تستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية 2030 زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وقدرته على تمويل الواردات السلعية، ليسمح بتغطية 10 أشهر من الواردات فى عام 2030 . وبيّنت الخطة أن الاحتياطى النقدى فى عام 2015 يغطى نحو 3.2 شهر من الواردات السلعية وهو يعتبر مستوى حرج مقارنة بالأعراف الاقتصادية العالمية، ومن المستهدف زيادة عدد الشهور إلى 6 فى عام 2020 و10 فى عام 2030 . وتعانى مصر منذ ثورة يناير 2011 من أزمة حادة فى النقد الأجنبى الذى انخفض من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار حاليًا رغم تلقى مصر مساعدات بنحو 8 مليارات دولار من قطر ومليارى دولار من تركيا وأكثر من 10 مليارات دولار من دول الخليج لدعم الاحتياطى النقدى . يسعى محافظ البنك المركزى الحالى طارق عامر للحفاظ على المستوى الحالى للاحتياطى النقدى، فى ظل توقف دول الخليج عن ضخ المساعدات النقدية وتحويلها إلى استثمارات مع تراجع أسعار البترول وانخفاض دخل هذه الدول . وقال وزير المالية هانى دميان إن الحكومة تأمل الحصول على سيولة دولارية من الأسواق الدولية خلال هذا العام إذا سمحت الظروف . وتُعد الاحتياطيات الدولية، أو احتياطي النقد الأجنبي، الودائع والسندات من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية من أجل دعم العملة ودفع الديون المستحقة على الدولة. ويُحتفظ بهذه الأصول في البنك المركزي بمختلف احتياطي العملات، ومعظمها بالدولار الأميركي، وبدرجة أقل بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والجنيه الإسترليني والين الياباني، ومن المقرر أن يضاف اليوان الصينى مؤخرًا بعد اعتماده رسميًا ضمن سلة عملات صندوق النقد الدولى . ويتكون الاحتياطي النقدي مما يحوزه البنك المركزي من عملات أجنبية زائد مما يملكه من رصيد ذهبي، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي. وتستخدم هذه الأصول للوفاء بالالتزامات المالية، مثل الديون وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة مثل تمويل عمليات الاستيراد . وتسعى معظم بلدان العالم -خاصة النامية منها- إلى مراكمة احتياطيات مهمة من النقد الأجنبي بهدف تحقيق جملة من الأهداف، وهى القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية البلد بخصوص الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية، والقدرة على مواجهة الصدمات التي تنتجها الحركة المفاجئة للرساميل الدولية (دخولا وخروجا) بالنسبة للاقتصاد وامتصاص آثارها، وتجنب الاستدانة من الخارج في حال وجود نفقات غير متوقعة تستلزم الأداء مقابل عملات أجنبية. وتعزز حيازة احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، وتشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة؛ وذلك لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسا مهما يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي في العالم -وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي- أكثر من 11.500 بليون دولار أميركي في عام 2014. وقُدرت الاحتياطيات معروفة التوزيع حسب العملات بأكثر من ستة آلاف بليون دولار أميركي، في حين يظل توزيع ما يقارب 5.500 بلايين دولار أميركي من الاحتياطيات مجهولا بسبب تكتم بعض البلدان (أهمها الصين) بهذا الشأن، وعدم تزويدها صندوق النقد الدولي بالبيانات اللازمة. وحسب بيانات البنك الدولي لعام 2014، فإن الصين واليابان والسعودية وسويسرا والولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث ضخامة الاحتياطيات الدولية، إذ تحوز الأولى 3.9 تريليونات دولار، والثانية 1.2 تريليون دولار، والثالثة 744 مليار دولار، والرابعة 545 مليار دولار، والأخيرة 434 مليار دولار.
