"العربية نت": استثمارات سعودية بمصر تواجه تحديات الثورة وتبدُل القانون

تواجه الاستثمارات العربية في مصر، ولا سيما السعودية منها، تحديات الثورة وإعادة هيكلة مؤسسات البلاد، وفتح صفقات خصخصة شركات القطاع العام الحكومي، بعد أن شهدت استقراراً ونمواً لأعوام مضت.
وطبقا لتقرير نشره موقع "العربية نت" تعتبر السعودية صاحبة أكبر استثمارات عربية في مصر، وتحديداً شركة "أنوال" إحدى أبرز الشركات التي دخلت في نزاع قضائي حول أحقيتها في تملك سلسلة متاجر التجزئة "عمر أفندي" بعدما استثمرت 580 مليون جنيه، لكن فتح الملفات القديمة وتبدل القوانين طال صفقة عمر أفندي بعد حكم قضائي ببطلان عقد البيع، وهو الأمر الذي جعل مالك الشركة السعودية أنوال، جميل القنبيط يطعن على الحكم ويدرس اللجوء للتحكيم الدولي .
أيضا مجموعة الشربتلي السعودية واجهت عقبات في مصر، منها تعثر تنفيذ مشروعين سياحيين، وهما GOLDEN COAST شرم الشيخ، حيث لا تزال الشركة تترقب صدور موافقات الجهات الرسمية لتنفيذ مشاريعها.
ويضم هذا المشروع الضخم 1500 وحدة سياحية وفندق خمس نجوم بجانب أكبر بحيرة صناعية في العالم، لكن كل هذه الاستثمارات معطلة انتظاراً لموافقة هيئة التنمية السياحية في مصر، كما أن تسليم الشواطئ والأراضي لمجموعة الشربتلي لم يكتمل بعد.
شركة سعودية أخرى عانت من تعثر أعمالها وهي "أجياد" صاحبة مشروع مجمع سياحي وسكني في الإسكندرية، الشركة واجهت عقبات إجرائية ونزاعات قضائية، حيث رفعت وزارة الأوقاف قضية ضد ملكية شركة أجياد لأرض المشروع، وذلك على الرغم من صدور قرار النائب العام بأحقية الشركة للأرض وعدم وجود أي شبهة، لكن الوزارة ما زالت تطالب الجهات المعنية بعدم منح الشركة التراخيص المطلوبة.
في القطاع الزراعي تأتي شركة النوبارية التي اشتراها المستثمر السعودي (عبدالإله الكعكي) ضمن برنامج خصخصة الشركات الحكومية، لكن سرعان ما صدر قرار بعودة الشركة للدولة بدعوى اكتشاف وقائع فساد في الصفقة، وهو ما نتج عنه قيام وزارة الزراعة باسترداد الأرض وتأجيرها لجهة أخرى، وتجري حاليا محاولات للتسوية لتسليم الشركة للمستثمر السعودي، أيضا المستثمر السعودي نفسه (عبد الإله الكعكي) تعرض لصدور حكم قضائي آخر ببطلان بيع شركة طنطا للكتان.
وتبقى القصة الأبرز في الاستثمارات السعودية في مجال الزراعة مع "المملكة القابضة" التي تم سحب 75 ألف فدان من الأراضي التي تملكها في توشكي جنوب مصر، لكن القضية طويت بعد تسوية مع الحكومة المصرية، وإعادة تسعير بيع الأرض.
ويبقى العنوان الأبرز، وهو حالة مناخ الاستثمار في مصر الذي يواجه تحديات الثورة وتبدل القوانين.