عبدالحميد أبو موسى : مصر تمتلك أفضل فرص استثمار في العالم

أكد عبدالحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى-السعودى، أن مصر بها أحسن فرص استثمارية فى العالم، والجميع يعلم بذلك، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة حقيقية للاستثمارات السعودية فى مصر.
الاستثمارات السعودية فى مصر وصلت إلى 6.1 مليار جنيه بنهاية عام 2015 أى ما يعادل 11% من إجمالى الاستثمارات فى مصر. وعدد الشركات السعودية فى مصر وصل إلى 3690 شركة فى مختلف النشاطات الاقتصادية يأتى فى مقدمتها القطاع الصناعى بنسبة 33.6% والانشائى بنسبة 21.3% والسياحى بنسبة 15.5% والمالى 11.5% والزراعى 8.9% والخدمى بنسبة 8.1% وأخيراً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%. وحجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية وصل إلى 4.9 مليار دولار فى عام 2014 بنسبة نمو 6.8% مقارنة بعام 2012.
وقال محافظ بنك فيصل الإسلامى فى تصريحات خاصة ل«بنوك الوفد» إن زيارة الملك سلمان والوفد المرافق له ناجحة جداً، وتؤكد عمق العلاقات المصرية-السعودية، موضحاً أن السعودية ثانى أكبر مستثمر فى مصر، والأول عربياً، وتوقيع عدد من الاتفاقيات المصرية-السعودية فى مجالات متنوعة منها تنمية سيناء يؤكد مدى عمق هذه العلاقات.
ورصد أبوموسى أهم نتائج الزيارة الاقتصادية فى تخصيص 30 مليار ريال سعودى ما يعادل 8 مليارات دولار فى الاستثمار المباشر فى مشروعات بمصر، وتغطية احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات بقيمة 20 مليار دولار بتسهيلات فى الدفع، وتكلفة أقل، وإعلان جسر الملك سلمان الذى ظل حلماً للشعبين المصرى والسعودى.
وأضاف أن جسر الملك سلمان كان يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وقد توافرت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان، وتم الإعلان عن مشروع الجسر وسوف نجده خلال سنوات حقيقة واقعية مما سيسهل من حركة انتقال الأفراد من وإلى المملكة، ويزيد من حجم التبادل التجارى بين البلدين، ويؤدى إلى ربط بين أفريقيا وآسيا.
وعن مجلس الأعمال المصرى-السعودى نتائج أعمال قال رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى عن الجانب المصرى، إن المجلس وافق على تأسيس ثلاث شركات جميعا تدفع نحو التنمية ومحاربة البطالة، وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم صادرات مصر للمملكة تشكل 1% من واردات المملكة.
وأضاف أنه تمت الموافقة على تأسيس شركة لتنمية التجارة بين البلدين، وتنظيم التبادل التجارى، وتقديم الدعم اللوجستى فى النقل والتخزين، بالإضافة إلى تأسيس شركة ثانية لمضاعفة حجم العمالة المصرية فى المملكة والذى يصل إلى 1.8 مليون عامل، وتقوم الشركة بعملية التدريب والتأهيل وإلحاق العمالة، وذلك حتى تتمكن العمالة المصرية من منافسة العمالة القادمة من دول أخرى، وتقديم عمالة مؤهلة ومدربة للسوق السعودى والخليجى.
وتابع أبوموسى: وتمت الموافقة على تأسيس شركة ثالثة تحت اسم جسر المحبة، وتم تسجيلها فى يوم واحد، وتهدف إلى خلق الفرص الاستثمارية المباشرة أمام المستثمرين لدخول السوق المصرى.
ولفت إلى وجود شركات أخرى سوف يتم الإعلان عنها قريباً مثل شركة فى مجال الدواجن، وأخرى حوض جاف، مؤكداً أن الجانب السعودى مقبل بشكل كبير على الاستثمار فى مصر، والتى تعد من أفضل الاستثمار فى العالم.
وقال عبدالحميد أبوموسى: إن مشاكل الاستثمار تجد اهتماماً كبيراً من الحكومة إلى الوزراء، وهذا يعطى انطباعاً إيجابياً على بيئة الاستثمار فى مصر، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.
وعن تأثير هذه الاتفاقيات والمشروعات على أزمة العملة فى مصر، قال محافظ بنك فيصل الإسلامى: إن هذه المشروعات والاتفاقيات لها مردود إيجابى سواء بزيادة الاستثمارات العربية فى مصر، مشيراً إلى أن أزمة العملة فى مصر تحتاج إلى نظرة شاملة لمواجهتها منها السياحة والتصدير وغيرها.
ولفت إلى أن الاتفاقيات التى وقعت مع الجانب السعودى ستعمل على خلق فرص عمل، وتحقيق التنمية فى كثير من القطاعات خاصة فى تنمية سيناء، موضحاً أن الاتفاقيات شملت جوانب كثيرة مثل التعليم والصحة والاستثمار والتنمية والصناعة والزراعة وغيرها من المجالات التى تؤكد عمق العلاقات المصرية-السعودية.