مقابلة- رئيس "الحوادث المجهلة": دراسة إكتوارية لتقييم جدوى نسبة تمويل الشركات للصندوق يوليو المقبل

محسن إسماعيل: إعتماد "المالية" للموازنة التقديرية للصندوق..ومناقشتها خلال مجلس الإدارة القادم
الصندوق يُنهي مع 9 شركات تأمين آليات جدولة مديونياتها البالغة 63 مليون جنيه يونيو المقبل
56 مليون جنيه تعويضات مُسددة بالصندوق بنهاية يونيو الماضي..85 مليوناً تحت التسوية
نعتزم مخاطبة الجهات المعنية لإضافة بعض المواد بقانون "التأمين الإجباري" لتفادي العجز مستقبلاً
كشف محسن إسماعيل، رئيس مجلس ادارة الصندوق الحكومي لحوادث النقل السريع "الحوادث المُجهلة"، عن عزم الصندوق نهاية العام المالي الجاري 2015 - 2016 مخاطبة الخبير الإكتواري لإعداد دراسة حول مدى ملائمة نسبة 3% المُسددة من شركات التأمين المزاولة لفرع السيارات الإجباري للإيفاء بإلتزامات الصندوق.
أضاف إسماعيل خلال مقابلة مع "أموال الغد" أنه تم إصدار قانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتى تنص على أن ينشأ الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وبحيث يتبع مجلس الوزراء، ولهيئة الرقابة المالية حق الإشراف والرقابة عليه.
تابع، أن هذا القانون منح مجلس إدارة الصندوق الأحقية في إعداد الدراسة الإكتوارية لتحديد النسبة المطلوبة لمساهمة شركات التأمين، موضحاً أن هذه النسبة تُعد الممول الرئيسي للصندوق للإيفاء بمستحقات المتضررين من الحوادث المُجهلة بحانب سداد المصاريف الإدارية والأجور للعاملين.
أكد إسماعيل أن الصندوق عانى السنوات السابقة من عجزاً في الإيرادات نتيجة لعدم سداد بعض شركات التأمين لمستحقاتهم لدى الصندوق، موضحاً أن ذلك يدل على إحتياج الصندوق لزيادة نسبة مساهمة الشركات والبالغة حالياً 3%.
أشار إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتقدم الصندوق بمخاطبة للجهات المعنية مُمثلة في مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة بعض النصوص بقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر رقم 72 لسنة 2007، بما يسمح بزيادة تلك النسبة وفقاً لرؤى الصندوق لسداد العجز.
وحول آلية سداد الشركات لمديونياتها، أوضح إسماعيل إن الصندوق خاطب 9 شركات تأمين عاملة بفرع السيارات الإجباري لسداد القيمة المتبقية من مديونيات القطاع للصندوق والبالغة 63 مليون جنيه.
أضاف مُحسن أنه تم الإتفاق مع شركات التأمين الأعضاء بالصندوق على إنهاء كافة مديونياتها التراكمية يونيو المقبل والبالغة 118 مليون جنيه، موضحاً أنه تم تحصيل نحو 55 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وأشار محسن إلى أنه تم الإتفاق على جدولة هذه المديونيات للتيسير على شركات التأمين، مؤكداً على إنهاء 4 شركات تأمين على سداد كافة مديونياتها لدى الصندوق وهم أورينت للتأمين التكافلي، المجموعة العربية المصرية للتأمين، أروب للتأمين، قناة السويس للتأمين.
وتابع، أنه تم الإتفاق مع شركتي بيت التأمين المصري السعودي والمهندس للتأمين على جدولة هذه المديونيات، بحيث تنتهي بيت التأمين المصري السعودي منها مايون المقبل، بينما تنتهي المهندس التأمين من سداد مديونياتها للصندوق مارس القادم.
أوضح أنه من المقرر مخاطبة شركات مصر للتأمين ورويال للتأمين واسكان للتأمين بجانب وثاق للتأمين التكافلي بزيادة قيمة القسط الشهري لإنهاء مديونياتهم قبل يونيو الماضي، بينما تدرس شركات المصرية للتأمين التكافلي وطوكيو مارين جنرال وأليانز للتأمين، أسباب العجز للبدء في جدولة مديونياتها.
وتابع، أنه تم عقد إجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي لإعتماد ميزانية العام المالي السابق 2014 – 2015، موضحاً أن قيمة التعويضات بلغت 56 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2014 – 2015.
أضاف إسماعيل أن الصندوق يقوم حالياً بدراسة واستيفاء نحو 1085 مطالبة بقيمة تعويضية تصل إلى 31.247 مليون جنيه، مضيفاً أن عدد المطالبات الغير مسددة تصل إلى 2465 مطالبة بقيمة 85.7 مليون جنيه.
أشار إلى أن الصندوق قام بجدولة مطالبات تعويضات عام 2011 وسدادها كاملة، مضيفاً البدء في تعويضات الحالات الخاصة بعام 2012 الفترة الراهنة، والإنتهاء من دراسة كافة الطلبات المقدمة للصندوق حتى الأن لتحديد أحقيتها في التعويض.
وتابع، أن عدد المطالبات المُقدمة للصندوق منذ إنشائه حتى يونيو 2015 بلغت 10480 مطالبة، مقابل 2700 مطالبة متداولة بدعاوي قضائية ضد الصندوق في المحاكم.
أوضح أن هذه القيم التعويضية تُخصص ل غطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات التى نص عليها قانون إنشائه 72 لسنة 2007 ومنها عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل سيارات الجيش والشرطة وحالات إعسار شركة التأمين، وكذلك الحالات المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية بأحقيتها في التعويض.
أشار إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية بالموازنة التقديرية للعام المالي القادم 2016 – 2017 لمناقشتها وتمت الموافقة عليه، موضحاً أنه من المقرر طرحه على مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق خلال إجتماعه القادم، للموافقة عليه تمهيداً لإرساله للهيئة العامة للرقابة المالية.
أكد على أن الصندوق يعتزم خلال الفترة القادمة تدشين نظام إلكتروني خاص به لتيسير إجراءات سداد التعويضات، بجانب حصر كافة الإحصائيات والبيانات الخاصة بالعملاء.