تعليم "الإصلاح التشريعى" تناقش مشروع قانون التحاليل الطبية غدا

تناقش لجنة تشريعات التعليم المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعاً غداً الاثنين بمقر مجلس النواب مشروعى قانونين حول السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثى المقدم من وزارة البيئة، والكيمياء الطبية والتحاليل المقدم من وزارة الصحة بمشاركة جميع النقابات المختصة.
وقالت مصادر بالأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الأمانة انتهت من إعداد تقريرها حول مشروع قانون بإنشاء المجمع العلمي، الذى أعدته لجنة تشريعات التعليم، على أن ترفعه لذات اللجنة للإطلاع وأخذ رأى المجمع العلمى فى آخر مسودة لمشروع القانون قبل رفعه بشكل نهائى للجنة العليا للإصلاح التشريعى.
ووفقا للمصادر، فإن مشروع قانون المجمع العلمى ينص على أنه هيئة علمية مستقلة لها شخصية اعتبارية، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة، وأن عضوية المجمع تكون بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للجامعات أو المجلس الأعلى للبحث العلمى أو المجلس الأعلى للثقافة أو المجمع نفسه مع ضرورة موافقة الجمعية العمومية للمجمع على الترشيح.
وأضافت المصادر، أن مصادر تمويل المجمع عن طريق ميزانية تخصص له من الدولة بصفته هيئة، إلى جانب الإعانات والاشتراكات والتبرعات، وأن أغراض المجمع تتمثل فى تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات المتخصصة باللغات الأجنبية، وإصدار دوريات علمية متخصصة، وإقامة المواسم الثقافية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية والمعلوماتية وغيرها من الأغراض الأخرى.
وأشارت إلى أن الأمانة الفنية انتهت أيضا من إعداد تقرير حول مشروع قانون بتعديل قانون سوق رأس المال وستقوم برفعه للجنة التشريعات الاقتصادية للإطلاع وإبداء أية ملاحظات قبل عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.