"اتحاد الصناعات" يعد مذكرة للرئاسة برفض تعديلات قانون ضمانات وحوافز الإستثمار

كشف د. محمود سليمان رئيس لجنه الاستثمار بإتحاد الصناعات، عن إعتزام الإتحاد إعداد مذكرة خلال الايام المقبلة لرفعها لرئاسة الجمهورية تتضمن رفض للتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء على بعض احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997 والقرار بقانون رقم 17 لعام2015 والمطالبة بضرورة التراجع عنها .
وأوضح ان اللجنة عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة تلك التعديلات، مضيفاً أن التعديلات المقترحة سوف تؤدى إلى اضرار بالغة على الاستثمار الداخلي وانهيار قطاعات صناعية متعددة.
وأشار سليمان إلى أن القانون الحالي تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانونى وهو الأمر الذي تحفظ الإتحاد عليه ، لافتاً إلى مخالفة اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون وخاصة ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون .
وأكد أن القانون الحالي لم يشمل آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، مشيرا إلى عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات ال منوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً طبقاً لما هو متبع حالياً في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار مما يعوق الاستثار الداخلى والخارجي.
وطالب سليمان بضروره إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة والتي تؤدى في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة