تحليل: أزمة الضريبة العقارية تحتدم بين"المالية" و"المنشآت الفندقية"

أثارت تصريحات د.سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، بشأن قرب الإنتهاء من مشروعي بروتوكول أسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية والبترولية لاغراض الضريبة العقارية، جدل كبير بين مستثمرى القطاع السياحى خاصة أن المشاروات بين المصلحة والمنشآت لم تصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف حتى الآن.
ويعد الاتفاق علي معايير المحاسبة لتحديد قيمة الضريبة العقارية للمنشآت الفندقية أزمة حقيقة استمرت لمدة 7 سنوات منذ إطلاق القانون في 2008، وذلك بين وزارتي المالية والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية ولم تظهر لها بوادر الحل حتى الآن.
وفشلت معها جميع المقترحات المطروحة من جميع الجوانب حول تقييمات الأرض والمباني في ظل تبني وزارة المالية لتقييمات يراها القائمون علي القطاع السياحي مرتفعة جدا وتُثقل أعباء كبيرة علي أصحاب المنشآت الفندقية .
محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، قال أن الغرفة عرضت أكثر من طريقة لإحتساب قيمة الضريبة ، لافتاً إلى أن الموضوع مازال قيد البحث بين وزارتى السياحة والمالية، وأن الغرفة على تواصل مستمر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية التى طلبت مؤخراً بيانات شاملة عن الفنادق ومع ذلك لم تخطر الغرفة بأى رد أو طريقة لإحتساب قيمة الضريبة.
ووفقاً لوزارة المالية فإن قيمة متر الأرض بمتوسط 30 ألف جنيه ، و5000 جنيه لمتر المباني على أن تحاسب الفنادق الكائنة علي كورنيش النيل بسعر أعلي من مثيلاتها داخل القاهرة ، وهو ما رفضته غرفة المنِشآت الفندقية وطالبت بخفض قيمة متر الأرض إلي 4000 جنيه ، و200 جنيه لمتر المباني ، وهو ما يظهر الفجوة الكبيرة بين تقييمات الجانبين ويصعب إيجاد حل للأزمة.
وتعليقاً على تصريحات رئيس مصلحة الضرائب العقارية أكد أيوب أن هذه التصريحات تحدث بلبلة فى القطاع فى ظل ظروف لا تحتمل إقرار أى رسوم أو ضرائب جديدة، دون توافق الجمعية العمومية على أسس المحاسبة قبل إقرارها بوقت كاف لمحاولة إستيعابها ضمن المصروفات والتكاليف.
أشارإلى أن مصلحة الضرائب العقارية قد بدأت فى إرسال مطالبات لبعض المنشآت الفندقية دون إقرار طريقة المحاسبة وكذا للمحلات والنوادى الصحية بالفنادق متجاهلة أنها خدمات مكملة للنشاط الفندقى ، مضيفاً أن القانون ينص على مراجعة الوزير المختص قبل إقرار الضريبة وأن وزير السياحة لم يتم إخطاره حتى تاريخه بأى قرار فى هذا الشأن.
وكانت الغرفة قد رفعت مذكرة لوزير المالية نوفمبر 2014 ، تطالب بضرورة المحاسبة بالتكلفة الاستبدالية مع مراعاة التقسيم الجغرافي عند محاسبة الفنادق لتقسم علي أربعة مناطق وتختلف فيها قيمة الأرض من جهة لأخري وهي "القاهرة والاسكندرية " و"الغردقة وشرم الشيخ" و"مرسي علم وطابا والوادي الجديد ومرسي مطروح" و"الأقصر أسوان" مع مراعاة الحلول التي طرحتها الغرفة لحل مشكلة تحديد قيمة الضريبة العقارية.
ووفقاً لهذا الاقتراح فانه سيتم خفض أسعار المبانى بنسبة 50% من الاسعار التى قدرتها مصلحة الضرائب العقارية ، بالإضافة إلى المحاسبة على الاراضى المستغلة فقط وتقدر بحوالى 20% طبقاً لإحكام القانون 196 وتعديلاته ليصبح ثمن المتر بالقاهرة والاسكندرية 5الاف جنيه و200 جنيه فى باقى المحافظات .
كما أن هناك مقترح آخر بوضع معايير المحاسبة علي القيمة الايجارية الفعلية للغرفة من واقع دفاترها علي مستوي الجمهورية وليست الأسعار المحددة بمعرفة وزارة السياحة، مع الأخذ في الاعتبار أسعار المأكولات والمشروبات الديكورات والمفروشات والتي تتضمنها القيمة الإيجارية للغرفة وتقدير نسبة لها وخفضها منها.
وقال ممدوح فرج ، عضو غرفة المشنآت الفندقية و مدير عام فندق ميريديان هليوبوليس ، إن فرض ضرائب على القطاع السياحي ليس بجديد فنحن نسدد أنواعاً عديدة من الضرائب كضرائب الدخل والخصم والإضافة وكسب العمل والملاهي والدمغة النسبية وغيرها ولا نعترض ولكن تطبيق الضريبة العقارية بشكلها الحالي مجحف.
ووفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن غرفة المنشات الفندقية فإن عدد الفنادق العاملة بمصر بلغ 1400 فندق في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويري أن معاملة الفنادق على إنها وحدات سكنية تمثل مطب حكومى جديد أمام عودة الحركة السياحية لازدهارها حيث إنها ستدفع الفنادق لتحميل هذه الأعباء على العميل ورفع الأسعار، في حين أنه لا توجد دولة في العالم تطبق الضريبة العقارية على الفنادق.
وباستطلاع رأى منظمة السياحة العالمية ، أفادت أنه لا توجد دولة فى العالم تطبق الضريبة العقارية على الفنادق.. وهناك حالتين فقط لا تنطبقان على مصر،الأولى فرنسا و تحصل 1% فقط على الفنادق الأثرية ويتم خصمها من الدخل العام للشركات، والثانية هولندا وهى تطبق الضريبة العقارية على الأرض الناتجة عن أعمال ردم البحيرات والأنهار التى تقام عليها الفنادق.
أضاف أن مشكلة فرض الضرائب العقارية تتمثل في كونها مقطوعة وتصاعدية كلما تمت إعادة تقييم للمنشأة وأنها واجبة السداد ولا ترتبط بالظروف الاقتصادية عموماً والمنشآت الفندقية خاصة، سواء حققت دخلاً أم لا مؤكداً أن تحديد معايير محاسبة واضحة باتفاق جميع الأطراف ضرورة ملحة لتيسير عملية التطبيق.
وقال فرج ان عدم الاستجابة لمطالب المستثمرين سيساهم فى زيادة الاعباء المالية عليهم والملاك فى الوقت الذى تشهد فيه المنظومة السياحية ارتباكاً شديداً وضعف فى الحركة الوافدة وكذا معدلات التشغيل المتدنية ، الأمر الذى يدفع العديد من أصحاب الفنادق للإغلاق وأيضاً مراجعة بعض من اصحاب المشروعات السياحية تحت التنفيذ لعدم تسريع وتيرة تنفيذها أوإيقافها والانسحاب منها.
وتقدر حجم المشروعات السياحية المتوقفة والمتعثرة 75 مشروعاً باستثمارات 30 مليار جنيه من اصل استثمارات سياحية كلية بنهاية يناير 2015 بلغت 121.5 مليار جنيه.
ويتعرض القطاع السياحى لأزمة كبيرة على خلفية أزمة سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضى والتى راح ضحيتها 224 راكب كانوا على متنها.
وبينما لم تعلن الحكومة عن نتائج التحقيقات فى أسباب سقوط الطائرة ، الإ أن كلا من روسيا وبريطانيا – وهما من كبرى الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر أعلنت وقف حركة الطيران إلى مصر وفرض تحذيرات السفر على مواطنيها.
ووفقاً لتوقعات وزير السياحة هشام زعزوع ، فإن القطاع السياحى يتعرض لخسائر مباشر تقدر ب 2.2 مليار جنيه شهرياً بسبب تحذيرات السفر.