وزير الصناعة: بدء تطبيق المنظومة الجديدة لمساندة المعارض فبراير المقبل

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم إعتبارًا من أول شهر فبراير المقبل تطبيق المنظومة الجديدة لمساندة المعارض وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تأتي كأحد مكونات القواعد الجديدة للمساندة التصديرية والتي تم إقرارها من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وإعتمدها السيد رئيس مجلس الوزراء وتم البدء في تنفيذها من أول يوليو 2014.
وأوضح عبد النور_ خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذي عقد مساء أمس لاستعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذي سينفذها خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى 2014-2015 لتلبية احتياجات القطاع الصناعى في مختلف المحافظات بالإضافة عرض تقرير حول الخدمات والبرامج التي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى الحالى_انه تم تأجيل بدء سريان المنظومة الجديدة للمعارض لمطلع فبراير المقبل وذلك تيسيرًا على المجالس التصديرية خاصة وان عدد من الشركات العارضة كان لديها إرتباطات وتعاقدات مسبقة في عدد من المعارض.
وقال عبد النور "اننا مستمرون في تطوير خدمات مركز تحديث الصناعة والتوسع في خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم في زيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشأت خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك أولويات تشملها خطة عمل المركز خلال المرحلة القادمة ترتكز على عدة محاور منها تنفيذ برامج لترشيد تكلفة الإنتاج وتقليل الفاقد وإدخال التكنولوجيات العالمية وبرامج أخرى للتنمية الصناعية وتطوير التجمعات الصناعية والحرفية والمنشأت الواعدة والصغيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على إختراق الأسواق العالمية إضافة إلى تشجيع التوسع في استخدام الطاقة البديلة والمتجددة والتحول للمدن الخضراء وتعظيم الاستفادة من الطاقة التقليدية واستخدام مبادىء الإنتاج الأنظف في الصناعة إلى جانب برامج أخرى للتنمية المستدامة وريادة الأعمال المجتمعية وبرامج تنمية سلاسل القيمة المضافة للقطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار إلى أن المركز ينفذ مجموعة من البرامج الأخرى ومنها برامج رفع تنافسية المنشأت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفنى اللازم خاصة للتجمعات التراثية والحرفية والتي يعمل عليها مركز تحديث الصناعة حاليا،فقد وصل عدد التجمعات التراثية والحرفية التي يتم تنميتها حاليا 39 تجمعا تضم عمالة في حدود 10 آلاف عامل ويتم تقديم خدمات دعم فني لهذه التجمعات مثل برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات بهدف رفع جودة المنتجات وربطها بالاصول التاريخية المصرية مع اكسابها الصبغة المعاصرة حتى تتناسب مع مختلف الاذواق.
ولفت إلى أن مركز التحديث يقوم حاليا باعداد دراسة تسويقية وتصديرية لهذا القطاع الحيوي للارتقاء بقدراته التنافسية سواء لعرض منتجاته في السوق المحلي من خلال قيام المركز بتأجير مساحات في المحال التجارية الشهيرة لعرض منتجاتهم أو لتصدير منتجاتهم إلى مختلف الأسواق الخارجية والتي تهتم بمثل هذه النوعية من المنتجات.
وأوضح أن هذه التجمعات منتشرة في 17 محافظة وتشمل صناعة الكليم في مناطق فوة والجورة بالعريش ومرسي علم وابو سمبل وسيوة وصناعة التطريز في مناطق دمياط وسيوة وبئر العبد بالعريش وسانت كاترين وصناعة النسيج في مناطق أخميم بسوهاج ونقادة بالأقصر وساقية أبوشعرة المتخصصة في صناعة السجاد اليدوي وصناعة الجلود وتتركز في مناطق مصر القديمة والإسكندرية وحلايب وشلاتين وصناعة الحلي في مناطق تجمع نصر النوبة وتجمع حلايب وشلاتين ومرسي علم وتجمع الجمالية المتخصص في المشغولات الفضية وصناعة الرخام وتتركز في مناطق الدريسه وشق الثعبان إضافة إلى تجمعات في مجالات صناعة الخيامية والتللي والعرجون والاثاث.
ومن جانبه أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن عدد الشركات التي إستفادت من خدمات المركز بلغت 915 شركة خلال النصف الأول من العام المالى 2014-2015 بزيادة 417 شركة عن المستهدف والمقدر ب498 مشيرا إلى أن المركز نجح في تقديم نحو 2205 خدمات متنوعة لتلك الشركات مما إنعكس إيجابًا في زيادة نمو هذه الشركات وإتاحة فرص عمل جديدة داخل القطاع الصناعى.
وقال إنه يجرى حاليا إعداد مذكرة تعاون بين مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى لدعم 200 رائد أعمال بإجمالى مبلغ 2 مليون جنيه للبدء في مشروعاتهم الجديدة في العديد من القطاعات بمختلف المحافظات إلى جانب العمل على البدء في بناء شبكة مقدمى الأعمال لبرنامج الريادة المجتمعية من أجل التواصل مع المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال إضافة إلى أنه يتم التنسيق حاليًا لمساعدة صغار المصممين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بالتصميمات لعرضها بمعرض «فيرنكس 2015» بجناح مركز تحديث الصناعة.
وأشار إلى أن خطة عمل المركز تشمل عدة محاور المحور الأول إٍستخدام الطاقة البديلة والمتجددة والمدن الخضراء واستخدام مبادىء الإنتاج النظيف في الصناعة ومنها تحويل مدينة برج العرب الجديدة إلى مدينة صديقة للبيئة باستخدام الموارد الطبيعية بصورة نظيفة وأكثر فاعلية وتقليل الإنبعاثات الصناعية لقطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية ومواد البناء والحلى والتصنيع الزراعى والصناعات الخشبية حيث وقع المركز بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتبادل الخبرات تحديدا في تطبيق مبدأ «المنتج النظيف» إضافة إلى إعداد بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بهدف العمل على زيادة كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية بالمصانع لتخفيض الأحمال على الشبكة.
وفيما يتعلق بمحور برنامج ترشيد تكلفة الإنتاج أوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أنه تم التعامل مع 74 منشأة وتوفير نحو 261 خدمة لتلك المنشأت وذلك من خلال مساندة المنشأت المتوسطة في القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق نقلة نوعية في ترشيد تكلفة المنتجات كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع وحدة خدمات الأعمال الصديقة للبيئة بالبرنامج المصري الألماني بهدف المساهمة في التنمية المستدامة للقطاع الخاص على أن يتم توفير تلك الحلول من خلال تطبيق خدمات «وفر».
وأضاف أن المركز قام أيضا بعمل دورات تدريبية في جميع فروعه بهدف شرح برنامج ترشيد تكلفة الإنتاج كما شمل المحور الثالث برنامج الخدمات التمويلية ويستهدف 60 منشأة صناعية وذلك من خلال المساندة الكاملة لهذه المنشأت ومساعدتها في الحصول على التمويل اللازم.
وأشار طه إلى أن المحور الرابع يشمل برنامج التنمية المستدامة وريادة الأعمال المجتمعية ويستهدف التواصل مع المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال من أجل الوصول إلى إطار عمل مشترك يخدم المجتمع وأصحاب الأفكار والمبادرات وذلك من خلال تنمية الوعى وتشجيع تطبيق القواعد الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات ورواد الأعمال بشكل إستراتيجى يساعد كل الأطراف من رائدى الأعمال والمستثمرين والشركات وصناعى السياسات العامة على بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة إستهدف قطاع الصناعات الغذائية والهندسية والنسيجية والكيماوية من خلال عدة مشاريع إستفاد من خلالها 46 شركة وحصلت على 118 خدمة خلال النصف الأول من العام المالى 2014-2015.
وأضاف أن برنامج رفع تنافسية المنشأت الواعدة إستهدف 140 منشأة وذلك من خلال تأهيل المنشأت الواعدة لتعزيز كفاءة وإنتاجية هذه الشركات لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الواعدة وتوفيرنحو 506 خدمات لهذه الشركات خلال النصف الأول من العام المالى 2014-2015 خاصة فيما يتعلق بخدمات الدعم الفني والتدريب ونظم المعلومات وخدمات الجودة وإدارة التسويق والموارد البشرية والتمويل ونقل التكنولوجيا.
وأشار طه إلى أن المركز يعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى القطاعات والغرف الصناعية المختلفة للتعرف بصفة مستمرة على احتياجاتهم والمتطلبات اللازمة لزيادة قدرتهم التنافسية ومساعدتهم في حل المشكلات الفنية التي تواجههم في العمليات الإنتاجية لتوفير البرامج والخدمات الحديثة لتحسين الإنتاجية وتطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة لهذه القطاعات
ومن جانبه طالب عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة مجلس تحديث الصناعة بضرورة تبنى المركز مشروعًا جديدًا في إطار البرامج التي ينفذها حاليًا لإعادة تدوير قش الأرز لتحقيق الاستفادة منه في إنتاج خامات يمكن استخدامها في عمليات التصنيع المختلفة بما يحقق مصلحة الفلاح من ناحية ويحافظ على نظافة البيئة من ناحية أخرى خاصة وأن الكميات المتوفرة من قش الأرز تزيد عن 2 مليون طن سنويًا.
وأشار فاضل مروزق عضو مجلس تحديث الصناعة إلى أهمية توعية المصانع والمنشأت الصغيرة باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة إلى جانب تطبيق آليات ووسائل ترشيد استهلاك الطاقة الأمر الذي يسهم في تخفيض التكلفة على أصحاب هذه المنشأت، لافتًا إلى أهمية طرح برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للتعريف بتلك الوسائل والآليات بالتعاون مع الشركات المنتجة والعاملة في ها المجال.