يواجه مستشفي دمياط العام والذي يعتبر أكبر مستشفي يخدم أبناء المحافظة مشكلة غريبة منذ عام2002, حيث صدر قرار إحلال وتجديد هذا المستشفي القديم الذي أنشئ عام1925 علي مرحلتين وفقا للاهرام. وتم الانتهاء من المرحلة الأولي من المستشفي عام1999 والتي تكلفت27,904 مليون جنيه ثم بدأ تنفيذ المرحلة الثانية والتي صدر لها أمر إسناد لإحدي شركات المقاولات عام2003 بإجمالي مسطح أرض تبلغ مساحتها9580 م2 وتبلغ التكلفة العامة لهذه المرحلة60 مليون جنيه, وبالفعل تسلمت الشركة الموقع في2004/7/21 بعد أن تمت إزالة المبني القديم إلي سطح الأرض وبدأت الشركة أعمالها وتم الانتهاء من الأعمال الأساسية( الخوازيق الأرضية) لمبني الخدمات( العيادات الخارجية) البالغ مساحتها700 م2 وحصلت الشركة علي مبلغ2 مليون جنيه منها500 ألف جنيه ضمن خطة عام2004 2005 ومبلغ مليون ونصف المليون من خطة عام2005 2006, ثم توقف العمل بعد تسعة أشهر من بداية العمل, وذلك في شهر ابريل من عام2005 لعدم توافرالاعتمادات المالية اللازمة لاستكماله حتي الآن. ويحدث ذلك رغم أن هذه المرحلة( الثانية) تمثل استكمالا كاملا لهذا المستشفي الذي يمثل أملا كبيرا لأهالي دمياط بعد الانجاز الكبير الذي تحقق في المرحلة الأولي ولمس المواطنون مدي تطور الخدمات العلاجية في القسم الذي أنجز من المستشفي, وظل يراودهم الأمل أن يتم استكمال المرحلة الثانية علي نفس هذا المستوي, إلا أن هذا الأمل بدأ يتبخر عاما بعد عام لتأخر استكمال أقسام المستشفي والتي كانت ستشمل مبني للعيادات الخارجية ومركز غسيل كلوي ومركز علاج طبيعي ومبني إداريا ومشرحة وثلاجة حفظ موتي, ويشمل أيضا مبني للطواريء والرعاية العاجلة بطاقة250 سريرا ومطبخا ومغسلة. ويقول د. صلاح أبوالعطا وكيل وزارة الصحة بدمياط إن المديرية بذلت جهودا كبيرة لاستكمال المرحلة الثانية, وتم وضع هذا المشروع ضمن الخطة الاستثمارية لعام2010 2011 كأولوية أولي, وطالبت بانشاء مبني يستوعب العيادات الخارجية وقسم الكلي الصناعية وقسما للعلاج الطبيعي والخدمات المساعدة للمستشفي( كالمطبخ والمغسلة) وإنشاء دور للشئون الادارية بالمستشفي, وبذلك وعند الانتهاء منها تتكامل أقسام المستشفي ويتم تجميع أقسام المستشفي كاملا بداخلها لتؤدي الخدمات العلاجية علي أكمل وجه بصورة تريح المواطنين