التعاون الدولى توقع مع رئيس البنك الأوروبى مذكرتي تفاهم بقيمة 320 مليون يورو

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، سوما تشاكاراباتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وترأس وزيرة التعاون الدولى وفد مصر المشارك فى اجتماعات البنك اليوم الثلاثاء .
ووقعت سحر نصر، مذكرتين تفاهم مع رئيس البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى البنية التحتية بقيمة 320 مليون يورو، وتتضمن المذكرة الأولى، تعاون بين مصر والبنك، فى مشروع تجديد ترام هليوبوليس الذي يربط بين رمسيس وألماظة في القاهرة، حيث أكد البنك رغبته فى دراسة تمويل المشروع من خلال حزمة تمويلية تقدر ب250 مليون دولار (نحو 220 مليون يورو)، من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغ قيمتها 500 مليون دولار (نحو 440 مليون يورو)، فيما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية، تقديم البنك تمويل لتحسين فعالية الاستثمار في قطاع الري، بقيمة 100 مليون يورو.
وصرحت الوزيرة بأن مذكرتي التفاهم تأتى فى إطار التعاون الاقتصادى بين الحكومة والبنك، حيث تتضمن مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد ترام هليوبوليس، جزئين، الأول، تمويل البنك لتكاليف أعمال البنية التحتية التي سيتم تنفيذها بواسطة الهيئة القومية للأنفاق المسؤولة عن تنفيذ المشروع، والثانى تمويل توريد عربات وتشغيلها وصيانتها، وهى تأتى استكمالًا لإعلان النوايا المشترك الذى شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسى، فرانسو أولاند، توقيعه مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لإعادة تأهيل ترام هليوبوليس، الذي يربط بين رمسيس والماظة في القاهرة، بتمويل يبلغ 80 مليون يورو، حيث من المنتظر أن ينسق كل من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الاوروبى فيما يتعلق بتمويل المشروع.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم الثانية الخاصة بالرى، تأتى فى إطار دعم الخطة القومية لموارد المياه، والمساهمة فى تطوير المناطق الجديدة خاصة الريفية، حيث يعد ذلك ضمن الاستراتيجية القومية لتعزيز وتوسيع شبكة الري ودعم التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر.
وأشارت إلى أن البنك يعتزم دعم مشروع الرى الذى سيساهم فى تحسين المناخ وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة في نظم الري، عن طريق تقديم تكنولوجيا أفضل، وآليات فعالة لتوصيل المياه أوتقليل الفاقد من المياه في شبكات التوزيع، ومن ثم ستسهم هذه المشاريع في خلق بيئة أفضل للإصلاح المؤسسى الطويل الأجل لكل من المياه والطاقة، وخفض استهلاك وتعريفة المياه والطاقة مع تحسين الانتاجية.
وأشادت بجهود البنك فى دعم عدد من المشروعات، حيث استثمر نحو 1.7 مليار يورو حتى الان فى العديد من القطاعات الحيوية، مؤكدة أن هناك العديد من القطاعات التى تمس حياة المواطنين، ويمكن للبنك دعم مصر فيها مثل قطاعى النقل والطاقة خاصة الشمسية.
وأوضحت أن برنامج الحكومة الاقتصادى حاز على تأييد مجلس النواب، وهو ما يعطى ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على توفير دعم للمشروعات التى تتناسب مع أولويات الشعب المصري، واحتياجات المواطنين، من أجل المساهمة فى رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر.
ورحب رئيس البنك بمشاركة وزيرة التعاون الدولى فى الاجتماعات السنوية للبنك، معربا عن عزمة زيادة التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، بعد اعتماده مصر دولة عمليات، ولذلك ستكون زيارته المرتقبة لمصر 31 مايو الجارى، فرصة لاطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، وبحث المشروعات التى يرغب البنك فى تمويلها خلال المرحلة المقبلة.