أكد محسن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي لحوادث النقل السريع المعروف باسم صندوق الحوادث المجهلة أن الصندوق مسئول عن صرف التعويضات للمتضررين من حوادث النقل السريع وغير معلوم المتسبب في الحادث كتعويض مستحق عن التأمين الإجباري للسيارات تجاه الغير أما لو كان معلوما المتسبب في الحادث وفقا لإجراءات التحقيق فإن التعويض في هذه الحالة تقوم بسداده شركة التأمين المؤمن لديها صاحب السيارة أو المركبة. وقال في أول تصريح صحفي له عقب صدور قرار تعيينه إن الصندوق مسئول عن تعويض الفقراء غير المؤمن عليهم من الحوادث المجهولة والتي تتسبب فيها المركبات والسيارات علي الطرق. ولفت الي أن الصندوق يؤدي مبلغا تأمينيا قدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي قدره 10 آلاف جنيه. وتحدد لائحة الصندوق منذ صدور نظامه الأساسي بقرار من رئيس الوزراء عام 2007 تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات التي نص عليها قانون انشائه في عام 2007 ومنها عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين علي المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركة التأمين. وكان قد تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار رقم 115 لسنة 2015 بتعيين محسن إسماعيل رئيسا لمجلس الإدارة اضافة الي ستة أعضاء هم رئيس الاتحاد المصري للتأمين وممثل وزارة الداخلية والمستشار القانوني للهيئة ورئيس شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلا لشركات التأمين الخاصة وحسن حافظ من خبراء التأمين. وقال «محسن» إن أعمال وتعويضات الصندوق تختلف عن أعمال مجمعة التأمين للطرق السريعة والتي يشترك فيها عدد من شركات التأمين تابعة للاتحاد المصري للتأمين حيث إن الصندوق خاص بالتأمين الإجباري للسيارات الذي يتم عند استخراج أو تجديد تراخيص المرور وهو تأمين لتعويض الحادث المجهول ضد الغير مثل سيارة تدهس شخصا وتهرب أو صاحبها ليس لديه رخصة أو السيارة ليست مرخصة. أما المجمعة فهي تختص بالتعويض للشخص المؤمن عليه بموجب شرائه تذكرة لإحدي وسائل النقل العام. وأكد أن هناك خطة طموحة سيتم تنفيذها لتطوير أداء وعمل الصندوق موضحا أنه سيكون هناك توعية وتعريف بأعماله والمستحق للتعويض منه وتيسير صرف التعويضات للمستحقين، ولفت الي أنه سيتم إعداد موقع إلكتروني للصندوق وتقديم كافة وسائل التيسير للشعب المصري وفقا لنظام الصندوق ولائحته الأساسية.