تقرير- وثائق السفرسبيل قطاع التأمين لزيادة محفظة الأقساط

محمد خليفة: إصدار وثيقة للتأمين على الحجاج والمعتمرين يحتاج إلى حوار مجتمعي للحفاظ على حقوق الأفراد والشركات
وليد سيد: وثيقة السفر تتميز بتغطيتها لكل الدول خلال مدة الوثيقة وإنخفاض حجم القسط نسبياً
محمود عرابى: يجب تعديل قرار 122 ليقتصر إصدار الوثائق النمطية على شركات التأمين والوسطاء فقط
أكد خبراء التأمين على أهمية وثيقة السفر في الحفاظ على حقوق الأفراد وذويهم بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على حجم الأقساط المحصلة لشركات التأمين، موضحين أن هذة الوثائق تختلف فبعضها شبه إجباري نظراً لإشتراط بعض السفارات وخاصة التابعة لدول الإتحاد الأوروبي بتقديم الوثيقة للحصول على التأشيرة وتتميز بإنخفاض القسط وإقبال العملاء عليها.
أضاف الخبراء أن الشق الثانى هو التأمين على العاملين بالخارج ومازال في حاجة إلى بذل مزيد من الجهد لترويجها، وطالبوا بضرورة تفعيلها إجبارياً نظراً لأهميتها في الحفاظ على حقوق الأفراد، والنوع الثالث هو التأمين على الحجاج، موضحين أنها تحتاج إلى حوار مجتمعي لتقديم وثيقة تتناسب مع الأفراد والشركات، وخاصة أن شركات السياحة أصبحت تطلب التغطية بالإضافة إلى إرتفاع عدد الحوادث والوفيات خلال الفترة الأخيرة.
قال محمد خليفة، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون التأمين بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، إنه بالرغم من وجود وثيقة للتأمين على السفر لأن معظم السفارات تشترط هذه الوثيقة للحصول على التأشيرة، ولكن الوضع يختلف بالحديث عن التأمين على الحجاج والمعتمرين، مشيراً إلى وجود مشاريع لإصدار وثائق سنوية على الحجاج والمعتمرين بقسط يتناسب مع إمكانيات الأفراد وتسعيرها بشكل جيد لا يؤثر بالسلب على شركات التأمين.
أوضح أن التسعير الجيد يساعد على تقديم الخدمة الأفضل، مضيفاً أنه يمكن إضافة خطر الوفاة والتعاون بين شركات التأمينات العامة وتأمينات الحياة، موضحاً أن إصدار هذة الوثائق يحتاج إلى حوار مجتمعي وخاصة مع تزايد حالات الوفاة والإصابات نتيجة التزاحم والحوادث خلال العام الماضى.
أشار إلى أن تحديد السعر المناسب وفقاً لمدة الإقامة والبلد المسافر إليها، لافتاً إلى وجود إتجاه للتأمين على العاملين بالخارج وتم الإنتهاء من الوثيقة بشركة مصر للتأمين إلى أنها مازالت تحتاج إلى مزيد من الترويج وخاصة أنها وثيقة مهمة لحماية الإقتصاد والمواطنين.
أضاف أن تفعيل التأمين الإجباري على العاملين بالخارج سينعكس بالإيجاب على العملاء و شركات التأمين نظراً لأنه كلما ارتفع عدد المؤمن عليهم كلما إنخفضت قيمة القسط التأميني كما أنها ستمثل إضافة إلى شركات التأمين وزيادة حجم أقساطها.
من جانبه أوضح وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني، ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، أن شرط بعض السفارات وخاصة الأوروبية لوثيقة التأمين على السفر إنعكس بالإيجاب على الإقبال على الوثيقة وحجم أقساطها بالإضافة إلى زيادة وعي الأفراد بها وطلبها لجميع السفريات للخارج.
أوضح أن الوثيقة تتميز بأنها لمدة محددة على جميع الرحلات خلال فترة ما، كما أن سعر القسط منخفض نسبياً؛ ناصحاً العملاء بالإحتفاظ بأصل الوثيقة طول مدة فاعليتها لتسهيل إجراءات صرف التعويض، مضيفاً أن عملاء بعض الشركات تقدم وثيقة تأمين دولية شاملة على الأفراد، لافتاً إلى زيادة إقبال شركات السياحة على وثيقة السفر للتأمين على الحجاج والمعتمرين.
من جانبه قال محمود عرابي، الأمين العام للجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، إن قرار 122 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية سمح لشركات الوساطة التأمينية بإصدار بعض الوثائق التأمينية المعروفة بإسم التأمين النمطي ومنها وثائق السفر والتأمين الإجباري وبعض وثائق تأمينات الحياة التي لا تحتاج إلى إكتتاب من الإكتواريين.
أضاف أن المشكلة الرئيسية أن القرار سمح لبعض الجهات الأخرى غير شركات التأمين والوسطاء بإصدار هذا النوع من الوثائق مثل شركات السياحة، مما دفع الوسطاء إلى المطالبة بتقنين هذا القرار واشتراط وجود وسيط للعملية التأمينية، موضحاً أن إضافة إسم المؤمن عليه والحذف والإضافة يعتبر إصدار وليس مجرد طباعة للوثيقة دون حذف أو إضافة.
نوه بأن إصدار شركات السياحة لهذة الوثائق يؤثر على حجم أعمال الوسطاء كما أنها تحصل على عمولة من هذه العملية وهو مخالف للقانون، مضيفاً أن دول الإتحاد الأوروبي تطلب وثيقة التأمين على المسافر للحصول على التأشيرة بخلاف بقية الدول التي تترك الأمر للعميل وتفعيل التأمين الإجبارى على المسافر يحتاج إلى قانون وخاصة أنه سينعكس بالإيجاب على كل من قطاع التأمين والأفراد.