أشرف سلمان الوزير"المفاجأة" لحقيبة الاستثمار

أشرف سلمان وزير الاستثمار الجديد ، صاحب خبرة واسعة في مجال الاستثمار والقطاع المصرفي وذو فكر ورؤي اقتصادية جديدة يسعى ترجمتها خلال المرحلة المقبلة من خلال توليه حقيبة وزارة الاستثمار والتي ينخرط دورها بصورة كبيرة في جذب الاستثمارات وتسهيل الاجراءات الداعمة .
رفض تولى منصب رئاسة الرقابة المالية إبان حكم الإخوان، وأبدى اعتذاره أكثر من مرة ليحيى حامد وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل.
تولي اشرف سلمان، رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة القابضة للاستثمارات المالية وزارة الاستثمار خطوة إيجابية نحو الاستغلال الامثل للقدرات العملية ، وذلك وفقًا لرؤى خبراء الاقتصاد ، الذين أكدوا أن الخبرة بمجال القطاع المصرفي والاسواق المالية عنصر حتمي يلزم تواجده لحقيبة "الاستثمار" في ظل الدراية الكاملة لذلك الشخص بكافة العقبات والتحديات التي تواجه المنظومة المالية من ناحية فضلا عن انخراطه بصورة واقعية على صعيد جذب مستثمرين خارجيين الى السوق وعرض ابرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وذلك من خلال مجال بنوك الاستثمار .
سلمان الوزير السادس للحقيبة الاستثمارية يراهن بصورة كبيرة على قطاع السياحة والذي يعتبره ميزة مصر التنافسية خلال السنوات المقبلة وركيزة إنطلاق رئيسية للمنظومة الاقتصادية في مسيرتها لاستعادة توازنها .
وأرجع سلمان سر تميز القطاع السياحي من بين القطاعات الى تمتعه بسرعة قدرته على استعادة اموره وتوازنه بدعم من توافر المقومات المؤهلة لذلك الامر مقارنة بقطاعات اخرى تتطلب استثمارات وفترات زمنية طويلة لاستعادة دورها في تنشيط المنظومة الاقتصادية .
أشار إلى ان السوق المصرية مازالت تتمتع بالجاذبية الاستثمارية بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية على الرغم من التراجعات الاخيرة في مؤشرات السوق الا انها تعد حركات تصحيحية طبيعية لحركته التصاعدية الفترات الماضية
التسويات وهيكلة القطاع العام ابرز الملفات الشائكة
التسويات وتنشيط سوق السندات وإعادة هيكلة قطاع الاعمال العام وخلق مناخ استثماري جيد ملفات رئيسية تنتظر الوزير الجديدة .
حيث يعد تدعيم السوق عبر تفعيل سوق السندات وجذب شركات جديدة للسوق محور يتطلب زيادة التركيز عليه خلال الفترات المقبلة وذلك بهدف توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل في هذه المشروعات.
وكذلك يعد ملف شركات قطاع الاعمال العام مستمر منذ فترات طويلة في ظل عدم وجود خطط حيوية بشأن اعادة هيكلته وتحويل دفة الشركات من تكبد خسائر الى تحقيق نتائج ايجابية تنعكس بدورها على المنظومة الاقتصادية .
وبالنسبة لملف التسويات وابرز الاستثمارات العربية المتعثرة في السوق المصرية تأتي الإستثمارات السعودية والتي تواجه العديد منها نفس المصير ذاته من التعثرات ويأتي في مقدمتها شركة أنوال السعودية ورجل الأعمال جميل القنبيط في أزمة شراء "محلات عمر أفندي" والذي عادت ملكيته للدولة عقب ثورة 25 يناير والذي تأكدت عودته للحكومة بقرار محكمة القضاء الإداري مطلع أغسطس الماضي ، لتأتي عملية تطهير الشركة من الديون الفترة المقبلة من خلال المقاصة، والتفاوض مع المستثمر السعودي جميل القنبيط للاتفاق على المبلغ الذي سدده وقت الخصخصة، وما يواجهه من ديون
وكذلك شركة شركة نوباسيد التي من المقرر ابرام التسوية الخاصة بها خلال الفترات القريبة المقبلة عقب اجتماعات مقررة وفقًا لتصريحات الدكتور حسن فهمي ، رئيس هيئة الاستثمار .
كما تلقت الحكومة المصرية مؤخرًا خطابا من المستثمر السعودى عبدالاله الكعكى بطلب استرداد القيمة المالية لشركة طنطا للكتان بعد الحكم القضائي باعادة الشركة للدولة ، وجاري تحديد القيمة المالية التى سيتم سدادها للمستثمر وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والإدارية العليا .
و تنضم الإستثمارات القطرية لمسلسل المشروعات المتعثرة في مصر، وعلى رأسها شركة ديار والتي أصدرت هيئه مفوضي الدوله بمجلس الدوله بنهاية الشهر الماضي ، تقريرًا قانونيًا طالبت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي برفض الدعوي القضائيه المقامه من الشركه القطريه، والتي طالبت فيها باصدار حكم باحقيتها في استرداد مساحه 23 الفًا و990 مترًا مربعًا على كونيش النيل من مؤسسة أخبار اليوم .
تأتي مجموعة الفطيم الإماراتية بإستثماراتها العقارية في مصر في صدارة الاستثمارات العربية المتعثرة ، من خلال مشروع كايرو فيستيفال الذي تم إفتتاحه مؤخرا، بإستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه ، وكان المشروع شهد نزاعا طويلا حول قيمة الأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية ، والتي طالبت عقب ثورة يناير بإعادة تقييم الأرض ، ولا زالت القضية قيد المفاوضات بين الشركة والهيئة .
و تأتي شركة الظاهرة الإماراتية والتي شهدت سحب 70 ألف فدان من الأراضي المخصصة لها في توشكي مع تخصيص 30 ألف فدان للشركة, وذلك بعد فتح ملفات منح أراض توشكى للمستثمرين العرب وإعادة تقييمها من قبل الحكومة المصرية بعد ثورة يناير ، إلا أن الشركة مؤخرا اعلنت عن تعاقدها مع الحكومة المصرية لشراء 100 ألف فدان بمشروع توشكى بتكلفة إستثمارية 1.5 مليار جنيه .
ثم تأتي الشركات الكويتية في ذيل قائمة الإستثمارات العربية المتعثرة .. من خلال "الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار" والأرض البالغ مساحتها 26 ألف فدان بالعياط واستخدام الشركة تلك الارض في سبل بعيدة عن غرضها الاساسي وهو الزراعة ، والتى من المستهدف ان تنتهي لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة من حصر تلك المشكلة واصدار قرار خلال الفترات القريبة المقبلة .