محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى: لا نية لطرح سندات دولارية بالأسواق العالمية حاليا

• نتفاوض مع مؤسسات خارجية للحصول على قروض دولارية وتلقينا 700 مليون دولار من بنك التنمية الصينى
• انتهينا من خطة تمويل المشروعات الصغيرة وتم إرسالها للمركزى قبل نهاية فبراير
استبعد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى فى تصريحات خاصة ل «مال وأعمال» امكانية قيام البنك بطرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية فى الوقت الحالى لتوفير سيولة دولارية.
وقال انه تم فى وقت سابق تأجيل طرح سندات دولارية فى الخارج والأسواق العالمية حاليا، إذ إن الوقت الحالى لا يشجع على طرح أى سندات. وتابع: «لا يمكن المغامرة بطرح هذه السندات فى الوقت الحالى والتى قد لا تلقى قبولا حاليا».
وكشف منتصر عن قيام البنك بالتفاوض مع عدد من المؤسسات الدولية للحصول على قروض دولارية.
وأكد أن بنك التنمية الصينى قام أخيرا بتحويل 700 مليون دولار إلى مصرفه، وفقا للاتفاقية التى جرى توقيعها يناير الماضى مع البنك.
وكان البنك الأهلى وبنك التنمية الصينى قد وقعا اتفاقية تسهيل بمبلغ 700 مليون دولار، بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر، وخاصة مشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة، والاتصالات، والنقل، والزراعة، بالإضافة إلى المشروعات التى يساهم فيها الجانب الصينى.
وتوقع منتصر أن تنجح الشهادة «بلادى الدولارية» التى تم طرحها للمصريين فى الخارج فى جذب سيولة دولارية للسوق المحلية، مشيرا إلى أن البنوك العامة «الأهلى ومصر والقاهرة» التى تروج لهذه الشهادة من خلال السفارات المصرية.
وأضاف أن البنك الأهلى يمتلك عددا من الفروع فى الخارج يمكنها الترويج لهذه الشهادة، وقد يلجأ إلى فتح مكاتب تمثله إذا تطلب الأمر ذلك فى بعض الدول لاستقطاب المدخرات الدولارية للعامين بالخارج. وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة الإقبال على الشهادات من قبل المصريين العاملين بالخارج، خاصة أن وزارة الهجرة تقوم بعمل حملات ترويجية لها.
وأضاف أن البنوك تعمل حاليا على تذليل جميع العقبات التى تواجه المصريين العاملين فى الخارج للحصول على شهادة بلادى، متوقعا أن يزداد الإقبال بشكل مكثف خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى جانب آخر، كشف منتصر أن البنك يدرس حاليا زيادة حجم التمويل المقدم من البنك لشركات المقاولات وذلك من خلال استقطاب وتمويل عدد من الشركات العاملة بالسوق.
وأشار إلى أن تمويل قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات وأفضلها بالنسبة للبنوك، خاصة وأن هذا القطاع لدية عوائد ثابتة، والبنوك يمكنها الحصول على اقساطها من خلال التدفقات المستمرة والمحدد لهذه الشركات. وأكد أن قطاع المقاولات من أيسر القطاعات تمويلا ودراسته التمويلية غير معقدة، بشرط أن تكون جهة الاسناد لديها السيولة الكافية لصرف مستحقات المقاول فى توقيتاتها المحددة، وتكتمل الدورة التمويلية بشكل طبيعى دون تعثر.
وأضاف أن حجم التمويلات التى منحها البنك الأهلى للقطاع العقارى بلغت 34 مليار جنيه، موزعة على جميع الشركات منها 50 شركة كبرى. وهذه التمويلات بلغت نسبتها 15% من إجمالى محفظة التمويلات لدى البنك الأهلى المصرى وبنسبة نمو 66% عن العام الماضى.
وعلى جانب آخر، كشف منتصر عن انتهاء البنك من الخطة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والتى طالب بها البنك المركزى جميع البنوك أخيرا.
وأضاف أنه تم ارسال الخطة إلى المركزى قبل نهاية الشهر الماضى مشيرا إلى ان البنك قدم تمويلات بقيمة 24 مليار جنيه لنحو 2100 شركة صغيرة ومتوسطة، لافتا إلى أن مبادرة البنك المركزى الأخيرة التى ألزمت البنوك بتوجيه 20% من إجمالى المحفظة للمشروعات الصغير والمتوسطة، سوف تخدم فئة كبيرة من قطاع المقاولات بسعر فائدة منخفض بنسبة 5% بما يمثل فرصة جيدة لتمويل العمليات.
وكشف عن استهداف البنك زيادة محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 65 مليار جنيه خلال 4 سنوات، ليستحوذ على 32.5% من إجمالى تمويلات المبادرة المركزى.
وأشار إلى أن محفظة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تمثل 9.5% وفقا لمبادرة البنك المركزى، ومن المستهدف وصولها للنسبة المقررة خلال أربع سنوات إلى 20% من المحفظة. وأشار إلى أن حجم المحفظة حاليا يبلغ 19.5 مليار جنيه.
وكشف منتصر عن قيام البنك بتدبير 1.5 مليار دولار لتلبية طلبات المستوردين منذ أكتوبر الماضى وحتى نهاية فبراير الماضى.
وأضاف أن السيولة التى وفرها البنك للمستوردين كانت على هيئة اعتمادات مستندية وتسهيلات مباشرة.