تقرير- 5 قضايا رئيسية أمام وزير الإستثمار داليا خورشيد

التسويات .. والإستثمار الموحد .. جذب الإستثمار الأجنبى .. توجية الإستثمارات .. وتفعيل إتفاقيات القمة الإقتصادية
ملفات عديدة وعقبات متراكمة تعاني منها المنظومة الاقتصادية ومناخ الاستثمار بصورة طوال عقود فى ظل تعاقب الحكومات واستمرارية بعض الملفات الشائكة لا تزال تبحث عن حلول سريعة ومعالجة فورية لها .
داليا خورشيد ، الوزير السابع للحقيبة الاستثمارية عليها مواجهة 5 ملفات وتحديات مجتمعة تحتاج الى حلول سريعة وفورية لمعالجة الخلل القائم في بعض الملفات وعلاج ابرز عقبات وزراء الحقيبة الاستثمارية المستمرة طوال السنوات الماضية والتي تسببت بدورها في إطاحت البعض من مناصبهم في ظل تفاقم الأزمات وغياب الحلول الجذرية .
_ ملف التسويات يعتبر أولى الملفات العالقة حتى الان مع الشركات والنزاعات الاستثمارية المستمرة، فعلى الرغم من تشكيل لجنة لفض المنازعات خلال الفترة الاخيرة الا ان استمرار شريحة كبيرة من الشركات الكبرى في اعادة النظر في الاستمرارية بالسوق المصرية مثل ناقوس خطر كبير على الصورة الذاتية للاستثمار في مصر المرحلة المقبلة خاصة مع استمرار التحديات المزمنة والعقبات الممثلة في العملة والية خروج ودخول الاموال الى السوق المصرية.
- قانون الاستثمار الموحد والانتقادات المستمرة له يعتبر ثاني تلك الملفات من قبل العديد من الجهات والمستثمرين، بسبب عدم عرض مسودة القانون بصورة كاملة حتى الان في حوار مجتمعي كامل .
- الاستثمارات الاجنبية المباشرة، الملف الثالث والذي يعد احد أليات عمل الوزارة الرئيسية وهي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى السوق لتحقيق مستهدفات الدولة سواء على صعيد معدلات النمو المستهدفة او لتدعيم قدرة الدولة على مواجهة تحدياتها المزمنة خلال السنوات الاخيرة .
وخلال الفترة الاخيرة فشلت الوزارة في تحقيق مستهدفات الحكومة على صعيد حجم الاستثمارات المستهدفة والبالغة 10 مليارات دولار بالاضافة الى معدلات النمو المستهدفة والبالغة 5.5% .
- تنمية الصعيد وفشل عقد مؤتمر الغردقة، رابع تلك الملفات خاصة بعد تأجيل الوزارة في اكثر من مناسبة إطلاق مؤتمر للاستثمار في الصعيد بمحافظة الغردقة كما تم الاعلان عنه بسبب تأخر المحافظات في تجهيز المشروعات الاستثمارية المستهدف طرحها على المستثمرين ، الأمر الذي خلق حالة من التخبط بين الوزارة ووضع محافظات الصعيد من حيث معدلات التنمية المستهدفة .
- القمة الاقتصادية المنعقدة في مارس 2015 وفشل استغلالها في تدعيم قدرة مصر على جذب استثمارات خارجية، والاقتصار على تحويل 4 مذكرات تفاهم الى عقود في مجال الاسكان حتى الان .