مصر تقترح إنشاء مراكز لوجيستية لربط الأردن والمغرب وتونس لتفعيل إتفاقية أغادير

مناقشة طلب فلسطين ولبنان في الإنضمام للإتفاقية خلال إجتماع تونس ..إبريل المقبل
كشف محمد البهي عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية ، عن تقدم مصر بمقترح لإنشاء مراكز لوجيستية تربط الدول الأربعة الأعضاء بالإتفاقية والتي تشمل مصر والأردن والمغرب وتونس ، لتيسير حركة التجارة المشتركة خلال الفترة المقبلة .
أشار في تصريحات ل"أموال الغد"، أنه تم الإتفاق على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الدول الأعضاء لبحث اليات تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الإتفاقية ، موضحا أنه من المقرر عقد إجتماع لوضع لائحة التنفيذية للمجلس خلال شهر إبريل المقبل في تونس .
وأبرمت الدول الأربعة العربية المتوسطية إتفاق إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في 8 مايو 2001 ، ويعد أحد أبرز المميزات التي تتيحها الإتفاقية هو تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء ومع الدول الأورومتوسطية ، حيث يسمح ذلك بالحصول على المعاملة التفضيلية بموجب الإتفاقية عند إستخدامها لمكونات إنتاج أو مدخلات من أي من الدول الأطراف الأخرى عند تصنيع السلعة النهائية وإحتساب تلك المكونات على أنها مكونات محلية وليست أجنبية، دون الإلتزام بشرط التشغيل الكافي شريطة أن ترافق السلع المتبادلة شهادة الحركة الأورومتوسطية.
كما أن شهادة الحركة الأورومتوسطية Euro-Med: هي بمثابة جواز مرور السلع إلى أسواق الدول الأعضاء وأكثر من 30 دولة تمثل المنطقة الأورومتوسطية في حالة وجود تراكم من عدمه.
أضاف البهي أنه من المقرر أيضاً بحث الطلب المقدم من دولتي لبنان وفلسطين للإنضمام للإتفاقية خلال إجتماع المقام بتونس في إبريل ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تخطط لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الإتفاقية خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها لم تستغل بالشكل الأمثل طيلة الفترة الماضية .
وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول الأطراف فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك وبما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأطراف.
كما تتبنى تحريراً كاملاً للتجارة في السلع الصناعية والزراعية من تاريخ دخولها حيز النفاذ، كما تلتزم الدول الأطراف بإزالة كافة القيود غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية التي تُفرض على الاستيراد.
وتشير بيانات التجارة الخارجية ، إلى تسجيل الصادرات المصرية إلى الدول الثلاثة "المغرب وتونس والأردن ، نحو 1.479 مليار دولار خلال عام 2013 ، موزعة على 849.9 مليون دولار للسوق الأردنية ، و225.2 مليون دولار لتونس ، و 404.5 مليون دولار للسوق المغربية .
فيما بلغت واردات السوق المصرية من تلك الدول نحو 259.6 مليون دولار خلال عام 2013 ، موزعة على 123.6 مليون دولار لصالح الأردن ، وكذلك 70 مليون دولار لصالح المنتجات المغربية ، وأخيراً الصادرات التونسية داخل مصر بقية 66 مليون دولار .