2مليار جنيه أرباح شركات التأمين بارتفاع 27%عام 2015

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأمين خلال المالي المنتهى في 30 يونيو 2015 شهد نموا في صافى أصول شركات التأمين والتي بلغت 59.8 مليار جنيه مقارنة ب 55.1 مليار جنيه في العام السابق عليه بزيادة بلغت 8.6%.
ووصل مجموع حقوق المساهمين بتلك الشركات إلى 10.4 مليار جنيه مقارنة بانخفاض طفيف قدره 0.7% عن العام السابق بسبب انخفاض إجمالي الاحتياطيات نتيجة انخفاض الأرباح المحققة من فروق تقييم الأوراق المالية المتاحة ببعض الشركات.
وأضاف أن صافي استثمارات شركات التأمين بلغت 52.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 مقابل 48.6 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2014 بنسبة زيادة بلغت 8%.
وتركزت استثمارات شركات التأمين في الودائع الثابتة بالبنوك بنسبة 25.8% وتليها أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية بنسبة 23.5% فالأوراق المالية المتاحة للبيع بنسبة 18.6% والأوراق المالية المحتفظ بها 18% وبغرض المتاجرة 12.4%. وبلغ العائد على استثمارات سوق التأمين في العام المالى 2015 ما قيمته 4.8 مليار جنيه بمعدل 9.5% مقابل عائد بلغ 4.7 مليار جنيه بمعدل 10.4% في العام السابق عليه.
وأوضح شريف سامي أن إجمالي أقساط السوق بلغت 16.2 مليار جنيه في العام المالي 2015 بنسبة ارتفاع 12.9% منها مبلغ 15.5 مليار جنيه إصدارات مباشرة ومبلغ 757 مليون جنيه أقساط إعادة تأمين واردة، وذلك فى مقابل 14.4 مليار جنيه تتضمن مبلغ 13.7 مليار جنيه إصدارات مباشرة ومبلغ 654 مليون جنيه أقساط إعادة تأمين واردة فى العام السابق عليه. وفى المقابل قاربت التعويضات المسددة 8.8 مليار جنيه بزيادة 20% عن العام السابق.
وبلغ إجمالي أقساط عمليات إعادة التأمين الصادرة 4.6 مليار جنيه في العام المالي 2015 مقابل 4.4 مليار جنيه في العام السابق عليه بنسبة زيادة بلغت 2.6% . هذا وبلغ معدل الاحتفاظ لفرع تأمينات الأشخاص في العام المالي 2015 معدل 92.2% مقابل 92.4% في العام السابق كما بلغ معدل الاحتفاظ لفرع تأمينات الممتلكات معدل 55.2% مقابل 51.6% في العام المالي 2014 .
وإجمالا فقد زاد فائض النشاط التأميني بنسبة 26% من 1.6 مليار جنيه فى العام المالي 2014 إلى 2 مليار جنيه في العام المالي 2015 حيث حققت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.3 مليار جنيه وشركات تأمينات الأشخاص نحو 774 مليون جنيه.
وبلغ صافي أرباح شركات التأمين 2.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 مقابل 1.6 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه بنسبة زيادة بلغت 27.3%