قيادات بنك التنمية الصناعية والعمال المصري في ندوة "البوابة" حول "مستقبل المشروعات الصغيرة والرئيس أعطى إشارة البدء.. و"المركزي" طرح المبادرة.. والبنوك جاهزة لتمويل "الصغيرة"

أدار الندوة - عبداللطيف رجب وأعدتها للنشر - سلوى سيد وتصوير - أنجيل سامي
القصير: نحتاج إلى تشريع سريع لدمج القطاع غير الرسمي فى الرسمي
مبادرة «المركزى» تمنح الشباب مليونى فرصة عمل خلال 4 سنوات
القصير: تعليمات «المركزى» الخاصة بالاستيراد دعم غير مباشر ل«SME٫s»
حجم تمويلات الSME من محافظ البنوك حاليًا لايتعدى %10
التمويل لم يعد العائق أمام نمو القطاع.. والاهتمام بالتسويق ضرورة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على%60 من الناتج القومى و%60 من العمالة
التمويل الاستهلاكى يصل من 25-30 % لذلك تبع هذه المبادرة وجود ضوابط له
فى إطار حرص القيادة السياسية للدولة، وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أهمية دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى ستكون كلمة السر خلال السنوات المقبلة، فى الأخذ بيد الاقتصاد المصرى، ووضعه على الطريق السليم، من أجل زيادة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك على لسان قيادات بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، خلال ندوة «البوابة» عن «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت أحد أهم أولويات المرحلة، ومسألة أمن قومى، كما أنها ستحقق أهدافًا اقتصادية واجتماعية وسياسية، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، والمشروعات كثيفة العمالة، والابتكارات التكنولوجية والتى ستمثل بالتأكيد قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وتساعد على التصدير وتحد من الاستيراد.
وقالوا إن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاءت لتضع النقاط فوق الحروف، حيث أعادت رسم الخريطة الائتمانية للبنوك فى السوق المصرية، لوقف عشوائية التمويل المتركزة فى القاهرة الكبرى، والإسكندرية.
وعلى صعيد البنك أكدوا استعداد البنك التام للتوسع فى قطاع الSME›s، وفق المتغيرات الجديدة، قائلين إنهم بدأوا بالفعل فى دراسة حالات تمويلية جديدة، تمهيدًا للبدء فى تمويلها، وفق الشروط الميسرة التى حددها البنك المركزى، مستهدفين مضاعفة محفظة تمويل القطاع لتصل إلى مليار جنيه، مع نهاية العام الحالى.. وإلى نص الندوة:
المشاركون فى الندوة
السيد القصير (رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى)
حمدى عزام (عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك)
طارق جلال (المدير العام الرئيسى لقطاع الائتمان وتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة)
حامد السعدنى (رئيس قطاع الفروع والتسويق)
ممدوح السيد (مدير فرع البنك بالعاشر من رمضان)
■ عقب تولى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أصدر تعريفًا موحدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كيف ترون هذا التعريف؟
- السيد القصير: كانت المشكلة التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الماضى، مسألة عدم وجود تعريف موحد تلتزم به كل الجهات، ليساعد فى تنسيق البيانات، وتحديد الفئات المستهدفة، وعرض البيانات بلغة واحدة، وأعتقد أن هناك جهات أخرى، منها الصندوق الاجتماعى، تتعامل فى المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا ومتناهية الصغر، أصبحت ملتزمة أيضًا بهذا التعريف.
وبالتالى تستطيع قياس حجم الإنجاز، وحجم الأداء وحساب بيانات صحيحة وتصنيفها بشكل مناسب، لذا كان من الصحيح أن يتخذ البنك المركزى المصرى تلك الخطوة.
حمدى عزام: بالفعل كانت تواجهنا مشكلة، فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة اختلاف التعريفات، ولكن بعد توحيد التعريف أصبحت هناك سهولة فى التعرف على البيانات، وحجم التمويلات بصورة دقيقة، وبالتالى طرح المنتجات التمويلية التى تتوافق مع كل فئة.
طارق جلال: التعريف الموحد منح البنوك الحرية، وسهولة أكبر فى التعامل مع فئة ال«Start up» على وجه التحديد.
■ بعد إعطاء الرئيس السيسى إشارة البدء قام البنك المركزى، بطرح مبادرته الجديدة لدعم هذا القطاع.. فما وجهة نظركم فى تلك المبادرة؟
- القصير: نريد العودة قليلًا لنعرف السبب وراء اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا القطاع بالتحديد، فهو يحقق تنمية مستمرة ومستدامة، كما أنه يعالج أكبر مشكلتين تقابل الدول النامية بشكل عام، وهما الفقر والبطالة، فضلًا عن أنه مشروعات كثيفة العمالة، وقليلة الاحتياج لرأس المال، ويساهم فى الناتج القومى بنسبة تصل ما بين 50 و75٪ وفق بعض الإحصائيات، وتؤثر فى ميزان المدفوعات.
أضف لما سبق، أن معظمها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة، فطالما هناك مشروع بهذا الحجم، كان لا بد أن يلقى اهتمامًا من رئيس الجمهورية، وبالتالى أطلق مبادرته بالتزامن مع إعلانه أن عام 2016، هو عام الشباب.
فنحن بالفعل نبحث عن معدلات تشغيل مرتفعة، والمبادرة تحقق عدالة اجتماعية، لأنها تصل للمناطق العشوائية وتحقق نموًا ودخلًا، والسيد محافظ البنك المركزى، فى ضوء إيمانه بأهمية القطاع وخبراته السابقة فى البنك الأهلى بالتحديد، استطاع ترجمة تلك المبادرة فى صورة آليات محددة قابلة للتنفيذ، وهذا ما ننشده بالفعل من كل الجهات بأن تكون هناك آليات واضحة لتنفيذ أى مبادرة، تشمل التعريف الموحد، وتسهل التعامل مع المشروعات الجديدة ال«Start up»، كما تلزم البنوك بحصة من المحفظة الائتمانية طواعية تبلغ 20٪، كحد أدنى حتى تتحمل البنوك الدور المنشود لها.
كما أن عامل سعر الفائدة يعتبر هو الأكثر تأثيرًا فى تلك المبادرة، ليستطيع المشروع تحمل أعباء التكاليف، وبالتالى حدد سعر فائدة 5٪ متناقصة، وهو لا يعتبر سعر فائدة، ولكنه يدخل فى حساب المصاريف، لذا حدد الرئيس 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة، فإذا احتسبنا نسبة تمويل القطاع من محافظ البنوك حاليًا بنسبة 20٪ قد تصل إلى 200 مليار جنيه، وكذلك إذا احتسبنا نسب الاحتياطى على مجموع الودائع، سنجدها تصل إلى نفس الرقم، مما سيترتب عليه إنشاء ما يقرب من 350 ألف شركة تعمل فى السوق، وتشغل عمالة وتزيد الناتج القومى، وإذا افترضنا أن متوسط العاملين بالشركة 5 أفراد، فهو ما يعنى خلق مليونى فرصة تشغيل.
■ وماذا عن الوضع الحالى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية؟
- عزام: وفق أحدث الإحصائيات، يبلغ عدد المشروعات 2.5 مليون مشروع، تتعامل مع القطاع المصرفى بنسبة الحد الأقصى 15٪، بما يعنى أن 85٪ من هذا الرقم لم يصل للجهاز المصرفى، وهذا ما نعمل عليه حاليًا وفقًا للمبادرة، ف50٪ من سكان مصر هم شباب، إذا أحسنا استثماره سنستطيع تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية.
وبالتالى على مستوى كل من القيادة السياسية، البنك المركزى، القطاع المصرفى فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت إحدى أولويات المرحلة ومسألة أمن قومى، كما ستحقق أهدافًا اقتصادية واجتماعية وسياسية، من خلال اختيارها لقطاعات معينة منحتها أولوية التمويل، وهى المشروعات الصناعية والاستراتيجية ذات الأهمية القصوى، والمشروعات كثيفة العمالة، والابتكارات التكنولوجية والتى ستمثل بالتأكيد قيمة مضافة على الاقتصاد المصرى، وتساعد على التصدير وتحد من الاستيراد.
فضلًا عن التوجه للاقتصاد الإنتاجى وليس الاستهلاكى، وصاحبت تلك المبادرة تعليمات البنك المركزى الخاصة بالحد من الائتمان الاستهلاكى، ومن ناحية البنوك فالمبادرة ساهمت بشكل كبير فى إعادة رسم الخريطة الائتمانية للبنوك فى السوق المصرية، لوقف عشوائية التمويل المتركزة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية، والتى غابت عنها الصعيد وسيناء والوادى الجديد وغيرها، كما ستحد من مشكلة الهجرة من الريف للمدينة.
القصير: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 60٪ من الناتج القومى و60٪ من العمالة، وعلى الجانب الآخر فإن حجم التمويل المتاح لهذه المشروعات من محافظ البنوك حتى الآن، فى حدود 8-10٪، وبالتالى هذا الرقم لا يتناسب مع حجم ودور هذه المشروعات، ولكن مع المبادرة فالفرصة سانحة للارتقاء بمعدلات التمويل للقطاع.
كما نجد أن جانب التمويل الاستهلاكى يصل من 25-30٪، لذلك تبع هذه المبادرة وجود ضوابط للتمويل الاستهلاكى، لتشجيع الإنتاج والمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات ذات القيمة المضافة.
■ هناك مَن يرى أن إدخال المبادرة حيز التنفيذ الفعلى محكوم عليه بالفشل بدعوى عدم جاهزية البنوك العاملة فى السوق المصرية.. فما رأيكم؟
- القصير: بالطبع هذا الكلام غير صحيح، فدعنا ننظر للماضى فبنوك كثيرة عندما بدأت مرحلة الإصلاح الهيكلى للبنوك منذ عام 2003 حتى الآن، كان هناك اهتمام رغم ما قدم من مبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإن كان لم يرق إلى المستوى المطلوب، فكثير من البنوك لديها البنية الأساسية للقطاع، ولديها قطاع مستقل داخل البنك، وقامت بتدريب موظفيها وعملت بالفعل فى السوق، ولها تجارب سابقة لعشرات السنوات، ونخص بالذكر بنوك القطاع العام، التى قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية.
فضلًا عن أنه منذ تاريخ إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية، والتنسيق بينه وبين البنوك، فهناك تفاعل مع القطاع المصرفى والمؤسسات الداعمة للSME's، وحتى غير المؤهل حاليًا أصبح ملزمًا وفقًا للمبادرة بتأهيل نفسه، ليتمكن من الوصول إلى نسبة ال20٪ المطلوبة.
كما أنه منذ فترة قريبة، لم تكن البنوك تعمل فى التمويل الاستهلاكى، ولكن عندما زاد الاهتمام به أصبحت تستحوذ على أكثر من 25٪ من محافظ البنوك.
عزام: التعامل حاليًا مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس اختيارًا بل ضرورة لبناء جيل جديد من رجال الأعمال يكبر مع البنك ويمنحه فرصة استثمارية مستقبلية، فعدد الخريجين سنويًا 750 ألف خريج، ومخزون البطالة فى مصر حوالى 3 ملايين، ونحتاج توفير مليون فرصة عمل سنوياً، البنوك لديها ودائع عملاء فى حدود 1.8 تريليون جنيه، موظف منها فى الائتمان حوالى 800 مليار جنيه، ويهمها جدًا أن يكون هناك استقرار اجتماعى يتبعه استقرار اقتصادى.
■ منذ سنوات طويلة تم الحديث عن أهمية دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن المحصلة كانت دون المستوى.. فما أسباب ذلك؟
- القصير: هناك بنوك لم تعمل فى قطاع الSME's، لأن ثقافة التعامل مع هذا القطاع تحتاج إلى ثقافة أخرى بعيدة عن التعامل مع المشروعات الكبرى، ونريد أن نستبعد مسألة ضعف التمويل الممنوح للقطاع، من كونه العقبة الوحيدة أمام القطاع، فهناك مشاكل أخرى تستلزم تدخل الجهات المسئولة فى الدولة حتى تتحقق لها النجاح.
كما أن 60-70٪ من ال SME's، خارج القطاع الرسمى وغير مؤهلة للتعامل مع القطاع المصرفى، ولكى يتم الاندماج لا بد من تأهيلها مسبقاً، ونحتاج إلى تشريع قوى لدمج القطاع غير الرسمى فى الرسمى، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالفعل عن قرب إصدارها لذلك التشريع، ولكنه لم يصدر حتى الآن.
وكذلك مسألة التراخيص، والموافقات التى تحتاجها تلك المشروعات والتى لا بد أن تبتعد عن حصرها فى هيئة الاستثمار، فلا بد أن تمنح جهات أخرى سلطة منح التراخيص فى أماكن التجمعات والمحافظات والمحليات وتفعيل الشباك الواحد.
ويجب أيضًا أن يكون هناك دعم لهم فى مجال الإعفاءات الضريبية، خاصة للقطاع غير الرسمى وأيضًا دعم إدارى وفنى وتسويقى، فنحن بصدد حزمة من الحوافز والتشريعات الداعمة لمبادرة الرئيس، والمعهد المصرفى بالفعل قدم مبادرة لتدريب العملاء على التعامل مع تلك المشروعات.
ولا بد للالتفات إلى ضرورة تعاون جميع أجهزة الدولة، فيما يتعلق بالعملاء المتعثرين الذين نقوم بتعويمهم وضخ أموال جديدة لهم، لتأتى الضرائب والتأمينات لتحجز على تلك الأموال لتحصيل متأخراتها، وبذلك لم تحل المشكلة بل تفاقمت، ما يتطلب تشريعًا عاجلًا لحماية الأموال المعطاة للعميل المتعثر، وما لم تعالج أسباب إحجام البنوك فى السابق عن تمويل القطاع فلن تنجح أى مبادرة.
■ هناك مَن يرى أن تفعيل هذه المبادرة، سوف يكبد البنوك خسائر مالية ويؤثر سلبًا على معدلات ربحيتها.. ما ردكم على هذا الأمر؟
- القصير: بالطبع هذا غير صحيح، فمحافظ البنك المركزى، وضع آلية بمنح التمويلات بفائدة 5٪ متناقصة، والتى كانت تستقطع من الاحتياطى الإلزامى، الذى تضعه البنوك لدى المركزى، إذن فالبنك يحقق أرباحًا من تلك المبادرة وليس العكس، والمركزى هو مَن يتحمل هذا العبء، وبالتالى فالمبالغ التى تضخ فى تلك المشروعات ب5٪ ويعاد استثمارها مرة أخرى فى السوق ب10-15٪ لتحقق أرباحًا أكبر من استثماراتها فى الائتمان العادى.
كما شملت المبادرة، تدريب موظفى البنوك والعملاء، من خلال المعهد المصرفى، فضلًا عن تطوير شركات الضمان، التى تخفف من عبء الضمانات التى تُطلب من أصحاب المشروعات.
■ طبقًا للمبادرة التى أعلنها المركزى، فإنه سيتم تخصيص 20٪ من المحافظ الائتمانية للبنوك لتمويل هذا القطاع.. هل هذا سيحد من قدرة البنوك على تمويل باقى القطاعات الاستثمارية بالسوق؟
- عزام: بالطبع لا، ولكنه يعطى أولوية لتوظيف البنوك لودائعها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المقام الأول، ويوجه الباقى سواء للمشروعات الكبرى أو للتجزئة المصرفية، مما يتطلب من البنوك زيادة القاعدة الرأسمالية، ومن ناحية أخرى زيادة ودائعها، فكلما كان لدى البنك ودائع أكثر كلما كانت لديه فرصة أكبر فى توظيفها والاستفادة من المبادرة، كما أعطى «المركزى» فرصة للبنوك 4 سنوات، لتوفيق أوضاعها وتطوير استراتيجياتها للوصول للنسبة المطلوبة.
القصير: حجم ودائع البنوك إلى معدلات التوظيف لا يتعدى ال45٪، ما يعنى ضرورة زيادتها لتستطيع تغطية جميع الأنشطة، كما أن البنوك المصرية بعد الإصلاحات التى قامت بها، وحتى تحقق معدلات النمو التى تستهدفها الدولة فى حدود ال5٪، من الضرورى رفع معدلات الادخار من 17-20٪، كما أن الدولة لديها اتجاه نحو الشمول المالى، والSME's تحقق ذلك الهدف، من خلال دمج القطاع غير الرسمى مع القطاع الرسمى، وإصدار قانون التمويل متناهى الصغر، الذى تشرف عليه هيئة الرقابة المالية، ف12 مليون فقط هم مَن يمتلكون حسابات مصرفية يمثلون 10٪ من عدد السكان، و20٪ من السكان البالغين الذين لديهم حق امتلاك حسابات مصرفية.
كما أن الدولة فى المرحلة الحالية، إذا كان جانب من أموال البنوك مستنفد فى تمويل عجز الموازنة، فهى تبحث فى المرحلة القادمة عن بدائل تنشيط حجم إيراداتها، وزيادة دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبى، والبحث عن آليات أخرى مثل بيع الأراضى للمصريين فى الخارج، وتنشيط منظومة الضرائب، وبالتالى ستتحقق فوائض من الأموال المتاحة من عجز الموازنة، سيعاد ضخها فى المشروعات القومية التى أيضًا مطلوب من البنوك تمويلها على التوازى.
عزام: لدينا مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ودعم الطاقة، ومحطات الكهرباء كلها تحتاج دعم البنوك، ولن تتأثر تمويلات البنوك لتلك القطاعات، وفق الخطة الاستراتيجية للدولة.
■ هل المبادرة فى إطارها الحالى كافية لتشجيع كل البنوك والعملاء، على التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
-القصير: بالتأكيد فالعملاء يريدون فقط الحصول على تمويل بشروط ميسرة، وسعر فائدة منخفض، ودعم وتدريب إلى جانب المبادرات الفنية الأخرى السابق ذكرها، وعلينا الالتفات أيضًا إلى مسألة التسويق، فيجب أن يلقى مساعدة سواء بإنشاء مراكز تسويق فى المحافظات، أو بالتوسع فى الشبكات العنقودية، أو سلاسل القيمة المضافة أو ربط الكثير من الصناعات الكبرى بصناعات أصغر مغذية، ما يوفر لهم سبل تسويق أيسر، بالإضافة إلى ضرورة توفير الحماية، مثلما هو معمول فى بعض الدول التى تلزم فى قانون المناقصات والمزايدات، عندما تتقدم أى شركة بمناقصة أو مزايدة، توريد بنسبة 10-15٪ من المدخلات فى ذلك المشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولابد من تواجد مراكز لاكتشاف الفرص التسويقية، التى عليها طلب فى المحافظات أو أماكن تجمعات الصناعة، لكى لا يزيد المعروض من سلعة معينة، لذا فوجود مراكز للدراسات البحثية أصبح ضرورة لدراسة السلع التى عليها طلب أو الفجوات التسويقية بين العرض والطلب.
ممدوح السيد: هناك أيضًا عنصر مهم جدًا، وهو الجودة وكفاءة المنتج، فالسوق المصرية تعانى من رداءة السلع المستوردة التى تفقد المنتج المحلى قيمته، ولكن مع التسويق الجيد ودراسات السوق، فستكون هناك منافسة حقيقية بين المنتجات المختلفة مع الاهتمام بجودة المنتج.
حامد السعدنى: ساهم قرار المركزى فى الحد من استيراد سلع معينة، من خلال رفع الجمارك، وكذلك مع تحديد نسبة ال20٪ لتمويل الSME's، فهى إضافة للبنوك وليس تقليلًا لأرباحها، والهدف الرئيسى منه هو استبدال السلع المستوردة بمنتجات محلية، والقطاعات غير الرسمية ستحتاج للتشجيع لكى تنجح فى القيام بدورها على الوجه المطلوب، والانخراط فى العملية التنموية، وبالتالى دعم المنتج المصرى.
جلال: نعمل حاليًا على الاهتمام بتمويل خطوط إنتاج المشروعات الصغيرة لزيادة كفاءتها التكنولوجية، وإخراج منتج عالى الجودة لمنافسة السلع المستوردة، وقدرتها على التواجد فى السوق ستزداد، وهذا يندرج تحت المبادرة أيضًا.
ممدوح: المركزى أصدر قرارًا بتحجيم تمويل سلع التجزئة المصرفية، وهذا يصب كذلك فى مصلحة قطاع الSME's، الذى هو أساس التنمية ف90٪ من صادرات الصين، تأتى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عزام: كانت هناك دراسة أجريت على 200 مدير، حول الصعوبات التى يواجهها فى بيئة أعمال قطاع الSME's، وحددوا 20 مشكلة تقريبًا، أجمعوا على أن الروتين وتعدد جهات إصدار التراخيص هى المشكلة الأولى، بينما يأتى التمويل فى المرتبة السادسة.
كما أجرت شركة فرنسية دراسة مستفيضة فى السوق المصرية، عن المشاكل التى تواجه أصحاب المشروعات، وأوضحت أن تكلفة التمويل وطول الإجراءات، واتخاذ القرار الائتمانى وكذلك الضمانات، ومبادرة المركزى تقابل تلك الصعوبات وتقضى عليها، كما أن البنوك غيرت من ثقافتها فى التعامل مع هذا النوع من العملاء، من خلال نماذج مختلفة ومنمطة، وبرامج تمويلية متخصصة، وثقافة الفروع التى أصبحت لديها فرق متخصصة.
■ التوسع فى تمويل الSME's، أصبح يتطلب ضرورة وجود بنية تحتية مختلفة من عدد موظفين إلى شبكة فروع منتشرة فى الجمهورية.. هل نحن كبنوك لدينا تلك البنية؟
- القصير: فروع البنوك منتشرة فى جميع أنحاء الجمورية، فلا يوجد مركز أو قرية لا يوجد بها فرع لبنك، وبنك التنمية والائتمان الزراعى لديه شبكة كبيرة من الفروع تنتشر كذلك فى النجوع، كما أن البنك المركزى، سبق أن أصدر مبادرة ميسرة لافتتاح الفروع الصغيرة، بالإضافة إلى آلات الدفع وماكينات الصراف الآلى.
كما أن البنوك تلعب دورًا مهمًا فيما يتعلق بتمكين المرأة، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالصندوق الاجتماعى يشترط أن توجه 5٪ من المشروعات للمرأة، مما كان له أثرًا مباشرًا على الجانب الاجتماعى، سواء ما يتعلق بالمرأة المعيلة أو قضية أطفال الشوارع والأسر المنتجة.
■ وماذا عن مدى استعداد بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، للتوسع فى تمويل قطاع الSME's؟
- القصير: لا بد أن تكون لدى البنك عدة مقومات، إذا توفرت فسيكون البنك مستعدًا للانطلاق، أهمها توافر البنية التكنولوجية وشبكة معلومات دقيقة تمكنك من حصر وتصنيف المشروعات والعملاء الحاليين وهذا بالفعل متوفر، وكذلك مجموعة من البرامج المتوافقة مع ذلك النوع من المشروعات، مثل المشروعات الصناعية، والمخابز الآلية، والفرنشايز، والحرفيين، والصيادلة والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى برنامج التمويل الميسر فى إطار المبادرة، وكل برنامج له الفئات المستهدفة وآلية التمويل وتدرس من خلال آليات مبسطة، بما لا يخل بقواعد الرقابة والمخاطر.
ونبحث دائمًا عن مصادر تمويل تتناسب مع احتياجاتنا، وقبل مبادرة الرئيس كان هناك تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، فنحن ثانى أكبر بنك مستفيد من الصندوق بإجمالى 13 عقدًا ب450 مليون جنيه، وهناك إجراءات حالية لتوقيع عقدين جديدين فى حدود 200 مليون جنيه، كما أننا البنك الوحيد الحاصل على تمويل المخابز الآلية بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى ووزارة التموين.
لدينا قطاع مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤهل وعلى رأسه مجموعة من القيادات والشباب المتميزين، الذين حرصنا على تدريبهم فى المعهد المصرفى أو ال«Credit Course» أو المعاهد الخارجية، ومنحنا مجموعة من الفروع بعض السلطات لتحفيزها ونقدم لها الدعم لتنشيط القطاع بالبنك، كل هذا يفسر معدلات النمو والتطور المتسارعة للبنك خلال السنوات الأربع الماضية.
عزام: كان هناك دعم كامل من الإدارة العليا للبنك، لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فكان لدينا عدد محدود من المشروعات والعملاء، وبدأنا على 3 محاور هى سياسات مستقلة للقطاع بإجراءات خاصة بها، وتعيين موظفين على كفاءة عالية، وأخيرًا جهات تمويل.
ونتج عن ذلك زيادة عدد العملاء بنسبة 600٪، وزادت المحفظة بنحو 400٪، بينما ارتفع حجم المحفظة خلال العام الماضى بنحو 40٪، واستخدمنا 7 عقود بالكامل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهناك 4 عقود أخرى جار استخدامها حاليًا، ومنذ يناير حتى الآن تم استخدام 240 مليون جنيه، منها المخابز 35 مليون جنيه، وجميع الأنشطة حوالى 100 مليون جنيه، و107 ملايين جنيه من الحكومة الإماراتية للصندوق الاجتماعى بفائدة 9٪.
■ وما خطتكم خلال السنوات الأربع المقبلة، فيما يتعلق بحجم المحفظة الائتمانية؟
- جلال: البيئة الآن أصبحت مهيأة للتوسع فى قطاع الSME's، وليس العمل فيه فقط، وهدفنا هو مضاعفة معدلات النمو عن ذى قبل، ففى 2016 نستهدف الوصول بمحفظة الSME's إلى مليار جنيه، وخلال الثلاث سنوات التالية، نستهدف الوصول إلى 3 مليارات جنيه، وهذا الرقم بمقارنته منذ أربع سنوات يمكن اعتباره طفرة ونقلة نوعية فى فكر البنك.
«التنمية الصناعية» لا يمكن أن ينفصل توجهه الصناعى عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قدرتها على الانتشار جغرافيًا إلى أبعد نقطة فى الجمهورية، وسرعة توسع القطاع يتناسب مع إمكانيات معدلات النمو مع سرعة نمو القطاع خلال الفترة القادمة.
عزام: لم نكن ندخل فى بعض القطاعات فى السابق، ولكن بدأنا الدخول فيها مثل الفرنشايز، والتى أصبحنا من أهم البنوك التى تمولها مع الصندوق الاجتماعى، بشهادة بنك التنمية الإفريقى، وكذلك التمويل الزراعى من خلال عقد مع الصندوق استخدمناه بالكامل ونفكر فى عقد جديد، وانضممنا لبرنامج الخدمات البيطرية، والذى نعتبر فى المرتبة الأولى فيه حاليًا بسعر فائدة يتراوح بين 6.5-7.5٪.
كما يسرنا إجراءات الحصول على قرض من خلال نماذج مبسطة مقسمة وفق التمويل المطلوب، وعلى جانب المستندات واستشارات العميل فهى متاحة بكل سهولة، من خلال الإدارة الهندسية بالبنك، التى تضم نخبة معتمدة من المركزى كمقيمين للشركات والمصانع يساعدون العميل على اختيار الآلة المناسبة بالسعر المناسب، وهذا من النقاط التى يتميز بها البنك.
■ هل بدأ البنك بالفعل فى تفعيل مبادرة «المركزى» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- عزام: لدينا عملاء بالفعل تحت الدراسة فى إطار المبادرة، فنحن عملنا بها منذ اليوم الأول، وهنا ينبغى الإشارة إلى نقطة مهمة وهى المشروعات الصغيرة المتعثرة، فالهدف التنموى للبنك يستهدف ضمان استمرار المشروعات وليس إغلاقها، لأنها ستعنى بالضرورة تسريح عمالة، وإهدار موارد اقتصادية مهمة، لذا نحاول بالحل الودى فى البداية، فلا يوجد عميل لدينا فى السجن، وهذا من نتائجه أن محفظة التعثر كانت 1.750 مليار جنيه فى بداية التعامل، الآن أصبحت محفظة الديون غير المعالجة تقترب من المليار جنيه، وكان لدينا 517 عميلًا متعثرًا أصبح الآن 350 عميلًا، وذلك يرجع إلى سياسة النفس الطويل، كما قمنا بتعويم بعض المشروعات التى تعثرت، نتيجة لمشكلات مالية وليست إدارية.
■ وما أبرز المشكلات التى تواجهكم، عند التعامل مع هذه الشريحة من العملاء؟
- ممدوح: أغلب المشاكل غير متعلقة بالبنك، وأبرزها رغبة العملاء فى تخصيص وحدات لهم، بنظام التأجير التمويلى، أو التأجير التشغيلى ليبدأوا بها نشاطهم بدلًا من شرائها بتكلفة مالية مرتفعة، وهذا ما نجحنا فى توفيره بالفعل، حيث استطعنا تمويل تأجير معدات وماكينات للعملاء، مما يوفر على المستثمر الصغير الجاد.
ولدينا نموذج نفتخر به، وهى عميلة لدينا كانت ترغب فى تمويل مزرعة سمكية فى قناة السويس، وبالفعل تقدمت لطلب التمويل فى أكثر من بنك، ولكن تم رفضها من جميع البنوك، واستقبلها «التنمية الصناعية» ليصل حجم استثماراتها حاليًا إلى 20 مليون جنيه.
السعدنى: العميل كان يعانى من عدم وجود دعم له من البنوك، ولكن مع مبادرة الرئيس واعتباره الSME's، قضية أمن قومى ساهم فى تذليل بعض العقبات، ولا نزال نحتاج إلى مزيد من المبادرات والتسهيلات، وبالتحديد بنك التنمية الصناعية مهتم بذلك القطاع منذ إنشائه، وكذلك تمويل المشروعات متناهية الصغر، التى كان يتخوف فيها العميل من اللجوء إلى القطاع المصرفى.
ونستهدف زيادة فروع البنك ليس فى الأماكن الصناعية فقط، ولكن التوسع جغرافيًا لنصل لجميع عملائنا المستهدفين.
عزام: بالتأكيد البنك لديه دور كبير فى تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال التمويل المباشر حتى 100 ألف جنيه، والتى تصنف مبيعاتها أقل من مليون جينه، وبشكل غير مباشر من خلال جمعيات رجال الأعمال، ومؤسسات التمويل متناهى الصغر التى تم ضخ تمويلات فيها فى حدود 250 مليون جنيه، منها جمعية رجال أعمال أسيوط، ورجال أعمال إسكندرية، ومؤسسة التمويل، وجمعية رجال أعمال سوهاج، بالإضافة إلى شركات متخصصة فى التمويل متناهى الصغر، مثل «تساهيل»، وهذه جميعًا لديها عملاء فى حدود مليون ونصف المليون عميل.
■ هل هناك اشتراطات معينة، لا بد من توفرها فى عميل الSME's الجديد؟
- السعدنى: هناك فرق بين نوعين من العملاء، أولهما من يأتى للبنك ويكون على علم بالمستندات المطلوبة، ولديه قدر من الخبرة فى التعاملات المصرفية، وثانيهما العميل الذى نبحث نحن عنه، وهذا تكون مستنداته معروفة وميسرة، وبالتالى يكون موظف البنك على دراية تامة بظروف العميل، وحجم نشاطه وما يتوافق معه من منتجات.
كما أن البنك لا توجد لديه مشكلة فى التعامل مع العميل، من ناحية المستندات المطلوبة التى تكون تشمل نفس المستندات التى تطلبها جميع البنوك، وهى رخصة النشاط، ومكان مزاولته للنشاط، وما إذا كان لديه خبرة فى هذا النشاط من عدمه، عندئذ من الممكن أن يقوم البنك بلعب دور الداعم للعميل، وتقديم الاستشارات المطلوبة، وفى المجال الصناعى تحديدًا فلا يوجد أفضل من بنك التنمية الصناعية، بما لديه من تجارب على مدار سنوات طويلة بأنشطة متنوعة ومختلفة.
ممدوح : أهم عوامل نجاح أى مشروع، توافر الخبرة المناسبة لدى العميل، للبدء فى تأسيس مشروع فى قطاع معين، ولكن إذا لم تكن لديه خبرة وحديث التخرج، فسيكون من الصعب مخاطرة البنك بتمويل ذلك العميل، وعليه فلابد أن يحصل على فترة تدريب وخبرة مناسبة لضمان نجاح المشروع.