وافقت الجمعية غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين بشركة العربية لاستصلاح الاراضى امس الاول الجمعة على عودة ملكية الشركة الى الشركة القومية للتشييد والتعمير وفقا لقانون 203 للسنة رقم 91. واشترط اتحاد المساهمين تقييم الشركة بناء على مركزها المالى الحالى بما يتضمنه من شراء اصول تتخطى قيمتها السوقية 60 مليون جنيه حفاظا على حقوق العاملين كما ذكرت جريدة"المال". ان الشركة القومية للتشييد والتعمير قد وافقت فى عام 1994 على تحويل ملكية الشرة العربية لاستصلاح الاراضى الى العاملين مقابل سداد 31 مليون جنيه على 10 اقسام علاوة على اضافة فائدة تبلغ 8% عند سداد كل قسط حتى الان ليحرر بذلك 79% من حصته المرهونة للقابضة لتخضع الشركة لاحكام القانون 159 لسنة 81. ومن جانبه قال احمد خليفة امين اتحاد العاملين المساهمين بشركة العربية لاستصلاح الاراضى ان الشركة القومية للتشييد والتعمير طالبت اكثر من مرة بعودة ملكية الشركة اليها وقد استجاب اتحاد المساهمين بمطالبها بشرط الحفاظ على جميع مستحقات العاملين. وطالب خليفة بتشكيل لجنة مشتركة تضم اعضاء من اتحاد المساهمين لتقييم الشركة وفقا لاوضاعها الحالية وليس بناء على القيمة التى سبق ان اشترى على اساسها العاملين بالشركة عام 1994 نظرا لاختلاف المركز المالى للشركة حاليا. واضاف امين اتحاد المساهمين ان العربية لاستصلاح الاراضى قامت يبشراء 5 الاف فدان فى وادى النقرة و17 فدان مخصصة للبناء بمحافظة بور سعيد فضلا عن شراء 10 الف فدان بمنطقة العوينات وقدر القيمة السوقية لهذه الاراضى بما يتجاوز 60 مليون جنيه. واشار الى ان الشركة غير مدينة لاى جهة خارجية بينما تقتصر مديونياتها على 25 مليون جنيه لصالح العاملين الذين تخارجوا بسبب بلوغ سن المعاش. وشدد خليفة على اهمية الحفاظ على حقوق العاملين بالعربية لاستصلاح الاراضى بسبب تدنى مستوى الاجور الذى يقدر ب 13% من حجم اعمال الشركة فى حين تتراوح رواتب العاملين بالشركات العاملة فى قطاع استصلاح الاراضى بين 52% و 36% من حجم الاعمال. ويشار الى ان السعر العادل لسهم الشركة العربية لاستصلاح الاراضى سجل 75.41 جنيها وفقا لتقرير المستشار المالى "فاكت" الذى اعده تنفيذا لقرار ادارة البورصة تقديم دراسة للقيمة العادلة للسهم ضمن 29 سهما كانت البورصة قد اوقفت التعامل عليها فى اكتوبر الماضى بعد ان شهدت اسعارها السوقية ارتفاعات قياسية