درويش حسنين: شركات المقاولات لا تخاف من التواجد الأجنبي بالسوق المحلية

أكد المهندس درويش حسنين، النائب الأول لرئيس إتحاد المقاولين العرب وعضو لجنة العلاقات العامة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أهمية ترتيب وتعديل أوضاع المقاول المصري، وخاصة مع استعداد الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المقاول المصري لا تنقصه الخبرة أو المهارة لتنفيذ تلك المشروعات.

وأشار في كلمته خلال المؤتمر التحضيري لملقى بناة مصر 2016، إلى أن شركات المقاولات لا تخاف من التواجد الأجنبي بالسوق المحلية، ولا تواجه المنافسة مع تلك الكيانات، حيث أن أبرز أولوياتها تنفيذ مشروعات الدولة التنموية والقومية دون التنافس على من ينفذ، فما يهمها هو تحقق النهضة والتنمية، لافتا إلى أن نظام التصنيف المعمول به في إتحاد المقاولين يعد الأفضل مقارنة بالعدد من الدول الأخرى، وهو ما بدأ يظهر مع مطالبة الشركات بإعادة تقييدها أو رفع تصنيفها بالإتحاد مرة أخرى، مما يعكس عودة النشاط لقطاع المقاولات مرة أخرى.

وأوضح حسنين أن تواجد شركات المقاولات الأجنبية للعمل بالسوق المحلية والدخول فى تنفيذ المشورعات القومية الكبرى لن يؤثر سلبيا على فرص الشركات المحلية فى الاستحواذ على حجم الأعمال المطروحة بالسوق، متوقعا أن يسهم التواجد الأجنبى فى إتاحة الفرصة لخلق تحالفات جديدة تسهم فى ظهور كيانات قوية بالقطاع وقادرة على تنفيذ المشروعات الضخمة.

وطالب حسنين، بضرورة تنظيم العلاقة بين "المقاول وجهات اسناد الأعمال بالدولة" عبر تعديل عقود الإذعان لعقود متوازنة تحقق العلاقة العادلة بين المقاولين والجهات المالكة للمشروعات المختلفة، حيث أن نجاح العلاقة بين الطرفين يحتاج لتطبيق عقود متوازنة تحافظ على حقوق كلا الطرفين.

وقال إن البنوك يجب أن تعدل من شروطها الإئتمانية لمنح خطابات الضمان بما لا يخل بحقوق العملاء، وتطبيق فكرة الإنضباط المرن، الذي يسمح بمساندة القطاع المصرفي لشركات المقاولات، دون الإضرار بمصالح البنك أو خططها أو أموال العملاء،لافتا إلى الإجراءات الطويلة المتبعة لتوفير القرض والتي قد تستهلك شهورا يقوم المقاول خلالها بتنفيذ نصف المشروع.
ولفت إلى أن أوضاع المقاولين المصريين هي انعكاس لوضع الإقتصاد المصري، بحيث تتناسب أوضاعهم طرديا مع الأوضاع الإقتصادية، كما أنها تعتبر مؤشر داخلي قوى لقياس الوضع الإقتصادي بالدولة، لذا فيجب تعديل المنظومة التشريعية التي يعمل المقاولون وفقا لها، والتي تنعكس سلبا على آدائهم ومن ثم عدم تسليم المشروعات في مواعيدها المقررة، مشددا على ضرورة إقرار بنود العقد المتوازن وتيسيير إجراءات التعامل مع البنوك بإعتبارهم محددات رئيسية لإستعادة نهضة القطاع وتمكين الشركات من العمل بمناخ آمن يضمن إلتزامها تجاه المشروعات المُسندة إليها.