عبد الحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل ورئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى

تأسيس 3 شركات لتعزيز التبادل التجارى وتأهيل العمالة المصرية والحاقها بالسعودية

قرر مجلس الاعمال المصرى – السعودى تأسيس 3 شركات ، لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ،وقال عبد الحميد ابوموسى محافظ بنك فيصل ورئيس مجلس الاعمال المصرى السعودى.
ان الشركات الثلاث التى قرر المجلس فى اجتماعه بالقاهرة ، تاسيسها ،تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين ، حيث لا تتجاوز نسبة الصادرات المصرية الى السعودية 1% فقط من اجمالى وارداتها ، رغم ان كثيرا من المنتجات والسلع التى تستوردها لها مثيل فى مصر .
واضاف ان الشركة الاولى تستهدف دفع التجارة بين البلدين ، والثانية تسعى الى تأهيل ورفع قدرات ومهارات العمالة المصرية والحاقها بالسوق السعودية ، فى حين تستهدف الشركة الثالثة ،والتى تحمل اسم "فرص"اعادة هيكلة وتطوير الشركات المتعثرة بالسوق المصرية .
وقال ابوموسى ، ان الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية سوف تشهد نموا كبيرا ، بعد الزيارة التاريخية للملك سلمان ، والوفد الكبير الذى رافقه فى الزيارة من ممثلى المؤسسات السعودية والقطاع الخاص ، لافتا الى انه تم الاتفاق على تأسيس عدد من الشركات وضخ استثمارات جديدة فى بعض المشروعات المطروحة من جانب الحكومة ، لافتا الى الرغبة القوية لدى القطاع الخاص فى السعودية لضخ استثمارات كبيرة فى مصر ، وكذلك استعداد الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات التى تعوق الاستثمارات السعودية بمصر ، لافتا الى الاجتماع الناجح لاعضاء مجلس الاعمال مع وزيرى الصناعة والتجارة والاستثمار .
واشار الى ان السعودية تحتل المرتبة الاولى عربيا والثانية عالميا من حيث حجم الاستثمارات فى مصر ، والتى تساهم فى 3800 شركة فى كافة القطاعات الاقتصادية ، كما تصل الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 2.5 مليار دولار تساهم فى ألفى شركة .
ومن ناحية اخرى قررت الجمعية العمومية لبنك فيصل فى اجتماعها الاسبوع الماضى برئاسة عبد الحميد ابوموسى محافظ البنك ،توزيع نقدى 10% على حاملى الاسهم الدولارية، او مايعادلها بالاسهم بالجنيه المصرى ، وتوزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 20% يتم تمويلها من الارباح المرحلة .
وكشف ابوموسى ، عن تحقيق صافى ارباح بلغ 760 مليون جنيه العام الماضى ، سيتم تحويل المتبقى منها بعد التوزيعات الى الارباح المرحلة ،ليصل بذلك اجمالى الارباح المرحلة الى 1.8 مليار جنيه ، تمثل نحو 150% من رأس المال الذى يبلغ 300 مليون دولار ، او ما يعادلها 1.1 مليار جنيه .
وبلغ اجمالى اعمال البنك 57.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى ، مقابل 54.8 مليار جنيه فى مارس 2015،بنمو 4.9 % ،وبلغ اجمالى الاصول 57.1 مليار جنيه مقابل 54.1 مليار جنيه ، وبلغ اجمالى ارصدة التوظيف والاستثمار 52.5 مليار جنيه ، مقابل 50.2 مليار جنيه .
وبلغت حقوق الملكية لمساهمى البنك 4.3 مليار جنيه ، مقابل 3.7 مليار .
وقال ابوموسى ان بنك فيصل ،قرر اعطاء اولوية قصوى للتوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ،و الصغيرة جدا ، حيث سجلت محفظة الائتمان الموجهة للشريحة الاخيرة، نحو 530 مليون جنيه، تمثل 58% من قيمة اجمالى التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك والتى تصل الى نحو مليار جنيه، ، ونوه محافظ بنك فيصل الى اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير فرص العمل.
كما كشف ابوموسى ، عن اصدار شهادة إدخار جديدة بأجل 5 سنوات، تمنح عائداً شهريا، لتضاف إلى باقة أوعيته الإدخارية، ومنها الشهادة الثلاثية والسباعية ،لافتا الى دراسة إطلاق شهادة دولارية فى اطار الاهتمام بجذب العملات الاجنبية الى القطاع المصرفى .