أكد الدكتور علي العشري, رئيس الصندوق الحكومي للحوادث المجهلة أن25% من الطلبات التي تلقاها الصندوق تم رفضها لعدم استكمال الاوراق اللازمة في هذا الشأن وعدم مصداقية البعض من طالبي التعويض بشأن تعرض ذويهم لحوادث مجهلة بالطريق العام, مشيرا الي وجود عجز دائم في تمويل الصندوق من جانب شركات التأمين, لافتا إلي أن الدراسة الاكتوارية التي يقوم بها الصندوق من حين لآخر هي التي تحدد النسبة العادلة لاشتراكات شركات التأمين. وقال في حوار لالاقتصادي إن المجتمع المصري يعاني جهلا تأمينيا في المقام الأول, مؤكدا أن نسبة الطلبات المزورة التي وردت إلي الصندوق لا تتعدي سوي1%, كما اننا نعمل علي وضع آلية لعدم تأخر شركات التأمين في سداد العجز, والصندوق لا يقوم بدفع التعويضات بطريقة عشوائية للعملاء وانما كل ذلك يتم بدراسة اكتوراية دقيقة من جانب الخبراء بالصندوق, كما ان نسبة تمويل شركات التأمين لا تتعدي سوي3% وهي نسبة غير كافية علي الإطلاق, مشيرا إلي أن حجم التعويضات التي قام بدفعها الصندوق للمتضررين منذ تأسيسه خلال عام2007 تقدر بنحو130 مليون جنيه منها30 مليون جنيه قام الصندوق بدفعها خلال العام المالي2012 2013 وهذا الامر يدل علي ان التعويضات في زيادة مستمرة.. وتفاصيل أخري في سياق الحوار التالي. * بداية ما هي فكرة عمل ونشاط الصندوق ؟ ** أنشئ صندوق الحوادث المجهلة وفقا لنص المادة20 من قانون التأمين الاجباري علي السيارات رقم72 لسنة2007, بهدف تعويض حوادث السيارات المجهلة, كما أن هذا الصندوق أنشئ بقوة القانون لتعويض حالات الوفاة علي الطريق العام, ويستهدف تغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدة حالات, منها عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث, وعدم وجود تأمين علي المركبة لصالح الغير, إضافة إلي حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص وحالات تعثر شركة التأمين كليا أو جزئيا, كما أن تلك الحوادث إذا كانت معلومة وغير مجهلة تقوم بتعويضها شركات التأمين التي قامت بإصدار وثائق تأمين ضد الطرف الثالث بالنسبة للسيارات, وإذا كان الحادث مجهولا بسيارة انتهي ترخيصها أعطي القانون اليه دفع تلك التعويضات, وهذه الالية لقيت استحسانا كبيرا لحوادث السيارات, بحيث اذا كانت السيارة معلومة لشركة التأمين أو مجهلة يتم تعويضها من الصندوق. * وما هي مصادر تمويل الصندوق؟ ** هذا الصندوق علي الرغم من أن اسمه الصندوق الحكومي فإن الدولة لا تتحمل جنيها واحدا في تمويله, حيث يأتي تمويل هذا الصندوق من شركات التأمين التي تتعامل مع تأمين السيارات الاجباري, وذلك طبقا للقانون الذي أقره وزير الاستثمار في هذا الشأن, والذي كان يلزم شركات التأمين بحصة نسبتها1% من حصيلة الاشتراكات الخاصة بهذا النوع من التأمين وهو التأمين المباشر في هذا الامر, حيث إن نسبة هذا التمويل غير كافية, وبالتالي استطاع الصندوق خلال الفترة الماضية رفعها إلي3% وذلك طبقا لدراسة اكتوارية تمت في هذا الشأن وتحديدا خلال عام2009, كما أن هذا القرار ألزم شركات التأمين العاملة في هذا النشاط بتمويل العجز المنشأ لسداد جميع التعويضات للمتضررين, وبصفة عامة نسبة3% لتمويل الصندوق من جانب شركات التأمين غير كافية, وبالتالي هناك عجز دائم في تمويل هذا الصندوق, والمسئولة عن هذا العجز الدائم شركات التأمين, حيث هناك تأخير في سداد الاشتراكات الخاصة بشركات التأمين حيث إن هذا العجز يتم حسابه كل فترة زمنية نهاية العام المالي. * لماذا يتأخر سداد التعويضات ؟ ** نسبة تمويل شركات التأمين لصندوق الحوداث المجهلة غير كافية, وبالتالي دائما ينشأ عجز, لذا ألزم قرار وزير الاستثمار شركات التأمين بتمويل العجز الذي يحدث بالصندوق دائما, وبالتالي تحصيل هذا العجز يأتي متأخرا للصندوق, وبالتالي يوجد تأخير من جانب الصندوق في دفع التزامات الغير وهي التعويضات المستحقة نتيجة التأخير في تمويل الصندوق من جانب شركات التأمين, وهذا العجز يطرأ بعد دفع شركات التأمين نسبة ال3%, حيث إن نسبة الاشتراكات غير كافية. ** يقوم الصندوق حاليا بإعداد دراسة اكتوارية ليتم عرضها علي الهيئة للبت في زيادة نسبة عادلة من قيمة تلك الاشتراكات للصندوق من جانب شركات التأمين بهدف تمويل هذا العجز الدائم, والنسبة العادلة تخضع للدراسة الاكتوارية التي سوف يقوم بإعدادها الصندوق خلال الفترة المقبلة والتي تلزم شركات التأمين العاملة في هذا النشاط بدفعها للصندوق للسداد التزاماته للعملاء, وبالتالي لا نستطيع تحديد ما هي النسبة العادلة في هذا الشأن.* هل هناك وعي من جانب الافراد لأهمية الصندوق.. وما يقوم به من دفع تعويضات؟ ** بصفة عامة ما ينعكس علي قلة الوعي التأميني من جانب الافراد جميعا بشأن التأمين ينعكس أيضا علي المتعاملين مع صندوق الحواث المجهلة, وبالتالي هناك أمية تأمينية كبيرة في مختلف طوائف المجتمع المصري, وبالتالي يجب زيادة درجة الوعي التأمين بين المجتمع ككل, وذلك من خلال التربية والتعليم ومختلف الطوائف التعليمية سواء الاساسي أو الجامعي, حيث إن صناعة التأمين تعد نوعا من إدارة الاخطار, وبصفة خاصة هناك أمية تأمينية في دور هذا الصندوق للمجتمع, فالكثير من أفراد الشعب المصري لا يعرف من هو صندوق الحوادث المجهلة, كما أن هناك البعض يتوهم أن الصندوق يدفع التزامات للافراد نتيجة حوادث سيارات, وهذا الامر غير صحيح, حيث إن هذا الامر خاطئ, وبالتالي إذا كان هناك حادث سيارة معلوما تكون شركات التأمين مسئولة عن تعويضه أما إذا كان مجهولا وتسبب في وفاة شخص أو عدد من الاشخاص نتيجة حادث سيارة مجهل, فالمسئول عنها وتعويضها بعد استيفاء الاوراق ودراستها جيدا مع إقرار حقيتها في التعويض صندوق الحوداث المجهلة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية, حيث إن الصندوق لا يدفع للعملاء عشوائيا, فدفع التعويضات يتم بعد دراسة مستفيضة من جانب القائمين علي الصندوق, بالاضافة إلي مدي أحقية الحادث في التعويض. * وهل هناك حالات تزوير تلقاها الصندوق وما هو الاجراء المتبع في هذا الشأن؟ ** نعم هناك حالات تزييف كثيرة من جانب بعض العملاء أتت للصندوق خلال الفترة الماضية, حيث تلقي الصندوق حوادث مجهلة وهي حوادث غير حقيقية, من أهمها أن هناك حالات لم يطمئن الصندوق لها وهي عدم استكمال الاوراق المطلوبة وفيها شبه عدم الاستحقاق, وبالتالي أتت حالة مزورة للصندوق برقم362 لسنة2010 من جانب أحد المحامين لم يطمئن الصندوق للاوارق المطلوبة بالاضافة إلي عدم وجود شهود فتم رفض التعويض, وبالتالي لا توجد ازدواجية بين الصندوق وشركات التأمين, حيث انه قبل البدء في عمليات صرف التعويض نتأكد منه مع شركات التأمين, وبالتالي نحن الجهة الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي تقوم بتسجيل تلك البيانات وفقا لبطاقة الرقم القومي لعدم وجود ازدواجية بحيث إذا قدم الشخص في شركات التأمين يتم رفض الطلب علي الفور. * وكم تبلغ الحالات التي تم رفضها منذ تأسيس الصندوق وحتي الآن ؟ ** تبلغ الحالات التي تم رفضها منذ تأسيس الصندوق وحتي الان نحو25% من الطلبات التي تم تقديمها للصندوق, حيث إن الطلبات المزورة لا تتعدي1%, كما أن هذه الحالات من الممكن أن يكون حادثا علي الطريق ولكن' غير مجهل' لان التعويض للحوادث المجهلة, كما أن الصندوق يضم لجنة قانونية علي أعلي مستوي تقوم بدراسة هذه الحالات دراسة جيدة التي تقرر مدي أحقية الطلب المقدم للصندوق للتعويض من عدمه, حيث تضم لجنة من شركات التأمين التي تتعامل مع هذا النوع من التأمين, كما أحذر المحامين الذين يتعاملون في هذا الامر من إبلاغ الصندوق عن حواث مبهمة أو سيارات غير حقيقة تقع علي الطريق العام بهدف الحصول علي استفادة مالية في هذا الشأن, حيث إن الصندوق له دور اجتماعي في هذا المجتمع. * وهل هناك حالات أتت من الهيئة العامة للرقابة المالية للصندوق وتستحق التعويض؟** الهيئة العامة للرقابة المالية هي بمثابة هيئة رقابة وإشراف تقوم بمراقبة الصندوق وأعماله, حيث إن صندوق الحوادث المجهلة هو جهة تابعة للهيئة, وبالتالي إذا كانت هناك بعض الجهات التي تلجأ للهيئة من خلال لجنة التظلمات التابعة لها لتضررها من عدم صرف التعويض, حيث إن الهيئة تقوم بإبلاغ الصندوق بتلك الحالات, حيث تلتزم الهيئة باللجنة المعدة من قبل الصندوق في كل حالات التعويض, كما أن رفض الطلبات من جانب تلك اللجنة يكون بمعطيات واضحة المعالم. * وما هي أبرز المعوقات التي تواجه الصندوق في عمله؟ ** يجب أن نعرف أن الصندوق يؤدي عمله في مناخ عمل صعب للغاية, كما أن الصندوق يعمل بدون رأس مال, حيث إنه قائم علي تحصيل اشتراكات شركات التأمين التي تم ذكرها3%, وبناء علي ذلك عمل الصندوق مترتب علي استيفاء شركات التأمين نسبة ال3% وسداد العجز بصورة دورية, بالاضافة الي ان هناك تعاونا كاملا بين الصندوق وشركات التأمين, إلا أن هناك تأخيرا في السداد, ونأمل في وضع آلية معينة لعدم تأخر الشركات في عمليات السداد, كما أن حجم العمل زاد منذ بداية الصندوق عام2007 حيث وصل عدد الطلبات خلال الفترة الحالية إلي نحو9 آلاف طلب لتحديد مدي أحقيتها من عدمه, كما أن حجم العمالة لم يطرأ عليه أي زيادة منذ انشاء هذا الصندوق نتيجة حظر تعيين الافراد من جانب الحكومة المصرية للعمل في الجهات الحكومية, حيث حجم عمل الصندوق يستدعي عمالة أكثر من الموجودة حاليا في الصندوق, كما أن مقر الصندوق غير لائق بالعمل إطلاقا, بالاضافة الي عمليات التحديث للوسائل التكنولوجية غير متوفرة بالصندوق, حيث إنه يحتاج إلي عمليات تحديث سريعة تتواكب مع حجم الاعمال. * هل القانون اهمل بنودا خاصة بعمل الصندوق؟ ** هذا السؤال مهم جدا بالفعل القانون أهمل بين بنوده عدم ابلاغ الصندوق بأي حوادث مجهلة, حيث إن هذا الاخطار يأتي عن طريق شركات التأمين وهو ما يطلق عليه نموذج40 نيابات, وبالتالي هناك بعض المعوقات الادارية في عمل هذا الصندوق, حيث إن النيابة من المفترض بهذا النموذج أن تبلغ الصندوق به بصورة رسمية وليس بصورة ودية كما يحدث حاليا وليس عن طريق أصحاب الشأن وهذا الامر يعتبر خللا إجرائيا في القانون, كما أن بداية صرف التعويضات من عام2008, وحجم التعويضات التي تم صرفها حتي الان نحو130 مليون جنيه, حوادث مجهلة, قام بسداد تعويضات للعملاء خلال العام المال2012 2013 حوالي30 مليون جنيه, وهذا الامر يدل علي أن التعويضات في هذا الصندوق في تزايد مستمر.
