خبير: هبوط الجنيه امام الدولار يرشح الاحتياطي الاجنبي للتراجع

رجح خبير اقتصادي تراجع الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال ديسمبر 2012 المنتظر اعلانه مطلع يناير 2013 نتيجة لتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار فضلا عن استمرار ضغط التوتر السياسي في الشارع المصري على الاقتصاد متوقعا تراجع التصنيف الائتماني لمصر.
وقال احمد العطيفي مدير ادارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية ان الاقتصاد المصري يعاني عثرات اقتصادية اضيف اليها تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مما يرفع فاتورة الواردات السلعية التي تسددها خزانة الدولة من النقد الاجنبي لتوفير السلع بالاسواق خاصة وان مصر تستورد عدد كبير من السلع خاصة الغذائية.
ووفقا لبيانات البنك الاهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار الامريكي في سوق الصرافة المصرية 6.19 جنيه للبيع و6.16 جنيه للشراء.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن احتياطى البنك المركزى من العملة الأجنبية البالغ 15 مليار دولار، منها حوالى 3.3 مليار دولار عبارة عن ذهب أى أن الرصيد الحقيقى من الدولارات حوالى 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى جزء آخر يستثمره البنك المركزى فى سوق العملات الدولى وبالتالي فالاحتياطي وصل الى حد الخطر.
يأتي ذلك بينما كانت توقعات محللين ماليين تشير الى احتمال ان يتدعم الاحتياطي الاجنبي خلال تلك الفترة بالحصول على دفعات من التسهيلات الائتمانية وهو ما قد يتأثر بالانقسام في الشارع حول مسودة الدستور.
وخلال نوفمبر 2012، تراجعت الاحتياطات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي المصري بنحو 448 مليون دولار بنسبة 2.8 % لتصل إلى 15.035 مليار دولار مقابل 15.483 مليار دولار قبل شهر.
وأرجع خبراء التراجع إلى تسديد مصر جزءا من مستحقاتها الخارجية، بالإضافة إلى سعي الحكومة لتكوين مخزون من السلع الاستراتيجية ومنتجات النفط، مما زاد من مدفوعات الدولة، بالإضافة إلى تباطؤ حركة السياحة خلال الشهر، وعدم القدرة على اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة، رغم وجود ارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج.
وفي سياق متصل، شدد المصدر على ضرورة الوصول الى وفاق وطني واستقرار سياسي لدفع عجلة الاقتصاد للعمل من جديد خاصة بعد ترجيح وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني المصري.
وقال بيان للوكالة إن طلب مصر من صندوق النقد الدولي تأجيل المحادثات بشأن القرض حتى يتم تحقيق التوافق محليًا يجعلها في تصنيف ائتمانى سلبي مؤكدا ان مصر تمر بمرحلة حرجة، وأن القاهرة قد تواجه تحديات في بيع ديون جديدة مثلما حدث في فترة ما بعد الثورة في عام 2011.