خبراء : طرح شركات حكومية بالبورصة "جسر" إستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية

أكد خبراء السوق المال على التأثير الإيجابى المتوقع من تنفيذ الدولة مستهدفاتها الحالية بشأن الإتجاه الى طرح نسب من اسهم الشركات والبنوك التابعة لها بالبورصة المصرية لتنشيطها .
أضاف الخبراء ان تلك الخطوة تعتبر جسر لاعادة ثقة المستثمرين من جديد ومحور لتدفق الاستثمارات الخارجية للسوق مرة أخرى.
اشاروا أن القرار يحمل رسالة واضحة عن وعى الدولة بأهمية سوق المال فى ظل الظروف الراهنة ، متوقعين أن تساهم تلك الطروحات فى زيادة عمق السوق، و استعادة سيولته المفقوده عبر إعادة ثقة المستثمرين فى البورصة و أوراقها المالية المدرجة .
من جانبه قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن توجه الحكومة لطرح عدد من الشركات و البنوك الحكومية فى البورصة يُعد بمثابة رسالة قوية من الحكومة أنها تتفهم أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل من خلاله.
أشار عمران إلى أن هذا التوجه سيساعد بشكل كبير على تعميق السوق واستعادة ثقة المستثمرين، مؤكداً أن هذا الأمر يعد بمثابة رسالة قوية من الحكومة أنها تتفهم أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل من خلاله .
أضاف رئيس البورصة أنه هذا التوجه يعتبر خطوة استراتيجية فى هذا التوقيت وأحد افضل التوجهات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن هذا التوجه يعتبر التوجة الاقتصادي الافضل خلال السنوات الماضية .
وأضاف محمود عطا الله، الرئيسى التنفيذى لمجموعة سى آى كابيتال أن استعادة سوق المال لتعافيه و زيادة عمق سيولته سيتم عبر زيادة درجة اعتماد الدولة خلال الفترة المقبلة على البورصة كمصدر لتمويل الشركات و البنوك القومية الناجحة ، من خلال زيادة رؤوس أموالها و إعادة هيكلتها، بشرط امتلاك تلك الشركات لاستراتيجية مستقبيلة و خططة تنموية واضحة، تجذب فئات جديدة من المستثمرين و تُعيد للبورصة سيولتها المفقوده .
واعتبر إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة البيان الصادر عن رئاسة الجمهوريه والاعلان عن نية الحكومه فى طرح الشركات "الناجحه" بالبورصه المصريه خلال المرحله القادمه بمثابة استجابة لمطالب أطراف سوق المال على مدار الفتره الماضيه، وذلك بهدف دعم سوق المال ليعود الى بريقه المفقود منذ 8 اعوام حتى الان .
أشار الى ان البيان ساهم في بعث رسالة داعمة لمناخ الاستثمار في السوق في ظل التراجعات الحاده، التي تتعرض لها السوق المرحلة الحالية .
أضاف عضو مجلس إدارة أصول للوساطة أن هذا القرار يُعد بمثابة إنقاذ لصناعة الاوراق الماليه فى مصر من الانهيار الشامل، حيث توقفت الحكومه تماما عن اى طروحات منذ عام 2005، مؤكداً ان الطروحات الحكوميه تعد محرك رئيسى لاداء البورصه المصريه، وهى التى دعمت بشكل كبير من ادائها منذ عودتها للعمل منتصف التسعينات حتى عام 2005، ومنذ توقف الحكومه عن الطروحات .
وأكد أن هذا التوجه يُعد بمثابة انقاذ للصناعه، وكذلك اكبر تعويض عن التجاهل الحكومى المستمر لسوق المال.
خسائر البورصة خلال ال3 أسابيع الأولى من 2016
و تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 49.3 مليار جنيه خلال ال3 أسابيع الأولى من العام الجديد، ليصل رأس المال السوقى للأسهم المقيده إلى 380.5 مليار جنيه، مقابل 429.5 بنهاية عام 2015.
وشهدت الأسابيع الأولى من العام تراجع جامعى للمؤشرات، لينخفض مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بواقع 18.5%، و تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بواقع 9%، وانخفض مؤشر EGX100 بنحو 12.5% .
وبلغ إجمالى قيم التداول خلال ال14 جلسة الأولى من العام نحو 13.3 مليار جنيه، تحققوا من خلال التداول على 3.8 مليار ورقة .
أهم الشركات والبنوك المملوكه للدولة
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد، ونحو 50 % في البنك العربي الأفريقي، ونحو 10% من أسهم بنك الاسكندرية.
كما تمتلك عددًا كبيرًا من الشركات في مختلف المجالات، ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات .