10 مطالب للعاملين ب "التنمية الزراعي " أمام رئيس البنك للبت فيها

قامت النقابة العامة للعامين بالبنوك بعقد اجتماعات لحصر مطالب العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بعد تجاهل الادارة مطالب العاملين والتى تلخصت فى 10 مطالب رئيسية تمهيداً لمناقشتها مع رئيس البنك عطيه سالم.
وكان أول هذه المطالب هى سرعة صرف العلاوة والبالغ نسبتها 10% وعدم ربطها بانعقاد الجمعية العمومية مستقبلاً بجانب إعادة النظر فى حركة الترقيات وذلك بتعديل تنسيق الروابط لبنكى قبلي وبحري بما لا يجاوز الاجمالي العام للمقررات الوظيفية لكل بنك حتى يتسني تحقيق الحد الادنى للمساواه بين بنكى الوجه القبلي والبحري ونظرائهم فى البنك الرئيسي المعينين فى تواريخ لاحقة والأحداث تعيناً.
وتضمنت المطالب اضافة علاوة ال 20% علي الأساسي من تاريخ اقرارها بلائحة شئون العاملين فى 1/4/2006 وأن يتم تقييم احتساب الفروق الخاصة بالعاملين من هذا التاريخ مع مراعاه التقادم الخمسي، بجانب إعادة النظر فى علاوة التميز "الجدارة الاولي والثانية".
وكان من ضمن المطالب اعادة هيكلة العمالة عن طريق حصر بالادارة العليا بداً من مدير ادارة حتى رئيس قطاع واصدار قرارات رسمية "وليس تسيير اعمال" عن طريق مسابقة يتقدم اليها "الاصلح"، بجانب تقيم الوحدات باعادة النظر فى الوحدات الخاسر واثابة المتميزيين.
وشملت المطالب تجديد مقارات البنوك التى لا تصلح عن طريق اعادة النظر فى جميع المقارات التى تحتاج سواء الي اماكن بديله واعادة الترميم والتجديد مع تحديث مستلزمات الحاسب الالي بجميع قطاعات البنك علي مستوي الجمهورية، وسرعة اتخاد اللازم لخروج القانون الخاص بتبعية البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه للبنك المركزي المصري.
هذا إلى جانب إعادة النظر فى اختيار القيادات، بتعديل بعض البنود فى الدوري رقم 18 الصادر من قطاع تكنولوجيا المعلومات وعلي الاخص البنود "أولا – ثانيا ورابعا وسادسا".
ويذكر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي أكد فى أحد اللقاءات التلفزيونية إن البنك المركزى حصل على موافقة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهوية لنقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى لرقابته الفترة المقبلة.