"الصناعة": مستمرون في تطوير خدمات تحديث الصناعة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.. وبرامج متنوعة لزيادة الإنتاجية

تنسيق كامل بين مركز تحديث الصناعة وهيئة المعارض والمجالس التصديرية لتطبيق المنظومة الجديدة لمساندة المعرض.. فبراير المقبل
تنفيذ برامج لرفع تنافسية 39 تجمعا تراثيا وحرفيا فى 17 محافظة.. وجارٍ إعداد دراسة تسويقية وتصديرية للارتقاء بقدرات هذا القطاع الحيوى
طه: تم تقديم 2205 خدمات ل 915 شركة خلال النصف الأول من العام المالى.. التنسيق مع مجلس التدريب الصناعى لدعم وتدريب 200 رائد أعمال للبدء فى مشروعاتهم
أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم اعتباراً من اول شهر فبراير المقبل تطبيق المنظومة الجديدة لمساندة المعارض، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية، مشيرا إلي أن المنظومة الجديدة تأتي كأحد مكونات القواعد الجديدة للمساندة التصديرية، والتي تم إقرارها من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات واعتمدها السيد رئيس مجلس الوزراء وتم البدء في تنفيذها من اول يوليو 2014.
ولفت الوزير، إلي انه تم تأجيل بدء سريان المنظومة الجديدة للمعارض لمطلع فبراير المقبل، وذلك تيسيراً علي المجالس التصديرية خاصة أن عددا من الشركات العارضة كان لديها ارتباطات وتعاقدات مسبقة في عدد من المعارض.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذى عقد أمس برئاسة الوزير، وتم خلاله استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذى سينفذها خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى 2014-2015 لتلبية احتياجات القطاع الصناعى فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وقال عبد النور: إننا مستمرون فى تطوير خدمات مركز تحديث الصناعة والتوسع فى خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات هذه القطاعات، وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير، أن هناك أولويات تشملها خطة عمل المركز خلال المرحلة القادمة ترتكز على عدة محاور منها تنفيذ برامج لترشيد تكلفة الإنتاج وتقليل الفاقد وإدخال التكنولوجيات العالمية وبرامج أخرى للتنمية الصناعية وتطوير التجمعات الصناعية والحرفية والمنشآت الواعدة والصغيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على اختراق الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تشجيع التوسع فى استخدام الطاقة البديلة والمتجددة والتحول للمدن الخضراء وتعظيم الاستفادة من الطاقة التقليدية واستخدام مبادئ الإنتاج الأنظف فى الصناعة إلى جانب برامج أخرى للتنمية المستدامة وريادة الأعمال المجتمعية وبرامج تنمية سلاسل القيمة المضافة إلى القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار عبد النور، إلى ان المركز ينفذ مجموعة من البرامج الأخرى ومنها برامج رفع تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفنى اللازم خاصة للتجمعات التراثية والحرفية والتي يعمل عليها مركز تحديث الصناعة حاليا، حيث يصل عدد التجمعات التراثية والحرفية التي يتم تنميتها حاليا 39 تجمعا تضم عمالة في حدود 10 آلاف عامل حيث يتم تقديم خدمات دعم فني لهذه التجمعات مثل برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات؛ بهدف رفع جودة المنتجات وربطها بالاصول التاريخية المصرية مع اكسابها الصبغة المعاصرة حتي تتناسب مع مختلف الاذواق.
ولفت إلي أن مركز التحديث يقوم حاليا بإعداد دراسة تسويقية وتصديرية لهذا القطاع الحيوي للارتقاء بقدراته التنافسية سواء لعرض منتجاته في السوق المحلي من خلال قيام المركز بتأجير مساحات في المحال التجارية الشهيرة لعرض منتجاتهم او لتصدير منتجاتهم الي مختلف الاسواق الخارجية والتي تهتم بمثل هذه النوعية من المنتجات.
وأوضح، أن هذه التجمعات منتشرة في 17 محافظة وتشمل صناعة الكليم في مناطق فوة والجورة بالعريش ومرسي علم وابو سمبل وسيوة وصناعة التطريز في مناطق دمياط وسيوة وبئر العبد بالعريش وسانت كاترين وصناعة النسيج فى مناطق أخميم بسوهاج ونقادة بالأقصر وساقية أبوشعرة المتخصصة فى صناعة السجاد اليدوي وصناعة الجلود وتتركز في مناطق مصر القديمة والاسكندرية وحلايب وشلاتين وصناعة الحلي في مناطق تجمع نصر النوبة وتجمع حلايب وشلاتين ومرسي علم وتجمع الجمالية المتخصص في المشغولات الفضية وصناعة الرخام وتتركز في مناطق الدريسه وشق الثعبان بالاضافة الي تجمعات في مجالات صناعة الخيامية والتللي والعرجون والاثاث .
ومن جانبه أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن عدد الشركات التى استفادت من خدمات المركز بلغت 915 شركة خلال النصف الأول من العام المالى 2014-2015 بزيادة 417 شركة عن المستهدف والمقدر ب498 حيث نجح المركز فى تقديم نحو 2205 خدمة متنوعة لتلك الشركات مما انعكس إيجاباً فى زيادة نمو هذه الشركات وإتاحة فرص عمل جديدة داخل القطاع الصناعى.
وقال: إنه يجرى حاليا إعداد مذكرة تعاون بين مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى لدعم 200 رائد أعمال بإجمالى مبلغ 2 مليون جنيه للبدء فى مشروعاتهم الجديدة فى العديد من القطاعات بمختلف المحافظات إلى جانب العمل على البدء فى بناء شبكة مقدمى الاعمال لبرنامج الريادة المجتمعية من أجل التواصل مع المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال، بالإضافة إلى أنه يتم التنسيق حالياً لمساعدة صغار المصممين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بالتصميمات لعرضها بمعرض «فيرنكس 2015» بجناح مركز تحديث الصناعة.
وأشار إلى أن خطة عمل المركز تشمل عدة محاور المحور الأول استخدام الطاقة البديلة والمتجددة والمدن الخضراء واستخدام مبادئ الإنتاج النظيف فى الصناعة ومنها تحويل مدينة برج العرب الجديدة إلى مدينة صديقة للبيئة باستخدام الموارد الطبيعية بصورة نظيفة وأكثر فاعلية وتقليل الانبعاثات الصناعية لقطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية ومواد البناء والحلى والتصنيع الزراعى والصناعات الخشبية حيث وقع المركز بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتبادل الخبرات تحديدا في تطبيق مبدأ «المنتج النظيف» بالإضافة إلى إعداد بروتوكول تعاون مع شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء بهدف العمل على زيادة كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية بالمصانع لتخفيض الأحمال على الشبكة.
وفيما يتعلق بمحور برنامج ترشيد تكلفة الإنتاج، أوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أنه تم التعامل مع 74 منشأة وتوفير نحو 261 خدمة لتلك المنشآت، وذلك من خلال مساندة المنشآت المتوسطة فى القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق نقلة نوعية فى ترشيد تكلفة المنتجات، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع وحدة خدمات الأعمال الصديقة للبيئة بالبرنامج المصري الألماني؛ بهدف المساهمة فى التنمية المستدامة للقطاع الخاص على أن يتم توفير تلك الحلول من خلال تطبيق خدمات «وفر».
كما قام المركز بعمل دورات تدريبية فى جميع فروعه بهدف شرح برنامج ترشيد تكلفة الإنتاج، كما شمل المحور الثالث برنامج الخدمات التمويلية ويستهدف 60 منشأة صناعية، وذلك من خلال المساندة الكاملة لهذه المنشآت ومساعدتها فى الحصول على التمويل اللازم.
وأشار طه، إلى أن المحور الرابع يشمل برنامج التنمية المستدامة وريادة الأعمال المجتمعية ويستهدف التواصل مع المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال؛ من اجل الوصول إلى إطار عمل مشترك يخدم المجتمع وأصحاب الأفكار والمبادرات، وذلك من خلال تنمية الوعى والتشجيع على تطبيق القواعد الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات ورواد الأعمال بشكل إستراتيجى يساعد كافة الأطراف من رائدى الأعمال والمستثمرين والشركات وصناعى السياسات العامة على بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة استهدف قطاع الصناعات الغذائية والهندسية والنسيجية والكيميائية من خلال عدة مشروعات استفاد من خلالها 46 شركة وحصلت على 118 خدمة خلال النصف الأول من العام المالى 2014-2015.
وأضاف أن برنامج رفع تنافسية المنشآت الواعدة استهدف 140 منشأة، وذلك من خلال تأهيل المنشآت الواعدة لتعزيز كفاءة وإنتاجية هذه الشركات لزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق الواعدة، وتوفير نحو 506 خدمة لهذه الشركات خلال النصف الأول من العام المالى 2014-2015 خاصة فيما يتعلق بخدمات الدعم الفني والتدريب ونظم المعلومات وخدمات الجودة وإدارة التسويق والموارد البشرية والتمويل ونقل التكنولوجيا.
وأشار طه، إلى أن المركز يعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى القطاعات والغرف الصناعية المختلفة للتعرف بصفة مستمرة على احتياجاتهم والمتطلبات اللازمة لزيادة قدرتهم التنافسية ومساعدتهم فى حل المشكلات الفنية التى تواجههم فى العمليات الإنتاجية لتوفير البرامج والخدمات الحديثة لتحسين الإنتاجية وتطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة لهذه القطاعات.
ومن جانبه طالب عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة مجلس، تحديث الصناعة بضرورة تبنى المركز مشروعاً جديداً فى إطار البرامج التى ينفذها حالياً لإعادة تدوير قش الأرز لتحقيق الاستفادة منه فى إنتاج خامات يمكن استخدامها فى عمليات التصنيع المختلفة بما يحقق مصلحة الفلاح من ناحية ويحافظ على نظافة البيئة من ناحية أخرى؛ خاصة أن الكميات المتوفرة من قش الأرز تزيد عن 2 مليون طن سنويا.
وأشار فاضل مروزق، عضو مجلس تحديث الصناعة، إلى أهمية توعية المصانع والمنشآت الصغيرة باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة إلى جانب تطبيق آليات ووسائل ترشيد استهلاك الطاقة؛ ما يسهم فى تخفيض التكلفة على أصحاب هذه المنشآت، لافتاً إلى أهمية طرح برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للتعريف بتلك الوسائل والآليات بالتعاون مع الشركات المنتجة والعاملة فى هذا المجال.