أبوموسى: نقص الدولار مسئولية الحكومة.. وإنهاء 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين بمصر

قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، ورئيس مجلس الأعمال المصري - السعودي، إن مشكلة نقص العملة الأجنبية، ليست مسئولية البنك المركزي، بل مسئولية الحكومة، وتحتاج إلى تكاتف جهود جميع أطراف السوق من أجل تنمية الصادرات وتكثيف الجهود لعودة حركة السياحة.
وطالب، باتخاذ خطوات مهمة لتشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم إلى السوق المصرية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، بتسهيل الإجراءات، وفى المقابل اتخاذ خطوات فى مجال ترشيد الاستيراد لاسيما من السلع الكمالية.
وقال، إن العلاقات المصرية السعودية تشهد زخمًا كبيرًا، فهناك اتفاقيات مهمة تدخل التنفيذ لاسيما على المستوى الحكومي، أبرزها اتفاقية توفير المملكة السعودية الوقود لمصر بإجمالى 20 مليار دولار، على 5 سنوات، على أن يتم السداد بتسهيلات، وبعد فترة سماح، إضافة إلى 1.5 مليار دولار من الحكومة السعودية لتمويل مشروعات تنموية فى سيناء إلى جانب استثمارات بنحو 8 مليار دولار، وضخ استثمارات من الصندوق السيادى السعودى الذى تم الإعلان عن تأسيسه، وتصل حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا الصندوق فى السوق المصرية لنحو 60 مليار ريال.
وعلى مستوى مجلس الأعمال بين البلدين والقطاع الخاص، فقد تم البدء فى تأسيس 4 شركات، الأولى تستهدف تنشيط التجارة بين البلدين، وإعطاء دفعة للصادرات المصرية للسوق السعودى، حيث سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين 5.3 مليار دولار العام الماضى، منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية، وهذه الصادرات تظل ضئيلة، حيث لاتمثل سوى 1% فقط من إجمالى الوردات السعودية.. وسيركز نشاط هذه الشركة على التخزين والنقل والخدمات اللوجستية لدفع التجارة بين البلدين .
أما الشركة الثانية فيتركز نشاطها على تدريب وتأهيل العمالة المصرية وإلحاقها بالسوق السعودية، والشركة الثالثة يتركز عملها فى تنشيط الاستثمارات السعودية بمصر، لاسيما فى فرص الاستثمار فى شراء الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها، والشركة الثالثة فتحمل اسم "جسور" وتم استخراج سجلها التجارى فى يوم واحد، وستركز نشاطها فى الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة فى خليج السويس.
وأوضح أنه تم الانتهاء من 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين، وهناك تعاون كبير، من الأجهزة الحكومية، لافتًا إلى أن السوق المصرية تشهد تطورًا فى مجال إزالة معوقات الاستثمار، كما أنها تمتلك فرصًا واعدة لجذب الاستثمار على مستوى حجم السوق كسوق ضخمة، إلى جانب الاتفاقيات التفضيلية مع التكتلات الاقتصادية والتي تتيح فرصًا جيدة لنفاذ الإنتاج إلى أسواق الكوميسا، والأسواق العربية، والاتحاد الأوروبى، وفقا لبوابة الاهرام.