رشيد: فاتورة دعم السلع الغذائية ترتفع إلى 7 مليارات جنيه بسبب الأسعار العالمية

القاهرة:- قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن مصر قد تنفق ما بين 4.5 مليار جنيه وسبعة مليارات جنيه إضافية لدعم السلع الغذائية في 2010-2011، ارتفاعا من تقدير سابق وصل إلى 2.5 مليار جنيه.
وأضاف رشيد: "سنرفع فاتورة دعم السلع الغذائية بالقدر الذي تضطرنا إليه الأسعار العالمية".
وتستورد مصر نحو نصف المواد الغذائية، التي يستهلكها السكان البالغ عددهم 79 مليون نسمة، وتواجه تضخما في أسعار الغذاء في خانة العشرات.
ويقول مسئولون: إن مصر لن تشهد تكرارا لأعمال الشغب، التي اندلعت في عام 2008 بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الخبز المدعم، أو احتجاجات عنيفة كالتي شهدتها الجزائر وتونس، لأن برنامج دعم السلع الغذائية يغطي نحو 80% من السكان.
وقال رشيد: "لدينا بالفعل شبكة أمان كبيرة جدا لمحدودي الدخل، فيما يتعلق بأسعار الغذاء، لذلك لا يؤثر واقع ارتفاع الأسعار العالمية اليوم على المستهلكين المصريين".
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في الخامس من يناير الجاري إن أسعار الغذاء سجلت مستوى قياسيا في ديسمبر يتجاوز مستويات عام 2008، الذي شهد اندلاع أعمال شغب في العديد من البلدان من بينها مصر.
وأضافت أن أسعار الحبوب الرئيسية قد ترتفع أكثر من ذلك بسبب تقلب الأحوال الجوية في العالم.
وقال رشيد: إن مصر ستواصل دعم السلع الرئيسية ومن بينها القمح والسكر والأرز والزيوت النباتية، لكي تضمن استقرار الأسعار المحلية واحتواء الارتفاعات العالمية، ويستفيد نحو 63 مليون مصري من دعم المواد الغذائية.
وقال رشيد: "ليست لدينا في الوقت الراهن خطة لزيادة أسعار السلع، لذلك فإن مستوى الزيادة في الدعم سينعكس على استقرار الأسعار".
وكانت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- قالت إنها تعتزم إنفاق 2.5 مليار جنيه إلى أربعة مليارات جنيه إضافية في 2010-2011، لتعويض النقص بعدما حظرت روسيا صادرات القمح بسبب موجة جفاف شهدتها في الصيف الماضي، وهو ما سبب قفزة في الأسعار العالمية.
وقال رشيد "نعتقد أن التكلفة سترتفع في الوقت الراهن. قد تكلفنا أسعار السكر والخضروات والزيوت ما بين مليارين وثلاثة مليارات جنيه إضافية من الدعم في السنة المالية 2010-2011".
وأضاف أن مصر تريد إبقاء معدلات التضخم دون 10% في 2011، وارتفع التضخم في المدن المصرية قليلا في 12 شهرا، حتى ديسمبر إلى 10.3% من 10.2% في نوفمبر.
وارتفع تضخم أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 44% من وزن سلة التضخم في مصر إلى 17.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 17.1% في نوفمبر، لكن بعض المحللين يتوقعون أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات 2008، وسجل التضخم أعلى مستوياته عند 23.6% في أغسطس من ذلك العام.
وقال محللون إن دعم الغذاء يحمي المستهلكين من العوامل الأساسية مثل ارتفاع أسعار القمح، لكنهم قالوا إن المستهلكين يتأثرون أيضا بارتفاع أسعار مواد غذائية أخرى مثل الخضروات والفواكه واللحوم.