"الرقابة المالية": 888 مليون جنيه الأصول الثابتة لقطاع التأمين بنهاية يونيو..و1.1 ملياراً إجمالي النقدية

الشركات الحكومية تستحوذ على 58.7% من صافي أصول القطاع بقيمة 35.12 مليار جنيه
31.4 مليار جنيه إجمالي استثمارات الشركات الحكومية بنهاية يونيو..21 ملياراً للقطاع الخاص
القطاع الخاص يستحوذ على 809 مليون جنيه إجمالي نقدية لدى البنوك..327 مليوناً للقطاع العام
كشف التقرير الإحصائي للهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط قطاع التأمين عن إرتفاع إجمالي الأصول الثابتة للقطاع لتصل إلى 888.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2014- 2015، مقابل 831.1 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، بمعدل نمو 6.9%.
وأظهر التقرير، أن إجمالي الأصول الثابتة للقطاع الخاص بلغت 658.16 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2014 – 2015، مقابل 230.82 مليون جنيه للأصول الثابتة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف أن العام المالي الماضي شهد نمواً في صافي أصول شركات التأمين لتصل إلى 59.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة ب 54.9 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه بزيادة بلغت 8.9%.
واستحوذت شركات قطاع الأعمال العام على 58.7% من صافي أصول القطاع بقيمة 35.12 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 24.73 مليار جنيه أصول تابعة للقطاع الخاص بحصة تصل إلى 41.3%.
وتابع، أن إجمالي النقدية بالصندوق ولدى البنوك لقطاع التأمين بلغت 1.13 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، موزعة بين 809.29 مليون جنيه لشركات القطاع الخاص، مقابل 327.41 مليون جنيه لقطاع الأعمال العام.
وأوضح أن استثمارات قطاع التأمين بلغت 52.4 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2014 – 2015، استحوذت شركات قطاع الأعمال العام على 31.4 مليار جنيه منها، مقابل 21.06 مليار جنيه للقطاع الخاص.
وحول إجمالي مديونيات عمليات التأمين، أوضح التقرير، بلوغها حوالي 2.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2014 – 2015، موزعة بين نحو 1.04 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، مقابل 1.18 مليار جنيه لشرطات القطاع الخاص.
وتابع، أن مدينو شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت 926 مليون جنيه بنهاية العام المالي السابق 2014 – 2015، منها 696.48 مليون جنيه لقطاع الأعمال العام، مقابل نحو 229 مليون جنيه للقطاع الخاص.
ولفت التقرير، إلى أن المدينون والأرصدة المدينة الأخرى لشركات التأمين بلغت 2.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وقد استحوذت شركات قطاع الأعمال العام منها نحو 1.41 مليار جنيه، مقابل 789.88 مليون جنيه لشركات القطاع الخاص.