" الإصلاح التشريعى" تنتهى من 18 مشروع قانون وتنتظر "إسماعيل" لإقرارها

انتهت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا لإصلاح التشريعى من مناقشة والموافقة على 18 مشروع قانون جديد ومعدل.
وتأتى أبرز القوانين : حرية تداول المعلومات، وهئية المجمع العلمى، والنقل بين المحافظات، وحماية الكائنات من التحور الوراثى، ونقابة الزراعيين، والثروة السمكية وصيد الأسماك، وحماية المستهلك، وهيئة الانتخابات.
وقد خاطب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وهو مقرر اللجنة، رئيس الوزراء ورئيس اللجنة لتحديد موعد للجنة للاجتماع.
وقالت مصادر باللجنة إنه ينتظر إقرار موعد الاجتماع لعرض مشروعات القوانين الجديدة والمعدلة ومناقشتها تمهيدا للموافقة عليها نهائيا ورفعها إلى مجلس الوزراء، ليرفعها بدوره إلى البرلمان .
وتوقعت المصادر أن يعقد اجتماع اللجنة فى مقر رئاسة الوزراء، خاصة وأنه لم يحدد بعد مصير مقر اللجنة الدائم بعد أن تسلم مجلس النواب المنتخب مقر اللجنة فى مبنى مجلس الشورى.
كما توقعت المصادر أن يحسم رئيس الوزراء أمر المقر الدائم للإصلاح التشريعى خلال الأيام المقبلة.
المجمع العلمى
وينص المشروع على أن المجمع هيئة عامة مستقلة، ويضم جمعية عمومية، مجلس للأدارة، وتتشكل الجمعية الأعضاء العاملين المصريين وبما لا يجاوز مائة وخمسون عضوا ، وتقبل العضوية بناء على ترشيحات من قبل المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للبحث العلمى والمجلس الأعلى للثقافة.
كما سمح مشروع القانون التقدم المباشر ممن تتوافر فيه شروط العضوية للجمعية العمومية، على أن يعتمد قرار الجمعية العمومية من رئيس مجلس الوزراء.
ويمنح مشروع القانون لقب عضو فخرى للمصريين وغير المصريين فى المجمع.
ولفت مشروع القانون إلى أن العضوية بالمجمع لا تحول بين تولى عضو المجمع أو عضو مجلس الإدارة لأى من الوظائف العامة بالجهاز الإدارى بالدولة أو بالقطاع العام او بقطاع الأعمال العام، أو غير ذلك من الوظائف.
ونص مشروع القانون على أن يتشكل مجلس الإدارة من تسعة أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة، ويصدر قرار جمهورى بتسميتهم، و تكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد، أما رئيس المجمع فينتخب من قبل مجلس الإدارة، ويصدر بتسميته قرار من رئيس الجمهورية.
وحدد مشروع القانون اختصاصات المجمع ، وهى: الأنشطة الثقافية، والندوات، والمؤتمرات، و إصدار المطبوعات، وابرام الاتفاقيات، والبروتوكلات، والتوقيع على مذكرات التفاهم مع الجهات العلمية النظيرة في مصر أو الخارج.
وتأتى الموارد المالية للمجمع، وفقا لمشروع القانون، عن طريق الإعانة السنوية التى تخصصها الدولة للمجمع، وعائد أموال المجمع من اشتراكات الأعضاء، ومقابل الخدمات التى يؤديها المجمع، وعائد استثمار أمواله، والإيرادات الناتجة عن أنشطة المجمع، والهبات والتبرعات غير المشروعة.
واختتم مشروع القانون بنصوص إنتقالية تتضمن الإبقاء على مجلس الإدارة الحالى حتى نهاية 2016 ، وبقاء جميع الأعضاء العاملين أو المنتدبين مع احتفاظهم بكامل مخصصاتهم المالية التي يتقاضونها حاليًا.