كشف هشام الجزار وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية ، عن مشاركة 40 ورشة ب6 جمعيات للسجاد اليدوي ضمن مشروع تطوير التجمعات الانتاجية التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية في فعاليات معرض لاكازا . وأوضح أن المشروع منفذ من الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع بنك التنمية الافريقى بتمويل من صندوق التحول للشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنحة قدرها 2 مليون دولار وأضاف الجزار أن الفترة المقبلة سيتم التنسيق بين المجلس وغرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات بالتعاون مع الصندوق التجتماعى للتنمية لتاهيل وتدريب أصحاب الورش الصناعية العاملة بالقطاع لتطبيق المبادئ ال10 لمنظمة التجارة العادلة ، وذلك بهدف فتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية من خلال عقد صفقات تصديرية مع المستوردين اعضاء تلك المنظمة، اضافة الى ادخال تلك الورش المصرية كاعضاء بها ولفت مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات ، إلى أن مبادئ المنظمة الدولية للتجارة العادلة بهولندا تتضمن خلق فرص عمل لصغار المنتجين والمجموعات المهمشة ، وان تكون العلاقة بين المنتج والميتهلك قائمة على الشفافية والمحاسبة وأضاف أن المبادئ التى سيتم تدريب الشركات المصرية لتطبيقها ان تقوم الشركة على ممارسة مبادئ التجارة المسرولة والعادلة ، وتدفع المنظنة للمنتجين مستحقاتهم فى الميعاد المحدد والتعامل مع مشاكل الجودة بشكل عادل وقال إن " تدفع المنظمة سعر عادل للمنتج ، وكما هو متفق علية بين المستورد عضو المنظمة والمصدر الخارجى ، لا يسمح بعمالة الاطفال او العمالة الاجبارية ، والالتزام بعدم التميز والمساواة بين الرجل والمراة ، ضمان ظروف العمل العادلة والامنة ، توفير وسائل النطوير القدرات لمساعدة المنتجين المهمشين الذين يعملون مع المنظمة كلما امكن ، والعمل على احترام البيئة وتوفير المواد الخام بشكل مسؤل" وأكد د. رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالصندوق الاجتماعى للتنمية أن الصندوق تبنى 3 تجمعات طبيعية فى الحرف اليدوية وهى تجمع الاثاث بدمياط والسجاد اليدوى بالمنوفية والكليم بكفر الشيخ ل تطوير تلك التجمعات وتطويرها من خلال مشروع تطوير التجمعات الطبيعية وأوضح أن المقصود بالتجمعات الطبيعية هو التجمعات الصناعية التى انشئت بدون تدخل حكومى واصبح لها مكان وكيان مستقل عن الجهات الحكومية. ولفت عباس إلى أن هناك نحو145 تجمع صناعى طبيعى على مستوى المحافظات ، والصندوق سيقوم بتقديم خدماته التمويلية الى تلك التجمعات دون تفرقة ، اضافة الى التنسيق بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية وغرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات لتعريف تلك التجمعات بالخدمات المختلفة التى يقدمها الصندوق خلال الفترة المقبلة . وقالت جيهان السكرى خبير اقتصادى واجتماعى ببنك التننمية الافريقى ، أن مدة مشروع تطوير التجمعات الطبيعية والممول من البنك الافريقى بقيمة 2 مليون دولار تصل إلى 3 سنوات ، ومن المقرر لة الانتهاء خلال عام من الان. وأضافت أن الهدف من المشروع وضع اطار تلتزم بة الحكومة فيما بعد لتطوير تلك التجمعات والتى تبلغعددها 145 تجمع على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة ولفتت إلى أن المطلوب خلال تلك الفترة اتخاذ اجراءات تيسيرية من قبل الحكومة لضم تلك التجمعات من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى ، للمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى بشكل فعال.