ارتفع الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية لمصر بقيمة 56 مليون دولار ليرتفع الي 16.533 مليار دولار بهاية فبراير الماضى مقابل 16.477 مليار دولار بنهاية يناير الماضى. وتعانى مصر منذ ثورة يناير 2011 من أزمة حادة فى النقد الأجنبى الذى انخفض من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى نحو 16.533 مليار دولار حاليًا رغم تلقى مصر مساعدات بنحو 8 مليارات دولار من قطر ومليارى دولار من تركيا وأكثر من 10 مليارات دولار من دول الخليج لدعم الاحتياطى النقدى . وتستهدف الحكومة المصرية فى خطتها متوسطة المدى من (2015-2016) إلى (2018-2019) زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 28 مليار دولار أمريكى لتغطى ما يقرب من 4 أشهر من الواردات السلعية، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى التى أعدتها وزارة التخطيط. وتخطط الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية 2030 زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وقدرته على تمويل الواردات السلعية، ليسمح بتغطية 10 أشهر من الواردات فى عام 2030 .