هالة السعيد: المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الركيزة الأساسية للإقتصاد المصرى

قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى يتمتع بميزة كبيرة وهى أنه متنوع بين السياحة والصناعة والزراعة والخدمات وكلها تساهم فى الناتج القومى .
أشارت خلال الجلسة الأولى لمؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى ينظمه المعهد المصرفى إلى أن الظروف الحالية تتطلب الاهتمام بكافة القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن التحدى الرئيسى فى مصر هو انخفاض فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة وتركزها بين الشباب بنسبة 23%، بجانب الخريجين الجدد بنسبة أكثر من 30%، كما أن هناك فترة تتراوح بين 3 – 5 سنوات يحتاجها الشاب بعد التخرج للحصول على فرصة عمل .
أوضحت أن نسب البطالة تتضاعف فى مناطق الصعيد والوجه القبلى وتصل إلى 50-60% بين الشباب، وتزيد لأكثر من ذلك بين النساء، منوهة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مُساهم أساسي لخلق فرص العمل فى الاقتصاديات المختلفة.
تابعت "على مدى السنوات الماضية هناك جهود كبيرة من جهات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات، ولكن هناك مشكلة وهى عدم وجود جهة موحدة مسئولة عن هذا القطاع، والذى تزيد عدد المشروعات فيه عن 3 ملايين مشروع يمثلون 75% من مؤسسات المجتمع ولكن مساهمتهم فى الناتج المحلى لا تتعدى ال25% وهى المشكلة التى يجب أن تواجهها الدولة" .
أضافت أن مشروعات الSMEs متركزة فى قطاع الصناعات التحويلية 50% والتجزئة والتجارة 40%، لافتة إلى أن أغلب هذه المشروعات تستوعب حجم عمالة قليل وأغلبها يمثل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وليست مشروعات متوسطة، كما أن أغلب هذه المشروعات رأسمالها يصل فى الشريحة الصغرى مليون وأقل والتى يتعدى رأسمالها 15 مليون لا يتعدى 2% من هذه المشروعات .
لفتت إلى أن أكثر من 50% من هذه المشروعات تتركزفى 3 محافظات رئيسية وهى الشرقية والقاهرة والغربية وهى المحافظات التى تتمتع ببنية تحتية قوية، مشيرة إلى أن القطاع الرسمى يحصل على 40% من تمويله من المؤسسات المالية الرسمية، بينما القطاع غير الرسمى يمول نفسه ذاتيًا بنسبة 80% و20% تمويل من قطاع غير مصرفى .
وتطرقت إلى مشكلة نقص الصادرات وإمكانية استغلال هذه المشروعات لتمثل فرصة كبيرة فى زيادة الصادرات .
نوهت إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه هذا القطاع تتعلق بالبنية التحتية وإتاحة التمويل وتحديات تتعلق بالتشريعات، وعدم وجود سياسة موحدة لتنسيق كل المجهودات التى تتم فى القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن مناخ الاستثمار على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعانى من مشكلات كبيرة منها البيروقراطية وتراخيص المشروعات.
وطالبت بضرورة تعديل لوائح وقوانين الاستثمار لتبسيط إجراءات التراخيص لهذه المشروعات، وعدم استمرار الحكومة بأنها الجهة الوحيدة المسئولة عن التراخيص، بالإضافة إلى ربط هذه المشروعات بسلاسل الإنتاج للمشروعات الكبرى، ووجود شراكات بين المشروعات الصغيرة ومشروعات أخرى لدعم التطور التكنولوجى لهذه المشروعات .
وحول تمويل هذه المشروعات أشارت إلى أن البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات لتيسير تمويل هذه المشروعات، وأن مبادرة ضخ ال200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا يمكن أن يوفر 4 ملايين فرصة عمل خلال فترة المبادرة .
هذا بالإضافة إلى ضرورة تأسيس جهة واحدة مسئولة عن هذا القطاع، وكذلك إصدار سجل عيني للمنقولات لتيسير حصول هذه المؤسسات على التمويل، بجانب نشر تعليم وثقافة الوعى بهذه المشروعات فى المدارس والجهات التربوية .