قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد لرويترز يوم الثلاثاء ان من المتوقع ارتفاع تكاليف دعم الغذاء في مصر في 2010-2011 مع انفاق الدولة اربعة مليارات جنيه مصري اضافية (695 مليون دولار) بسبب الزيادات في الاسعار العالمية.وذلك وفق لما نشرته " رويترز " وكانت مصر وهي اكبر مستورد للقمح في العالم قالت انها تعتزم انفاق ما بين 2.5 مليار واربعة مليارات جنيه اضافية في 2010-2011 لتعويض النقص بعدما حظرت روسيا التي تضررت من الجفاف صادرات القمح هذا الصيف مما ادى الى قفزة في الاسعار العالمية. وقال رشيد في مقابلة اثناء زيارة الى ابوظبي "مع انتصاف العام المالي... يمكن ان نرى ان فاتورة الدعم سترتفع فيما يبدو.. بأربعة مليارات." وأضاف أن "مصر ما تزال تستورد حوالي 50 في المئة من امداداتها الغذائية ونحن قلقون جدا بشأن تأثير ذلك على ميزانيتنا." ودفعت مصر حوالي 280 دولارا-290 دولارا مقابل طن القمح من فرنسا وكندا والولايات المتحدة في اغسطس اب وسبتمبر ايلول في حين دفعت في يونيو حزيران حوالي 165 دولارا للطن من القمح الروسي. وفي اوائل عام 2008 دفعت مصر ما بين 450 دولارا-480 دولارا للطن لبعض الشحنات. ويذهب حوالي 60 في المئة من صادرات مصر الى اوروبا والولايات المتحدة مما يضع اكثر الدول العربية سكانا امام مخاطرة بالنظر الى ان هذه الاقتصاديات الغربية ما تزال تواجه صعوبات بعد الازمة الاقتصادية العالمية. وقال رشيد "نتطلع لتنويع شركائنا التجاريين نظرا لان هناك تباطؤا في اوروبا والولايات المتحدة." واضاف "نتطلع لزيادة التجارة والاستثمار من الشرق الاوسط ومنطقة الخليج وآسيا." وقال ان احد التحديات الرئيسية لمصر يتمثل في الحفاظ على معدل نمو اقتصادي سنوي بين ستة وسبعة بالمئة. وذكر ايضا ان الاستثمار الاجنبي المباشر لن يتأثر بعدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في 2011 . وقال "نلاحظ نموا في الاستثمار الاجنبي المباشر ولذلك فالامور تبدو جيدة بالنسبة للاستثمارات طويلة الاجل التي نعطيها اولوية دائما. ربما تتأثر الاستثمارات قصيرة الاجل في البورصة." ومن المتوقع ان يسعى الرئيس مبارك (82 عاما) والذي يتولى الرئاسة منذ عام 1981 للحصول على فترة سادسة في السلطة لكنه لم يقل بعد ما اذا كان سيرشح نفسه.