إلتزام الشركات بأعلى درجات الإفصاح إيجابي على رفع كفاءة الورقة و زيادة تداولاتها قرارات المركزي تأثيرها متباين على البورصة.. وإلزام رعاة النايلكس بقيد شركات ضروري لرفع تداولاتها أكد محمد فريد، رئيس شركة ديكود للإستشارات المالية والإقتصادية على ضرورة تنويع الأدوات المالية المتاحة وإلزام الشركات الغير متداولة بسرعة طرح نسبة من أسهمها بالبورصة خاصة مع إرتفاع الجدوى الاستثمارية سواء عبر زيادة ثقة المستثمر في السوق نتيجة إنضباط شركاته بصورة عامة أو من خلال زيادة معدلات التداول ورفع كفاءة الاوراق المالية والشركات المدرجة المتوافقة مع القواعد المنظمة بصفة خاصة . أضاف فى مقابلة مع أموال الغد، أن تأثير توافق الشركات مع القواعد على السوق من الممكن ألا يعود بالإيجاب بصورة مباشرة على أحجام التداول خلال المدى القصير بل تتطلب فترات زمنية أكبر لإدراك التغيير والتأثير الجوهري لذلك الإجراء على رفع كفاءة بعض الاوراق المالية ومعدلات التداول عليها . أوضح رئيس شركة ديكود للاستشارات المالية أن إلتزام الشركات بأعلى درجة من الافصاح والشفافية سيؤثر بالإيجاب على ثقة المستثمرين فى الأوراق المتداوله، ذلك الأمر الذى سينعكس بصورة مباشرة أيضاً على كفاءة الورقة و زيادة حجم التداول عليها. أشار الى أن توفيق الأوضاع ضرورة تفرض نفسها علي الشركات المخالفة لا سيما مع إرتفاع الجدوى الاستثمارية لذلك سواء من خلال زيادة ثقة المستثمر في السوق . أكد فريد، أن مضي الشركات في ذلك الاتجاه سيساهم في زيادة المعروض منها خاصة فى حالة إلتزام الشركات بنسب التداول الحر وفق قواعد القيد. وعلى صعيد توجهات البنك المركزي الأخيرة، قال أن القرارات الاخيرة للبنك المركزي تباين تأثيرها على السوق ما بين الايجابي والسلبي، ليتمثل الايجابي منها في توجهات المركزى لخفض العمله بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المحلى وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الاجانب سيصب فى صالح البورصة على المدى المتوسط و البعيد من خلال جذب المزيد من السيولة الأجنبية. أضاف أنه من المتوقع أن يؤثر قرار خفض العمله في سيطرة حالة من الترقب والخوف لدى المستثمرين حول زيادة معدلات التضخم ومن ثم إتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة . أوضح أن التأثير السلبي على السوق يتمثل في مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى قلصت تكلفة الحصول على القروض إلى 5% فقط، مؤكدًا أنه على الرغم من مساهمة تلك المبادرة في دعم هذه الشريحة من الشركات لتوفير التمويل اللازم لتوسعاتها دون تحمل أعباء مالية كبيرة على أثر إقتراضها من البنوك، الا أنها ستؤدي إلى تقليص دور بورصة النيل كأداة تمويلية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة، عبر دفع شريحة كبيرة من هذه الشركات إلى الإعتماد على البنوك كسبيل تمويلى فى بداية توسعاتها بدلًا من خيار النايلكس، ذلك الأمر الذي سيقلص دورها خلال المدى قصير الاجل خاصة على صعيد معدل تدفق الشركات الجديدة . أكد رئيس شركة ديكود للاستشارات على أهمية وضرورة إلزام رعاة بورصة النيل بسرعة طرح نسبة من اسهم شركات محددة بالنايلكس كل فترة محددة خاصة مع إرتفاع الجدوى الاستثمارية لذلك الأمر سواء عبر زيادة ثقة المستثمر في السوق وإنضباط شركاته بصورة عامة أو من خلال زيادة معدلات التداول ورفع كفاءة الاوراق المالية والشركات المدرجة المتوافقة مع القواعد المنظمة بصفة خاصة . أضاف أن تأثير تدفق الشركات على السوق سيعود بالإيجاب بصورة مباشرة على أحجام التداول خلال المدى القصير ورفع كفاءة بعض الاوراق المالية ومعدلات التداول عليها . أوضح ان ذلك الامر اتضح عبر طروحات الشركات الجديدة بالسوق ومعدل تدفق المستثمرين عليها مقارنة بباقي الشركات المقيدة بالسوق .