تقرير- أسعار الدولار بالسوق السوداء حقيقية أم مفتعلة ؟

أزمة النقد الأجنبى فى مصر ليست وليدة الأيام الحالية إلا أن هذه الفترة تعد الأكثر شراسة فى المعركة بين البنك المركزى والسوق السوداء للدولار، مما دفع المضاربون لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب السوق الرسمية ويتسع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية لأكثر من 25% .
السوق السوداء نشطت بشدة تزامناً مع تولى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، المسئولية فى نوفمبر الماضى وهى الفترة التى شهدت تدهور شديد فى حركة السياحة بسبب تداعيات سقوط الطائرة الروسية فى سيناء وتراجع إيرادات قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، لتكسب نحو 103 قرش عن مستوياتها السابقة.
ويسجل الدولار فى السوق الرسمية 7.78 جنيهات للشراء و7.8301 جنيهات للبيع، بينما يستقر فى عطاء المركزى عند مستويات 7.7301 جنيهات، بينما وصل فى السوق السوداء لمستوى 10 جنيهات مساء أمس الاثنين قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 9.80 جنيهات فى التعاملات الصباحية .
ورغم ضخ عطاءات استثنائية بنحو 2.5 مليار دولار منذ قدوم المحافظ الحالى والهجمات التى شنتها الأجهزة الرقابية على الصرافات إلا أنها لم تنجح فى تخفيف وتيرة المضاربات بالسوق السوداء، بل زادت حدتها مع توجه أصحاب الشركات لتعطيش السوق وإخفاء الدولار طمعًا فى مزيد من المكاسب فى ظل الأزمة التى تعانيها الدولة .
ويثور هنا تساؤل حول المستويات الجديد لسعر الورقة الخضراء هل هى مستويات حقيقية، وتعتبر عن طلب حقيقى للدولار؟.. قد تعكس هذه الأسعار أزمة شديدة فى السوق واضحة للجميع، ولكن هل الارتفاع المتواصل للأسعار يدل على زيادة حدة الطلب حتى فى ظل طرح عطاء استثنائى ب500 مليون دولار؟.. أم انها مفتعلة؟
رمضان أنور، الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى سابقًا، يؤكد أن الطرح الاستثنائى للبنك المركزى كان من المفترض أن يحدث هدوءًا ولو نسبيًا فى السوق السوداء إلا أن ذلك لم يحدث بسبب اتجاه شركات الصرافة المتحكمة فى السوق لإخفاء الدولار وتعطيش السوق أملًا فى مزيد من المكاسب وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل متواصل .
وأشار إلى أن الأسعار الحالية غير حقيقية لأنها تنتج من مضاربات شخصية، موضحًا أن العطاء الأخير للبنك المركزى خفف الضغط على البنوك للحصول على الدولار ووفر احتياجات كثير من الشركات وهو ما يعكسه انخفاض قوائم الانتظار فى كثير من البنوك .
وتابع: "البنك المركزى يحصل على إحصائيات مستمرة من البنوك بقائمة الانتظار والاحتياجات من العملة لتوفيرها وبالتالى فتحركات السوق الموازية بعد طرح العطاء يعكس مضاربات شديدة وتعطيش للسوق رغبة فى مواجهة قرارات المركزى"، موضحًا أنه لو توجه أى عميل للصرافات للحصول على الدولار لن يجده .
وأضاف أن السبيل الوحيد للسيطرة على المضاربات هو اتباع باقة حلول متكاملة تتضمن خطوات عاجلة لتوفير السيولة مثل الشهادات التى طرحتها البنوك المحلية مؤخرًا للمصريين فى الخارج لجذب مدخراتهم، بجانب برنامج الحكومة لجذب السيولة عبر برنامج دولى لطرح السندات وكذلك تحركات البنوك الفردية لتوفير احتياجاتها من المؤسسات المالية الدولية، وتحركات الحكومة ممثلة فى الخارجية والتعاون الدولى لتوفير قروض للتغلب على الأزمة .
وأشار إلى مجموعة إجراءات متوسطة وطويلة الأمد للتغلب على الأزمة من خلال إعادة السياحة لنشاطها السابق وتشجيع حركة المرور فى قناة السويس وتنمية محور القناة، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر .