"الرقابة المالية": صافي أرباح شركات التأمين 2 مليار جنيه بنمو 27% خلال 2015

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأمين عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015 شهد نموًا في صافي أصول شركات التأمين، وزاد فائض النشاط التأميني بنسبة 26% من 1.6 مليار جنيه في العام المالي 2014 إلى 2 مليار جنيه في العام المالي 2015.
وأضاف أنه حققت شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 1.3 مليار جنيه، وشركات تأمينات الأشخاص نحو 774 مليون جنيه، وبلغ صافي أرباح شركات التأمين 2.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 مقابل 1.6 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه بنسبة زيادة بلغت 27.3%.
وقال إنه وصل مجموع حقوق المساهمين بتلك الشركات إلى 10.4 مليار جنيه مقارنة بانخفاض طفيف قدره 0.7% عن العام السابق بسبب انخفاض إجمالي الاحتياطات نتيجة انخفاض الأرباح المحققة من فروق تقييم الأوراق المالية المتاحة ببعض الشركات.
وذكر سامي، أن صافي استثمارات شركات التأمين بلغت 52.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 مقابل 48.6 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2014 بنسبة زيادة بلغت 8%.
وأشار إلى أنه تركزت استثمارات شركات التأمين في الودائع الثابتة بالبنوك بنسبة 25.8%، وتليها أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية بنسبة 23.5%، لافتًا إلى أن الأوراق المالية المتاحة للبيع بنسبة 18.6%، والأوراق المالية المحتفظ بها 18%، وبغرض المتاجرة 12.4%.
ولفت إلى أنه بلغ العائد على استثمارات سوق التأمين في العام المالي 2015، 4.8 مليار جنيه بمعدل 9.5% مقابل عائد بلغ 4.7 مليار جنيه بمعدل 10.4% في العام السابق.
وأوضح شريف سامي، أن إجمالي أقساط السوق بلغت 16.2 مليار جنيه في العام المالي 2015 بنسبة ارتفاع 12.9% منها مبلغ 15.5 مليار جنيه إصدارات مباشرة ومبلغ 757 مليون جنيه أقساط إعادة تأمين واردة، وذلك في مقابل 14.4 مليار جنيه تتضمن مبلغ 13.7 مليار جنيه إصدارات مباشرة ومبلغ 654 مليون جنيه أقساط إعادة تأمين واردة في العام السابق، وفي المقابل، قاربت التعويضات المسددة 8.8 مليار جنيه بزيادة 20% عن العام السابق.
وتابع أنه بلغ إجمالي أقساط عمليات إعادة التأمين الصادرة 4.6 مليار جنيه في العام المالي 2015 مقابل 4.4 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة بلغت 2.6%، ومعدل الاحتفاظ لفرع تأمينات الأشخاص في العام المالي 2015، 92.2% مقابل 92.4% في العام السابق، ومعدل الاحتفاظ لفرع تأمينات الممتلكات، 55.2% مقابل 51.6% في العام المالي 2014.