رشيد : سنرفع فاتورة دعم السلع الغذائية بالقدر الذي تضطرنا إليه الأسعار العالمية

قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن مصر قد تنفق ما بين 4.5 مليار جنيه وسبعة مليارات جنيه إضافية '776.1 مليون-1.21 مليار دولار' لدعم السلع الغذائية في 2010-2011 ارتفاعا من تقدير سابق تراوح بين 2.5 مليار جنيه وأربعة مليارات جنيه وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال رشيد خلال مقابلة مع رويترز الأحد 'سنرفع 'فاتورة دعم السلع الغذائية' بالقدر الذي تضطرنا إليه الأسعار العالمية.'
وتستورد مصر نحو نصف المواد الغذائية التي يستهلكها السكان البالغ عددهم 79 مليون نسمة وتواجه تضخما في أسعار الغذاء في خانة العشرات.
وقال رشيد 'لدينا بالفعل شبكة أمان كبيرة جدا لمحدودي الدخل فيما يتعلق بأسعار الغذاء. لذلك لا يؤثر واقع ارتفاع الأسعار العالمية اليوم علي المستهلكين المصريين.'
وقال رشيد إن مصر -أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- ستواصل دعم السلع الرئيسية ومن بينها القمح والسكر والأرز والزيوت النباتية لكي تضمن استقرار الأسعار المحلية واحتواء الارتفاعات العالمية.
ويستفيد نحو 63 مليون مصري من دعم المواد الغذائية.
وأضاف رشيد 'ليست لدينا في الوقت الراهن خطة لزيادة أسعار السلع لذلك فإن مستوي الزيادة في الدعم سينعكس علي استقرار الأسعار.'
وكانت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- قد قالت إنها تعتزم إنفاق 2.5 مليار جنيه إلي أربعة مليارات جنيه إضافية في 2010-2011 لتعويض النقص بعدما حظرت روسيا صادرات القمح بسبب موجة جفاف شهدتها في الصيف الماضي وهو ما سبب قفزة في الأسعار العالمية.
وقال رشيد 'نعتقد أن التكلفة سترتفع في الوقت الراهن. قد تكلفنا أسعار السكر والخضروات والزيوت ما بين مليارين وثلاثة مليارات جنيه إضافية من الدعم في السنة المالية 2010-2011.'
وأضاف أن مصر تريد إبقاء معدلات التضخم دون عشرة بالمئة في 2011. وارتفع التضخم في المدن المصرية قليلا في 12 شهرا حتي ديسمبر إلي 10.3 بالمئة من 10.2 بالمئة في نوفمبر.
وارتفع تضخم أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 44 بالمئة من وزن سلة التضخم في مصر إلي 17.2 بالمئة علي أساس سنوي في ديسمبر من 17.1 بالمئة في نوفمبر.