تدني حصة التمويل الإسلامى السوقية يرجع إلى تراجع الطلب عليه، بالإضافة إلى أن سعر العائد (المرابحة) أعلى من الفائدة في البنوك التجارية». واعتبر أن «الإخوان المسلمين كانوا يدغدغون مشاعر المواطنين بالحديث عن التمويل الإسلامي، لكن مستقبل هذا النشاط سيظل بنسب قليلة في السوق بسبب قلة مريديه»، مضيفًا أن «البنوك الأربعة المتخصصة في الصيرفة الإسلامية لن تغير من أنشطتها، لكن حجم الطلب على منتجاتها سيتراجع في المرحلة المقبلة». على الجانب الآخر، يعتقد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن: «الحصة السوقية لنشاط التمويل الإسلامي ارتفعت من 5% فى أوائل 2010 إلى 8% بنهاية مارس 2013، حسب تقرير لمؤسسة (أرنست أند يونج)». وقال «البلتاجي» إن: «حجم نشاط التمويل الإسلامى في العالم ارتفع إلى 1.5 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وهناك توقعات لارتفاعه إلى 2 تريليون دولار بنهاية 2014». وأضاف أن: «هناك حصة سوقية للتمويل الإسلامى حاليًا تبلغ 103 مليارات جنيه، وحجم ودائع بلغ 80 مليار جنيه واستثمارات تقدر بنحو 70 مليار جنيه، بالإضافة إلى 14 بنكًا في مصر متخصصة في الصيرفة الإسلامية أو لديها وحدات متخصصة»، مشيرًا إلى أن «الصيرفة الإسلامية صناعة مالية، ولا ترتبط بوجود (الإخوان) في الحكم أو رحيلهم».
