عامر: "المالية" اخطأت عند وضع سعر للجنيه بالموازنة التقديرية أقل من قيمته

علق طارق عامر، محافظ البنك المركزى، على ما قامت به وزارة المالية مؤخراً بتحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار ب 8.25 جنيه، مؤكداً أنه قرار خاطئ.
وأوضح عامر، خلال لقاء تلفزيونى على قناة القاهرة والناس مع الاعلامى ابراهيم عيسى، أن ما جاء بمشروع الموازنة يعتبر تقديرات داخلية إلا أن السوق تقبلته كونه قرار، وهو ما يُعد غير صحيح.
وشدد محافظ البنك المركزى، أن قرار خفض العملة المحلية أو دعم سعر صرفها أمام العملات الأجنبية يعد قرار خاص بالبنك المركزى فقط، ولا يتخذه المحافظ وحده وانما يشارك به لجان وتقارير فنية تُناقش من قبل خبراء مصرفيين مصريين ذات خبرة دولية يأتون لحضور اجتماع المجلس وأساتذة اقتصاد واكادميين، وهو ما يُثري القرار بما يفيد الاقتصاد المصري فى النهاية.
وأكد أن البنك المركزى لا يتبنى توجه اقتصادى بعينه سواء رأسمالى أو اشتراكى بقدر ما يدرس كافة البدائل المتاحة مع تطبيق ما يتناسب مع السوق المصرية والمتغيرات التى تمر بها وتحقيق التنمية، مشيراً إلى أن التضخم لا يدعم السياسة النقدية التوسعية وهو ما جعل البنك المركزى يتخذ القرارات الأخيرة بشأن الحد من القروص الاستهلاكية والاتجاه نحو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: "لاحظ البنك المركزى وجود تركز بمحافظ بعض البنوك، فى ظل حصول أكبر 50 عميل على 250 مليار جنيه وهو ما يمثل 30% من المحافظ ويرجح كافة المخاطر، لذا اتجهنا إلى تنشيط التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان البعد عن التركز."
وأوضح أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف دخول القطاع غير الرسمي للعمل تحت مظلة القانون من خلال إعفاء المشروعات من الضرائب خلال السنوات الماضية بالاضافة إلى 3 سنوات قادمة، مع اعتباره قرض شخصي من قبل البنك لا يحتاج إلى ميزانيات أو قوائم مالية خاصة أن الخبرة المصرفية تلعب دوراً كبيراً فى مثل تلك الأمور وهو ما ظهر جلياً فى بعض البنوك التى نجحت فى تكوين محافظ لنحو 40 ألف عميل يضاف لهم 15 ألف عميل سنوياً مع انتظام بالسداد لتسجل نسبة الديون المعدومة بالمحفظة 1%.
وفى سياق أخر أشار محافظ البنك المركزى إلى موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة على دخول بنك التنمية والائتمان الزراعى ضمن رقابة البنك المركزى مع وضع استراتيجية لتعظيم دورة لمساندة المزارع فى ظل استراتيجية أكبر لدعم الزراعة المصرية، مشيراً إلى موافقة الدولة على زراعة 500 الف فدان ذرة صفراء.
ونوه عامر إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان التى تم إعادة تشكيل مجلس إدارتها مؤخراً برئاسة نائب محافظ البنك المركزى والتى تتيح ضمانات للقروض بمنطقة الصعيد تصل إلى 70% والقروض الأخرى حتى 50%.