موديز تحذر من التراجع وتأثيره علي التصنيف الائتمانى والحكومه تستهدف 28 مليار دولار خلال 3 سنوات أبريل يشهد أكبر ارتفاع للاحتياطي بفضل الودائع الخليجة .. وسداد سندات دولية يعصف به ل 16.335 مليار دولار بنهاية سبتمبر أستقبل الاحتياطى النقدى عام "2015" بارتفاع طفيفً قدره 97 مليون دولار ليسجل 15.429 مليار دولار خلال ديسمبر الماضى مقابل 15.332 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014. يتكون الاحتياطى الاجنبى من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية. وتعتبر الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي , بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية . واصل الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الصعود والهبوط خلال الربع الاول من 2015 ليشهد أقصي ارتفاع له خلال أبريل 2015 بصعوده الي 20.53 مليار دولار بعد أن تلقت الدولة ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من ثلاث دول خليجية في أعقاب المؤتمر الاقتصادي، وهو ما عزز استقرار الاحتياطي النقدى عند مستويات مقبولة نسبيا ، إلا أن عدم تعافى إيرادات الدولة بالنقد الأجنبي، وارتفاع المصروفات الدولارية، وسداد ديون خارجية، أدت إلى استئناف معدلات التراجع في يوليو الماضى. وخلال شهر يوليو تراجع الاحتياطى النقدى الي18.533 مليار دولار كنتيجة لزيادة الطلب على الدولار فى السوق من قبل المستوردين، وضخ مئات الملايين من الدولارات خلال الفترة الماضية لتلبية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع الرمضانية من الخارج. وواصل الاحتياطي النقدي النزيف خلال شهر سبتمبر 2015 حتى تراجع الي 16.335 مليار دولار كنتيجة لسداد مصر لسندات دولية بضمان الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة 1.25 مليار دولار أصدرت منذ عام 2005 ، بالإضافة إلى سداد فوائد عليها بنحو 27.8 مليون دولار . وشهد الربع الاخير من عام "2015" حالة الإرتفاع ليصل الى 16.415 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2015 حتى أستقر عند 16.445 مليار دولار بنهاية العام. ولم تمتلك وسيلة لزيادة مواردها الدولارية سوي أستمرار الاعتماد علي ودائع الخليج فى ظل تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية والتى تعتبر المصدر الاساسي للعملة الاجنبية ودعم الاحتياطي حتى حذرت مؤسسات التصنيف الاجنبية مصر من أن ميزان المدفوعات فى مصر يعتمد علي الجهات المانحة. ويبدو أن الحكومة ستواصل الاعتماد علي نفس الاسلوب لزيادة الاحتياطي وسد عجز الموازنة وخصوصاً بعد اقتراب الدولة من الحصول على قرضين بإجمالى 4.5 مليار دولار بواقع 3 مليارات دولار من البنك الدولى وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى . تقرير موديز: وحذرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، من الأثر السلبى لانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر على التصنيف الائتمانى لمصر والذى حددته المؤسسة عند B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأضافت "موديز" ، أن استمرار التراجع يعكس أن ميزان المدفوعات فى مصر يعتمد بصفة مستمرة على الدعم من الجهات المانحة، وهو أمرا "سلبياً" على التصنيف الائتمانى لموقف البلاد فى السيولة النقدية الخارجية. وتابعت المؤسسة أن تدفقات الودائع النقدية بإجمالى 6 مليارات دولار من الكويت والسعودية والإمارات رفعت الاحتياطى النقدى فى مصر إلى 20.5 مليار دولار فى إبريل الماضى بعد المؤتمر الاقتصادى الذى عقد منتصف مارس بشرم الشيخ. تراجع موارد العملات الاجنبية السبب الرئيسي فى تذبذب الاحتياطي: السياحة: هبطت الإيرادات السياحية بنحو 400 مليون دولار بنسبة 17.5% خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام المالى الحالى 15-2016 ، لتبلغ 1.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار فى الربع الأول من العام السابق. كما تراجع عدد الليالى السياحية بمعدل 9.1% من 26.1 مليون ليلة الى 23.7 مليون ليلة ، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى وتفاقمت أزمة السياحة بشدة بعد سقوط طائرة روسية نهاية أكتوبر الماضى بمنطقة الحسنة شمال سيناء راح ضحيتها 224 سائح روسي ، مما دفع روسيا وإنجلترا لفرض تحذيرات سفر إلى مصر. وتشكل السياحة الروسية والانجليزية ما يقرب من 70% من حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. وتوقع هشام زعزوع وزير السياحة أن يحقق القطاع السياحى خسائر تقدر ب 2.2 مليار جنيه شهرياً بسبب تحذيرات السفر . الأستثمارات الأجنبية المباشرة: وتراجع حصيلة الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الفترة من مارس 2015 حتى يونيو 2015 ليسجل 689.9 مليون دولار مقابل 1.045 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق، ومقابل 2947.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي مارس 2015 . ووصل صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. الصادرات: وتشير أحدث الاحصائيات الرسمية عن تراجع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 26.5% لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار في الفترة من يوليو الي سبتمبر 2015، مقابل نحو 6.3 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي الماضي، لانخفاض حصيلة صادرات البترول (الخام والمنتجات) بنحو 1.2 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار البترول العالمية 51.4 % خلال فترة المقارنة. تحويلات المصريين بالخارج: أكدت احدث تقرير البنك المركزى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار مقارنة ب4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، بتراجع قدره نحو 400 مليون دولار. إيرادات قناة السويس: و شهدت إيرادات قناة السويس تراجعا ضخما منذ شهر أبريل الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع لشهر سبتمبر الماضي ما يقرب من 8.448 مليون دولار بانخفاض في تعداد السفن المارة ما يقرب من 1515 سفينة من إجمالي 1585 سفينة عبرت القناة في أغسطس الماضي. وتستهدف الدولة مضاغفة أيرادات قناة السويس خلال السنوات المقبلة وخصوصا مع أفتتاح قناة السويس الجديدة وخطة الدولة فى تنمية محور قناة السويس. خطة الدولة: تستهدف الحكومة المصرية فى خطتها متوسطة المدى من (2015-2016) إلى (2018-2019) زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 28 مليار دولار أمريكى لتغطى ما يقرب من 4 أشهر من الواردات السلعية، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى التى أعدتها وزارة التخطيط. الجدول التالي يوضح التطورات التى شهدها الاحتياطي النقدي للدولة خلال 2015: الشهر حجم الاحتياطي ديسمبر 2014 15.332 مليار دولار يناير 15.429 مليار دولار فبراير 15.455مليار دولار مارس 15.29 مليار دولار أبريل 20.53 مليار دولار مايو 19.559مليار دولار يونيه 20.07 مليار دولار يوليو 18.533 مليار دولار أغسطس 18.09 مليار دولار سبتمبر 16.335 مليار دولار أكتوبر 16.415 مليار دولار نوفمبر 16.422 مليار دولار ديسمبر 16.445 مليار دولار
