خبراء : النايلكس المستفيد الوحيد من إعفاء الشركات من بعض قواعد الإفصاح

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل بقواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تُعفى الشركات المقيدة بموجبه من بعض إلتزامات تخص الحكومة و الإفصاح المنصوص عليها وحتى استيفاء متطلبات القيد وبدء التداول على أسهمها .
خبراء سوق المال تباينت آرائهم تجاه تأثير تلك التعديلات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على السوق خلال الفترة المقبلة .
حيث أعتبر بعض الخبراء التعديل إيجابي للتيسير على الشركات المقيدة مادام لم يتم التداول على أسهمها، خاصة الشركات المقيدة ببورصة النيل والتى لم تتحمل قدراتها تطبيق كافة معايير الأفصاح والحوكمة فور قيدها بالسوق، كما لم تتحمل الغرامات المالية التى تم توقيعها على عدد منها خلال الفترة الاخيرة نظراً لعدم اعلانها عن قوائمها المالية فى الوقت المحدد لها .
في المقابل، أكد عدد آخر من الخبراء أن هذه التعديلات لا تتناسب مع طبيعة السوق الذى يعانى من ضعف فى تطبيق معايير الافصاح و الشفافية و قواعد الحوكمة المنصوص عليها خاصة فيما يتعلق بالاعلان عن القوائم المالية نهاية كل فترة مالية ، مضيفين أنه من الضروري إلزام كافة الشركات بتطبيق أعلى معايير الافصاح والشفافية و ذلك لضمان عدم التلاعب و الضرر بالمساهمين عقب بدء تداول أسهمها.
ومن جانبه أشار شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الإلتزامات التى تم اعفاء الشركات المقيدة منها مستمرة لحين بدء التداول على أسهمها ، خاصة القواعد الخاصة بوجوب النشر فى الصحف للقوائم المالية وتوقيتات إصدارها وكذا القيود على موعد انعقاد الجمعية العامة بألا تكون خلال ساعات التداول وغيرها.
وأضاف أن هذه القواعد الهدف منها المتعاملين فى البورصة فى الأساس، لذلك تم تعديل بعض قواعد قيد و شطب الأوراق المالية ليتناسب مع الشركات التى لي يتم التداول عليها بعد .
وأوضح أن قانون الشركات يتضمن ما يكفى من تنظيم لتوقيتات إصدار القوائم المالية وغيره من متطلبات الحوكمة فيما يخص الشركات لحين استيفاء قيدها.
وقال مصطفى نمرة، خبير أسواق المال أن هذا التعديل يُعد خطوة للتيسير على الشركات المقيدة بالبورصة ولم يتم بدء التداول على أسهمها، خاصة فيما يتعلق بالافصاح عن قوائمها المالية و مواعيد انعقاد جمعيتها العمومية، ولكن فى حالة عدم التداول فستمثل التزامات إضافية ليس من شأنها سوى زيادة الضغوط على الشركات .
وأضاف أن التعديلات التى شهدتها قواعد القيد والشطب للأوراق المالية ، سوف تجعل القواعد أكثر إتساقًا مع خطوات الإدراج ومع طبيعة الشركات المقيدة والمتداول عليها.
وإتفق معه ياسر عماره، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية على أن هذا التعديل سيساهم في تخفيف الالتزامات المفروضة على الشركات المقيدة، مضيفًا أن هذا الإجراء طالب به الرعاة ومكاتب الاستشارات المالية بضرورة تخفيف بعض قواعد الافصاح على الشركات التى لم يتم التداول عليها بعد، خاصة الشركات المقيدة ببورصة النيل .
وأوضح أن طبيعة تلك الشركات يصعب عليها الالتزام بكافة قواعد الإفصاح والحوكمة فور قيدها بالسوق، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت توقيع عدد من العقوبات المالية لشركات مقيدة بالنايلكس لعدم التزامها بتقديم القوائم المالية فى التوقيت المحدد له .
وأكد رئيس إيجل للاستشارات المالية أن هذه التعديلات تصب فى صالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالشركات المدرجة تحت مظلة البورصة العامة و التى تتمتع بقدرة كبيرة على تطبيق معايير الإفصاح والحوكمة وذلك وفق لملائتها المالية .
وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد من الدور الترويجى للرعاة ، خاصة وأن بهذا القرار سيتم إعفاء عدد كبير من الشركات المقيدة من الغرامات المفروضة عليها من قبل إقراره .
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار 126 لسنة 2015 بإضافة المادة 1 مكرر لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتى تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992، لا تسري الالتزامات الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد على الشركات التي يتم قيد أسهمها قيدا مبدئياً وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد ولاسيما الشرطين (1، 2) بكل من المادتين (7، 9) من هذه القواعد وبدء التداول على أسهم الشركة.
وعلى الجانب الأخر قال محمود هيكل، رئيس قسم البحوث بشركة الأهرام للوساطة فى الأوراق المالية أن سوق المال يعانى بعدم التطبيق الفعال لقواعد الأفصاح و الشفافية المنصوص عليها وفق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ذلك الأمرالذى يُعد من أكثر السلبيات التى يواجهها مستثمرى البورصة، خاصة فيما يتعلق بالافصاح عن القوائم المالية للشركات المدرجة مع نهاية كل فترة مالية .
وأضاف أن القواعد التى تم تعديلها وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير بعض الالتزامات على الشركات المقيدة، لم يضر المتعاملين لأنها لم يتم التداول على أسهمها، ولكن من الأفضل تطبيق أقصى معايير الشفافية و الافصاح لكافة الشركات التى سعت لإدراج أسهمها بالبورصة سواء تم التداول عليها أم لا، و ذلك كخطوة لتعافى السوق و القضاء على أى سبل تدفع لتلاعب الشركات و الضرر بالمساهمين .