مقابلة- محمد عبد الرؤوف: تحالف المقاولين المصريين مع الشركات الصينية مستحيل لإفتقادها المعايير الرئيسية

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، رئيس مجلس إدارة شركة الكرنك للإنشاءات وعضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن توجهات الحكومة بتدشين تحالف بين شركات المقاولات المصرية والشركات الصينية بهدف العمل فى تنفيذ المشروعات القومية الجديدة مستحيل فى ظل التباينات القائمة بين سياسات أعمال الشركات، فضلا عن قدرة شركات المقاولات المصرية على تكوين تحالفات جادة لتنفيذ المشروعات القومية المطروحة بالسوق المحلية.
أشار إلى أن سياسات التحالف مع الشركات الصينية تفتقد للعديد من المعايير الرئيسية يأتى فى مقدمتها معيار الاستحواذ الذى تعمل به شركات المقاولات الصينية فى تعاملاتها داخل أسواق الدول المختلفة، خاصة وأن الشركات الصينية تستحوذ على غالبية الأعمال القائمة بالعديد من الأسواق وبخاصة أسواق الدول الأفريقية وتقوم بتدبير التمويلات اللازمة للمشروعات وهو ما يجعل منافساتها مع الشركات المحلية معادلة غير مقبولة.
أضاف فى مقابلة ل "أموال الغد"، أن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب تنفيذها إعادة النظر بأوضاع الشركات العاملة بالمهنة وتدعيم مخططاتها التطويرية فضلا عن تحسين أوضاع صغار المقاولين بما يسهم فى الخروج بأجيال جديدة من الشركات قادرة على المنافسة على حجم الأعمال المتنامى بالسوق.
أشار إلى أن تواجد الشركات الأجنبية للعمل بالسوق المحلية سواء فيما يتعلق بدخول الشركات الصينية للعمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها من الشركات الأخرى متعددة الجنسية والمتوقع أن تتنافس وبقوة خلال السنوات القادمة على العمل محليا فى إطار ظهور العديد من المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات فضلا عن الاستثمارات الجديدة المتوقع دخولها للسوق المحلية، كل هذه الشركات لن يؤثر تواجدها على حصة شركات المقاولات المحلية فى حجم الأعمال القائم.
وعلى جانب آخر، ألمح إلى اتباع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تصنيف جيد لشركات المقاولات مقارنة بالعديد من الدول الأخرى يسهم هذا التصنيف فى تحسين أوضاع الشركات العاملة بالسوق والخروج بأجيال جديدة من الشركات، حيث تقوم قواعد التصنيف على رفع كفاءة الشركات وفقا لسابقة الخبرة الخاصة بها وإمكانياتها على إثبات قدرتها فى السوق والعمل فى المشروعات المختلفة، مؤكدا أن الإرتقاء بأوضاع المهنة ضمن يتطلب مزيدا من تنظيم العلاقة بين "المقاول وجهات اسناد الأعمال بالدولة" عبر تعديل عقود الإذعان المعمول بها حاليا لعقود متوازنة تحقق العلاقة العادلة بين المقاولين والجهات المالكة للمشروعات المختلفة، خاصة و أن نجاح العلاقة بين الطرفين يحتاج لتطبيق عقود متوازنة تحافظ على حقوق كلا الطرفين.
ولفت إلى أن أوضاع المقاولين المصريين هي انعكاس لوضع الإقتصاد المصري، بحيث تتناسب أوضاعهم طرديا مع الأوضاع الإقتصادية، كما أنها تعتبر مؤشر داخلي قوى لقياس الوضع الإقتصادي بالدولة، لذا فيجب تعديل المنظومة التشريعية التي يعمل المقاولون وفقا لها، والتي تنعكس سلبا على آدائهم ومن ثم عدم تسليم المشروعات في مواعيدها المقررة، مشددا على ضرورة إقرار بنود العقد المتوازن وتيسيير إجراءات التعامل مع البنوك بإعتبارهم محددات رئيسية لإستعادة نهضة القطاع وتمكين الشركات من العمل بمناخ آمن يضمن إلتزامها تجاه المشروعات المُسندة إليها.
قال أن البنوك يجب أن تعدل من شروطها الإئتمانية لمنح خطابات الضمان بما لا يخل بحقوق العملاء، وتطبيق فكرة الإنضباط المرن، الذي يسمح بمساندة القطاع المصرفي لشركات المقاولات، دون الإضرار بمصالح البنك أو خططها أو أموال العملاء،لافتا إلى الإجراءات الطويلة المتبعة لتوفير القرض والتي قد تستهلك شهورا يقوم المقاول خلالها بتنفيذ نصف المشروع.